مرکز خبر- رواداری، یک سازمان حقوق بشری با دورنمای «افغانستانی برابر و صلح آمیز»، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «تفاسیر افراطی» دانست که حقوق بشر را نقض و «فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادی‌ها و نقض کرامت انسانی» را گسترش می‌دهد.

این نهاد حقوق بشری، بیان کرد که قانون مذکور «بر اساس تفسیرهای افراطی، سلیقوی و سخت­گیرانه از شریعت اسلامی بنا شده» و «نه در گذشته‌ی تاریخی این سرزمین ریشه داشته و نه در میان مردم مورد پذیرش خواهد بود. بنابراین، قانون مذکور، در واقع دستور رسمی و فرمان طالبان برای نقض حقوق بشر و تحمیل محدودیت‌های غیرموجه بر جامعه می‌باشد».

رواداری، اظهار کرد: «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر، به افراد و نهادهای وابسته به طالبان اجازه داده است که با استفاده از زور، فشار و ارعاب و تهدید، مردم را به تبعیت از معیارهای مذهبی خاص وادار کنند. این رویکرد نه تنها با اصول اساسی حقوق بشر در تضاد است، بلکه باعث ایجاد فضای ترس و بی‌اعتمادی عمیق در جامعه نیز می‌شود».

نهاد حقوق بشری رواداری، قانون مذکور را «نقض حقوق زنان و تشدید تبعیض جنسیتی» دانست و افزود: این قانون با اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، از جمله اجباری کردن پوشش خاص و محدود کردن حضور اجتماعی و حتی صدای آنان، به نقض آشکار حقوق برابر زنان و تشدید تبعیض جنسیتی دامن می‌زند. این رویکرد، زنان را از حق انتخاب و آزادی‌های اساسی خود محروم کرده و آنها را بیشتر از اکنون نیز از جامعه به حاشیه می‌راند.

این نهاد همچنین، اجرای قانون «امر بالمعروف و نهی عن المنکر» طالبان در افغانستان را به عنوان «سرکوب آزادی بیان و عقیده»، «نقض حریم خصوصی و مداخله در زندگی شخصی»، «تهدید علیه تنوع فرهنگی و مذهبی» و... دانسته و در خصوص تاثیرات مخرب اجرای این قانون، به شدت ابراز نگرانی کرد و از نهادهای بین‌المللی، جامعه جهانی، علما و کارشناسان و سران کشورهای اسلامی خواست در خصوص لغو این قانون تلاش کرده و از «خواست زنان افغانستان برای عدالت و برابری حمایت کنند».