عقب‌نشینی رسانه‌ها از قوانین ضد چندهمسری در اقلیم باشورکوردستان؛ تبلیغ تعدد زوجات زیر سایه نگاه مردسالارانه

با وجود شروط سخت قانونی برای چندهمسری در اقليم باشور كوردستان عراق، رسانه‌های وابسته به قدرت با تبلیغ و عادی‌سازی تعدد زوجات، موج تازه‌ای از آسیب‌های خانوادگی و خشونت علیه زنان را رقم زده‌اند.

دیرین رحیم

سليمانی- در سال‌های اخیر، بحث و موضوع چندهمسری بیش از پیش در رسانه‌های وابسته به قدرت مطرح می‌شود؛ آن‌ها با تبلیغ برای مردان چندهمسر، برای عادی‌سازی این پدیده جنسیت‌زده تلاش می‌کنند. این در حالی است که قانون چندهمسری در اقليم باشور كوردستان ممنوع شده و شروط سخت و مجازات‌های قانونی برای متخلفان در موضوع عقد ازدواج تعیین شده است. دادگاه‌های وابسته به شورای دادگستری اقليم باشور كوردستان از قانون احوال شخصیه عراق استفاده می‌کنند که طبق قانون شماره ۱۵ سال ۲۰۰۸ در پارلمان اقليم باشور كوردستان اصلاح شده و تنها در حالات بسیار خاصی اجازه چندهمسری را می‌دهد.

طبق این قانون، هیچ مردی نمی‌تواند در یک زمان با بیش از یک زن ازدواج کند، مگر اینکه شروط اصلی را برآورده سازد؛ از جمله: بیماری سخت یا نازایی همسر اول، داشتن تمکن مالی بالا، تعهد به عدالت میان همسران و پیش از همه این‌ها، رضایت همسر اول. بدون این شروط، ازدواج با زن دوم غیرقانونی است. در عین حال، اگر مردی خارج از دادگاه ازدواج کند، آن عقد از سوی دادگاه‌های اقلیم پذیرفته نمی‌شود، چرا که صیغه محرمیت/ازدواج خارج از دادگاه طبق قانون جرم است. طبق بند پنجم ماده ۷، مجازات این اقدام، جریمه نقدی نه کمتر از یک میلیون و نه بیشتر از سه میلیون دینار، به همراه حبس از سه سال تا پنج سال است. اما در اینجا حتی قانون اقليم باشور كوردستان نیز با ذهنیت مردسالارانه تدوین شده و تبعیض جنسیتی در آن مشهود است؛ چرا که سلطه مرد را حفظ می‌کند، بر خلاف اصول حفظ کرامت و حقوق بشر است و در نتیجه بهانه ای قانونی به دست مرد می‌دهد تا این پدیده زشت را انجام دهد.

در همین باره، «سوما خالد» روزنامه‌نگار با ما گفت‌وگو می‌کند.

 

«چندهمسری به دلیل کار غیرحرفه‌ای رسانه‌ها دوباره سر برآورد»

سوما خالد، روزنامه‌نگار گفت: اگر از دیدگاه رسانه درباره آن صحبت کنیم، افرادی که در رسانه‌ها کار می‌کنند یا مسئولیت نهادهای رسانه‌ای را بر عهده دارند یا خود را در مقام مدیریت می‌بینند، در نهایت خودشان برآمده از همین جامعه هستند. فضایی که در آن زندگی کرده‌اند، یعنی فضای اجتماعی اقلیم باشور کوردستان هنوز نتوانسته از آن سنت‌ها، موانع و ذهنیت مردسالارانه عبور کند و همین امر دوباره بر تفکر و ایدئولوژی آن‌ها تاثیر گذاشته است.

بنابراین اگر از قانون چندهمسری در اقليم باشور كوردستان بگوییم، طبق این قانون شروط بسیار سختی برای چندهمسری گذاشته شده و بسیاری از مردان نمی‌توانند به زندگی مشترک یا ازدواج دوم و سوم متوسل شوند. با این حال، با وجود این شروط، نتوانسته‌اند چندهمسری را در اقليم باشور كوردستان به طور کامل ممنوع کنند یا مردانی را که به چندهمسری روی می‌آورند مجازات کنند. قانون تا حدی شروط سختی گذاشته و آن را ممنوع کرده است، اما در نهایت می‌بینیم که از سوی رسانه‌ها و صاحبان قدرت برای عادی‌سازی این پدیده تلاش می‌شود.

ما در رسانه‌های وابسته به قدرت و احزاب سیاسی می‌بینیم که روزانه، حتی در گرفتن یک مصاحبه ساده، می‌خواهند چندهمسری را به شکلی دیگر عادی جلوه دهند یا آن را مانند یک تبلیغ به خانواده‌ها نشان دهند؛ گویی کسانی که در زندگی چندهمسری هستند شرایط عادی دارند. اما در پشت این ظاهر، مشکلات خانوادگی متعددی به وجود آمده و در بسیاری از موارد به دلیل پدیده چندهمسری، زنان با خشونت‌های بسیار شدید روبرو شده یا به قتل رسیده‌اند.

 

«چندهمسری باعث ایجاد مشکلات خانوادگی می‌شود»

وی همچنین گفت: اگر پرده را کنار بزنیم، این موضوع جز مشکلات خانوادگی هیچ نتیجه دیگری نداشته است. بنابراین لازم است ما از طریق سندیکای روزنامه‌نگاران، وزارت فرهنگ یا وزارت کشور، بر اساس سطح قوانین مصوب، مسئولیتی را بر دوش نهادهای رسانه‌ای بگذاریم تا نتوانند به راحتی پدیده چندهمسری را در رسانه‌ها نشان دهند و آن را برای خانواده‌ها عادی کنند. زیرا بر اساس قانونی که آن را ممنوع کرده، وزارت فرهنگ و طرف‌های مرتبط این وظیفه و مسئولیت را بر عهده دارند که اقدامات قانونی را علیه رسانه‌هایی انجام دهند که به راحتی دست به ترویج پدیده چندهمسری می‌زنند یا قوانینی را که در اقليم باشور كوردستان ممنوع شده به گونه‌ای دیگر بازنمایی می‌کنند.

افرادی هستند که با ممنوعیت چندهمسری مخالفت می‌کنند و می‌خواهند این پدیده را به جامعه بازگردانند. کار کردن روی مسئله فرهنگ برای حل و کاهش این پدیده‌ها به زمان زیادی نیاز دارد؛ از این رو وظیفه سازمان‌ها، آگاهی‌بخشی مداوم به افراد جامعه برای آشنایی با حقوق زنان و کودکان است. ما تقویت ارتباط میان سازمان‌ها، رسانه‌ها و حکومت را برای نحوه پوشش اخبار و مسائل اجتماعی بسیار مهم می‌دانیم.

سوما خالد همچنین اشاره کرد: پشت هر نهاد رسانه‌ای، قدرت و حاکمیت وجود دارد. این قدرت باعث می‌شود آن سنت فرهنگی مردسالارانه دوباره به این ذهنیت که ذهنیتی تحجرآمیز است مشروعیت ببخشد و موجب شود همواره به زنان به چشم شهروند درجه دو نگاه شود. توسل به فرهنگ مردسالارانه برای این است که مرد همواره سلطه خود را حفظ کند. وجود این ذهنیت فرهنگی که هنوز در جامعه باقی مانده، و همچنین تاثیر نهادهای رسانه‌ای که مدیریت و کادر ارشد آن‌ها همواره توسط مردان اداره می‌شود، در این روند موثر است. مردان نیز همواره تحت تاثیر آن فرهنگی هستند که می‌خواهند کارها در جهت منافع خودشان باشد یا کمتر به مسئله زن نگاه کنند.

هنوز نتوانسته‌اند به درستی به موضوعات حساسی که امروزه زنان با آن روبرو هستند بپردازند و مسائل زنان همواره نادیده گرفته شده و نتوانسته‌اند جامعه را آگاه کنند. اگرچه در اینجا این انتقادات را متوجه رسانه‌ها می‌کنیم، اما در نهایت بخش زیادی از زنان روزنامه‌نگار امروز در این عرصه کار می‌کنند و در رسانه‌های مختلف خدمت می‌کنند. با این حال، آن‌ها نیز باید با تفکری آگاهانه با این مسئله برخورد کنند و تلاش شود خود را در مراکز تصمیم‌گیری رسانه‌ها ببیند و نقش خود را جدی‌تر کرده و برای موضوعاتی که جامعه با آن روبروست پیش‌قدم شوند.

 

«روزنامه‌نگار مسئولیت اجتماعی بر دوش دارد»

سوما خالد در پایان سخنانش گفت: زمانی که در هر رسانه یا جامعه‌ای کار روزنامه‌نگاری انجام می‌دهیم تا صدای آن جامعه باشیم، هر کسی که کار خبری می‌کند باید بداند چگونه اخلاق روزنامه‌نگاری یا اخلاق رسانه‌ای را حفظ کند. ما روزنامه‌نگار هستیم تا صدای حکومت، جامعه و مردم را برسانیم، اما در نهایت مسئولیت اجتماعی بر دوش شماست؛ یعنی چه با نوشتن، چه با گفتار و کلمات، شما باعث آگاهی جامعه می‌شوید یا به جامعه آسیب می‌زنید.

هدف شما باید در این چهارچوب مشخص شود. شما فقط یک روزنامه‌نگار نیستید؛ موضوعات زیادی وجود دارد که مطرح کردن آن‌ها در جامعه باعث خشونت خانگی یا فروپاشی خانواده می‌شود. بسیاری از این مشکلات را می‌بینیم که به دلیل این شرایط حساس سیاسی یا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، اکثر افراد را دچار آسیب‌های روحی کرده است، مانند همین جنگ‌های روانی مداومی که میان رسانه‌ها در جریان است.

بنابراین نخستین وظیفه روزنامه‌نگار، مسئولیت اجتماعی است و در نهایت باید به صدا و تصویر آن بخش از جامعه تبدیل شود که به حاشیه رانده شده‌اند، یا صدای زنانی باشد که صدایشان به جایی نمی‌رسد. از این رو، رسانه چنین مسئولیتی بر دوش دارد و باید بداند چه قانونی در اقلیم ممنوع شده، چه قانونی دارای شروط سخت است و چه قانونی منع شده است، و باید این موارد را پیگیری کند؛ چرا که درباره قوانین ممنوع‌شده یا قوانینی که شروط سخت و سنگینی دارند، باید بداند چگونه با آن‌ها رفتار کند.