«راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی و بحران‌های تودرتو گذار دموکراتیک خشونت‌پرهیز استش»
جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در بیانیه‌ای تحولات سال گذشته در ایران را ارزیابی کردە کە در آن تاکید شدە است: این مسیر با متشکل شدن و تحول‌خواهی بنیادین و ساختاری، از درون صورت می‌پذیرد و نه با بازگشت به گذشته‌های خیالی.
مرکز خبر- روز شنبه ٢۶ فروردین‌ماه، ۴٢٠ تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ارزیابی تحولات سال ۱۴۰۱ و خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» آن را مهمترین رخداد سال گذشته دانسته که در اعتراض به سیاست فرهنگی اجبار و تحجر آغاز شد و سپس به ابراز مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیت استبداد دینی و سیاسی انجامید و تنها راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی و بحران‌های تودرتو در ایران را گذار دموکراتیک خشونت‌پرهیز دانستند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
۱۴۰۱؛ جنبش‌ها، زخم‌ها و امیدها
در سال‌های اخیر، ایران شاهد یک تحول دورانی تاریخی است و شکست پروژه‌ی حاکمیت دینی و فقاهتی در همه‌ی حوزه‌ها به ویژه در سپهر فرهنگی-عقیدتی، حاصل همین چرخش دورانی است. قابل توجه این‌که ناکامی طرح‌های اصلاحی درپی بحران‌سازی‌های متعمدانه نیز ریشه‌ای در همین تحول و چرخش دارد. در این مرحله و موقعیت، جامعه بالقوه آبستن تولد و تحولی تازه است.
مهمترین رخداد سال گذشته‌ی میهن ما جنبش اعتراضی «مهسا» یا همان جنبش «زن زندگی آزادی» بود که با کنش‌گری رادیکال زنان و جوانان در اعتراض به سیاست فرهنگی اجبار و تحجر آغاز شد و سپس به ابراز مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیت استبداد دینی و سیاسی انجامید. با به بن‌بست رسیدن حرکت اصلاحی و سرانجام تک‌جناحی و انحصاری شدن حاکمیت، این واکنش تا حدودی پیشبینی‌پذیر بود اما به لحاظ گستردگی و ترکیب آن، از ابعاد قابل انتظار بسی فراتر رفت و شهرهای بزرگ و مناطق گوناگون را در اقصی نقاط کشور شعله‌ور کرد.
تظاهرات و حضور خیابانی اقشار و اصناف مردم در سال گذشته اعم از کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان، اهل رسانه، هنرمندان، ورزش‌کاران و اتنیک‌ها در سراسر کشور، جلوه‌ای از مقاومت و پایداری مدنی و میهنی در نفی ستم، فقر، فساد، سرکوب، سانسور و نیز مطالبه‌ی آزادی و عدالت بود. در حال حاضر، آتش آن خیزش هرچند به ظاهر قدری فرونشسته یا به‌زیر خاکستر رفته است اما در صورت استمرار بحران‌های سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، ظرفیت آن را دارد که به‌سرعت به اشکال متفاوت سربرکشد و حتی به انفجار سراسری بیانجامد.
به‌رغم سوگ تسلی‌ناپذیر جانباختن فرزندان وطن و هزینه‌های سنگین ناشی از سرکوبگری‌های حاکمیت، مهمترین درس جنبش اعتراضی جامعه این بود که تنها درصورت تحرک، تشکل و اتحاد جامعه و تلاش سازمانمند برای مطالبه‌ی اجرای عدالت در همه‌ی ابعاد و نیز الغای اجبارها، امتیازها و رفع تبعیض‌هاست که می‌توان به توفیق و عقب‌راندن گام‌به‌گام استبداد و ارتجاع امید داشت.
با توجه به اهداف تاریخی و بنیادی نهضت‌های معاصر ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن و مطالبات مرکزی آن‌ها همچون آزادی، استقلال، جمهوری و حاکمیت قانون‌بنیاد و با توجه به چرخش‌ها و انحراف‌های رویداده در نظام‌های پساانقلابی و بازتولید استبداد سیاسی و دینی به شکل‌های دیگر، جامعه‌ی مدنی ایران راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی و بحران‌های تودرتو را گذار دموکراتیک خشونت‌پرهیز می‌داند. این مسیری است که با متشکل شدن و تغییر و تحول‌خواهی بنیادین و ساختاری، از درون صورت می‌پذیرد و نه با بازگشت به گذشته‌های خیالی، یا وعده‌ی آینده‌های رؤیایی، با اتکا به قدرت‌های بیگانه و طرح‌های آن‌ها برای نظارت بر منطقه و چه بسا تجزیه‌ی تمامیت ارضی کشور.
مطالبه‌ی بلاتنازل عدالت، احقاق حقوق کارگران و زحمت‌کشان، لغو مناسبات استثماری و رفع کلیه‌ی تبعیض‌ها و امتیازات، در آن سنخ از نظام جمهوری میسر است که با دموکراسی و تحقق اصل تفکیک دو نهاد دین و دولت تعریف شود. خصوصیات فرهنگی، ملی و مذهبی کشور ما نیز تنها با تصدیق چنین نظام آزاد و برابری است که می‌تواند به بومی شدن و درون‌زایی دموکراسی سیاسی و اجتماعی یاری رساند و نه با دوگانه‌سازی‌های نهادین و بازتولید سیادت‌های سنتی همچون سلطنت‌ها و خلافت‌های تاریخی.
در شرایط بحران مشروعیت حاکمیت و دولت، راه گذار خشونت‌پرهیز و دموکراتیک به‌طور طبیعی، مراجعه به آراء ملت با برگزاری نوعی همه‌پرسی آزاد است. هدف، طرح این پرسش ساختاری است که آیا بازبینی، تغییر یا تدوین قانون اساسی امری ضروری است یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان ملت از طریق انتخاباتی آزاد و سالم، برای تدوین منشور نظامی قانون‌بنیاد ضروری خواهد بود تا سرانجام با همه‌پرسی ملی به تصویب نهایی برسد. این مهم اما تنها از راه تشکل‌یابی، ساماندهی و متشکل شدن جامعه‌ی مدنی در همه‌ی سپهرهای صنفی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و هنری، ممکن و میسر خواهد شد.
متشکل شدن جامعه‌ی مدنی و طرح مطالبات و پیشنهادات عملی در مسیر یک چشم‌انداز روشن، باید گام‌به‌گام و برخوردار از تضمین‌های واقعی در مناسبات نیروها و تناسب قوا باشد تا بتواند کشور را از ورطه‌ی سقوط به هرج‌ومرج، سرکوب، جنگ، تخریب و کشتار نجات بخشد. این چشم‌اندازی است که با پیگیری راهکارهای اصولی و روشن‌بینانه و با تکیه بر نیروی خود و امید واقع‌بینانه به گشایش بن‌بست انسداد و استبداد و بهره‌کشی طبقاتی، بدل به امری ممکن و دست‌یافتنی خواهدشد. از این مسیر است که سررشته‌ی مهار بحران‌های افسارگسیخته و تودرتوی سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اتنیکی و اقلیمی را خواهیم یافت و سال‌هایی سرشار از سعادت، رهایی و تعالی برای ملت ما محقق خواهدشد.