قانونگذاران لهستان برای آزادسازی سقط‌جنین اقدام کردند
قانونگذاران لهستانی به ادامه‌ی کار بر روی پیشنهادهای لغو ممنوعیت سقط جنین رای دادند. بر اساس قوانین موجود، سقط‌جنین تنها در موارد تجاوز جنسی، زنای با محارم یا خطرات جانی مادر مجاز است.
مرکز خبر - قانونگذاران لهستانی به ادامه‌ی کار بر روی پیشنهادهای لغو ممنوعیت سقط جنین رای دادند، این کشور سنتی کاتولیک رومی برخی از محدودکننده‌ترین قوانین سقط‌جنین در اروپا را داشته و این قوانین به شدت تفرقه‌افکن است.
این اولین بار در نزدیک به ۳۰ سال است که مجلس از تلاش برای تغییر وضعیت سقط‌جنین سر باز نزده است. پیشنهادها سرانجام لحاظ شد و بین ۲۲۲ تا ۲۴۴ رای در ۴۶۰ کرسی سجم در مجلس سفلی پارلمان لهستان جمع‌آوری شد.
آنا ماریا زوکوفسکا، نماینده چپ پس از رای‌گیری گفت: «این یک روز تاریخی است. امیدوارم که باشد. امیدوارم بتوانیم قدمی فراتر برداریم.»
روز جمعه، نمایندگان مجلس سفلی، سجم، به کار بر روی چهار لایحه و تشکیل کمیسیون برای کار روی آنها رای دادند.
این چهار پیشنهاد منعکس‌کننده‌ی اختلافات عمیق در ائتلاف بین جناح‌های لیبرال و محافظه‌کار هستند. یک کمیسیون ویژه بررسی آنها را در دست دارد و امیدوار است که بتواند به یک سازش دست یابد؛ هدفی که در حال حاضر تنها سناریویی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
دو لایحه‌ی قانونی کنونی، سقط‌جنین را تا هفته‌ی دوازدهم بارداری مطابق با هنجارهای اروپایی مجاز می‌دانند. یکی از آنها پیشنهاد می‌کند کمک به زنی که بارداری خود را خاتمه می‌دهد؛ جرم‌زدایی شود. اقدامی که در حال حاضر مجازات سه سال زندان به دنبال دارد. طرح دیگر در اکثر موارد ممنوعیت را حفظ کرده اما در موارد نقص، اجازه سقط‌جنین را می‌دهد، حقی که در سال ۲۰۲۰ با حکم دادگاه حذف شد.
بر اساس قوانین موجود این کشور، سقط‌جنین تنها در موارد تجاوز جنسی، زنای با محارم یا خطرات جانی مادر مجاز است.
آزادسازی دسترسی به سقط‌جنین، یکی از وعده‌های اصلی کمپین انتخاباتی نخست‌وزیر دونالد تاسک بوده است. کمپین او در انتخابات اکتبر به دلیل توجه به مسائل مربوط به حقوق زنان، با مشارکت بالایی همراه بود و سرانجام پیروز شد.
«ما به قول خود وفا می‌کنیم!» تاسک پس از رای‌گیری روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی گفت: «پارلمان تمام پروژه‌های مربوط به حقوق سقط‌جنین را ادامه خواهد داد.»
میکو چروینسکی، رئیس کمپین‌های عفو بین‌الملل لهستان، در واکنش به این خبر گفت: «مجلس لهستان با تصویب این چهار اصلاحیه، گام مهمی در جهت پایان‌دادن به محدودیت‌های ظالمانه و شدید لهستان برای دسترسی به سقط جنین برداشته است. این اقدامات می‌تواند برای زندگی و سلامت بسیاری از مردم حیاتی باشد.»
او گفت: «در صورت رسیدن این اصلاحات به رأی‌گیری بعدی، بسیار حیاتی خواهد بود که سیاستمداران به صدای جامعه‌ی مدنی و افرادی که مستقیماً تحت‌تأثیر ممنوعیت سقط‌جنین قرار گرفته‌اند، گوش دهند و همزمان قوانین را با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر منطبق کنند».
موضوعات تعیین‌کننده در مجلس
در سال‌های اخیر، مقامات لهستان تحت فشار فزاینده‌‌ی قوانین سقط‌جنین قرار گرفته‌اند، زیرا چندین زن مبتلا به عوارض بارداری پس از رد سقط‌جنین جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس نظرسنجی ایپسوس، ۳۵ درصد از لهستانی‌ها موافق صدور اجازه‌ی سقط‌جنین تا هفته‌ی دوازدهم بارداری هستند و ۱۴ درصد گفته‌اند که موافق حفظ قوانین فعلی هستند.
در این میان ۲۳ درصد نیز خواهان برگزاری رفراندوم برای آزادسازی قوانین سقط‌جنین هستند. این راه‌حل که توسط حزب میانه حمایت می‌شود، به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق زنان قرار گرفته است.
با اینحال حتی اگر پارلمان اصلاحات را تصویب کند، بعید است رئیس‌جمهور آندری دودا، متحد محافظه‌کار کاتولیک حزب مخالف جناح راست قانون و عدالت، آنها را امضا کند.
علاوه بر این، دولت ائتلافی، متشکل از ائتلاف مدنی تاسک و شرکای کوچکتر آن، از اکثریت سه‌پنجم لازم برای لغو وتوی ریاست‌جمهوری برخوردار نیست.
این چهار لایحه اکنون در کمیسیون ویژه‌ی مجلس بررسی می‌شود. مشخص نیست این کار چقدر طول می‌کشد، اما برخی از قانونگذاران پیشنهاد کرده‌اند که ممکن است تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید در سال آینده به طول بینجامد.
این رای‌گیری در لهستان، پس از آن صورت گرفت که پارلمان اروپا، روز پنجشنبه، قطعنامه‌ای را برای گنجاندن حق سقط جنین در منشور حقوق اساسی اتحادیه‌ی اروپا تصویب کرد.
قانونگذاران اتحادیه‌ی اروپا از لهستان و مالت، دو کشوری که سخت‌ترین محدودیت‌های سقط‌جنین را دارند، خواستند محدودیت‌ها را لغو کنند.
در این میان، زنان لهستانی نیز بر این باورند که مقررات فعلی به قیمت جان آنها تمام خواهد شد و از اینکه صدای مخالف و خشم آنها برای مدت طولانی توسط ساختارهای قدرت تحت‌سلطه‌ی مردان نادیده گرفته شده است، ناراضی هستند.
پیش‌فرض زندگی و سلامت، که سقط‌جنین را از لحاظ نظری کاملاً قانونی می‌کند، موجب ایجاد یک منطقه‌ی خاکستری شده است که در آن پزشکان به دلیل ترس از اتهام، در انجام سقط‌جنین تردید پیدا کرده‌اند.
برای مثال، زنی که فقط با نام کوچکش ایزا شناخته می‌شود، در هفته بیست و دوم بارداری پس از پاره‌شدن کیسه‌ی آب در بیمارستان بستری شد. ایزا در یک سری پیام‌های متنی به مادرش اعتراف کرد که می‌ترسد تردید و عدم‌عمل پزشکان به شوک عفونی و مرگ او منجر شود. متاسفانه همین اتفاق افتاد و نتیجه‌ی بستری‌شدن او مرگبار بود.
مرگ ایزا در سال ۲۰۲۱ الهام‌بخش اعتراضات گسترده در لهستان شد و حمایت زنان از احزاب حامی تغییر را جلب کرد.
مخالفت با تغییر قوانین سقط‌جنین می‌تواند برای ائتلاف حاکم، یا حداقل برای محافظه‌کاران آن، در انتخابات اتحادیه اروپا که در ماه ژوئن برگزار می‌شود، گران تمام شود. هر نامزد ریاست‌جمهوری که از ائتلاف بیرون بیاید باید در سال ۲۰۲۵، به موضوع سقط‌جنین بپردازد.