مراکش خواستار اصلاح قوانین خانواده شد
نواقص قوانین خانواده در نشستی در مراکش مطرح شده و تمامی شرکت‌کنندگان موافقت خود را با این اصلاحیه اعلام کردند. آنها معتقد بودند این قوانین با تغییرات جامعه مطابقت ندارند و نیازمند تغییر هستند.
مراکش – فعالان حقوق بشر در حوزه‌ی حقوق خانواده در مراکش خاطر نشان کردند بخشی از ماده‌ها و تبصره‌‌های قوانین خانواده کاملاً با جامعه‌ی مراکش، کلیات قانون اساسی و توافقات بین‌المللی ناسازگارند و باید مورد بحث قرار گیرند.
روز جمعە ١٣ ژانویه، یک انجمن برابری در کازابلانکا در مراکش، جلسه‌ای با شعار «قانون خانواده مبتنی بر عدالت و مساوات واقعی و موثر» برگزار کرد.
شرکت‌کنندگان در این سمپوسیوم بر این باور بودند که به منظور اصلاح قوانین خانواده و سازگازی آن با قانون اساسی، توافقات و پیمان‌های بین‌المللی، قانون‌گذاران مراکشی باید مسائل خانواده را بررسی کرده و پاسخ کمبودها و شکاف‌های آن را بیابند تا قانون عادلانه‌ای برای جامعه به طور کلی و برای زنان به طور خاص تضمین شود.
«قوانین باید همگام با توسعه‌ی جامعه تعدیل شوند»
سعدی وادا، رئیس کمیته‌ی منطقه‌ای حقوق بشر در کازابلانکا می‌گوید: «قانون اساسی مراکش یک مرجع قانونی محسوب می‌شود که تمام رویه‌های قانونی و قانونگذاری از آن سرچشمه می‌گیرد. شرکت‌کنندگان این جلسه‌ی تجدید قانون خانواده تاکید داشتند در قوانین جدید از ازدواج در سنین پایین جلوگیری شود.»
سعدی وادا توضیح داد قوانین خانواده حقوق زنان، مردان و کودکان را تنظیم می‌کنند. این قوانین از قانون اساسی جدا نیستند و تنها تناقضاتی در آنها به وجود آمده است زیرا جامعه همواره در حال تغییر است و این قوانین نتوانسته‌اند با تغییرات جامعه، به ویژه تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سازگار شوند.
«تعیین کاستی‌ها و تلاش برای تغییر آنها، قوانین را کاراتر خواهد کرد»
بشرا عبدو، رئیس انجمن تاحدا با اشارە بە اینکە این جلسه فرصتی است برای بحث در مورد نقاط مهم مربوط به اصلاح قوانین خانواده، می‌گوید: «تمامی شرکت‌کنندگان از قبیل قضات و وکلا می‌توانند وضعیت و نیازهای قانون را بر اساس تجربه خود ارزیابی کنند تا قوانین اصلاح شده و به حقوق و نیازهای زنان پاسخ داده شود.»
موضوعات مهمی از قبیل «ازدواج کودکان، مشکلات اثبات پدر و مادر» و چند مسئله‌ی دیگر در طول این ارزیابی‌ها مطرح شد که به اعتقاد او با اتحاد زنان و خدمت به زنان مراکشی می‌توانند به اوج خود برسند.
وی در پایان گفت: «احزاب مطیع قانون در مراکش، به منظور ایجاد جامعه‌ای عادلانه برای زنان باید به کاستی‌ها و شکاف‌های قوانین خانواده پاسخ دهند.» او همچنین از گروه‌های مدنی خواست در زمینه‌ی حقوق زنان و کودکان فعال بوده و کمبودهای خود را مطرح کنند تا صدای آنها به پارلمان مراکش برسد.