پرونده اوجالان و «حق امید»؛ اروپا از ترکیه اقدام عملی میخواهد
کمیته وزیران شورای اروپا (AKBK) به ترکیه تا ماه ژوئن فرصت داده است تا امکان آزادی عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان را در چارچوب «حق امید» بررسی کند. اوین قلیچ، وکیل، میگوید ترکیه باید در این روند، گامهای اصلاحی و ترمیمی بردارد.
مَمهان هلبین زَیدان
وان- دادگاه حقوقبشر اروپا (AİHM) در سال ۲۰۱۴ حکم داد که «حق امید» عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، نقض شده است.
این دادگاه در تصمیم خود از ترکیه خواست که در مجازات «حبس ابد» نیز اصلاحاتی انجام دهد، اما ترکیه با وجود این حکم، اقدامی نکرده و تصمیمات این دادگاه را نادیده گرفته است.
در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، با آغاز روند «صلح و جامعه دموکراتیک» از سوی عبدالله اوجالان، موضوع حق امید بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در افکار عمومی ترکیه تبدیل شد. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، نیز در سخنانی گفته بود که این حق باید برای اوجالان اجرا شود.
در چارچوب این روند، کمیته وزیران شورای اروپا موضوع «حق امید» برای اوجالان را در نشستهای ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ بررسی و به ترکیه تا ماه ژوئن فرصت داد تا این تصمیم را اجرا کند.
در سال ۲۰۲۶ نیز وکلای «دفتر حقوقی عصر» با ارائه گزارشی به شورای اروپا اعلام کردند که دولت ترکیه تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای این حق انجام نداده است.
ضرورت اصلاحات قانونی
اوین قلیچ، عضو انجمن وکلای آزادی (ÖHD) شعبه وان، با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و «حق امید» تأکید کرد که برای ساخت یک نظام دموکراتیک، اجرای این اصل و اصلاح قوانین ضروری است.
او با اشاره به نبود پیشنویس قانونی مشخص در این روند گفت، برای موفقیت آن، باید درباره قوانین بهطور جدی گفتوگو شود.
اوین قلیچ افزود که افکار عمومی انتظار دارد گامهایی در جهت عدالت و برابری برداشته شود و تأکید کرد: «نباید حقوق استثنایی اجرا شود، بلکه باید حقوق شهروندی حاکم باشد. استقلال و بیطرفی قوه قضائیه باید تضمین شود.»
او همچنین خواستار لغو کامل قانون «مبارزه با تروریسم»، اصلاحات در زبان آموزش، و اقداماتی برای جبران خسارتهای زیستمحیطی ناشی از جنگ شد و گفت محدودیتهای مربوط به تجمعات نیز باید کاهش یابد.
«حق امید»؛ مطالبه هزاران زندانی
اوین قلیچ با تأکید بر اینکه «حق امید» مفهوم جدیدی نیست، توضیح داد این اصل به این معناست که زندانیان محکوم به حبس ابد یا ابد تشدید شده، پس از گذشت مدتی (معمولاً حدود ۲۵ سال) امکان بازبینی وضعیت و احتمال آزادی داشته باشند.
او گفت: «ما فقط خواستار اجرای این حق برای عبدالله اوجالان نیستیم. اگر این اصل در نظام اجرای احکام ترکیه اعمال شود، بیش از دو هزار زندانی میتوانند از آن بهرهمند شوند.»
به گفته او، نبود شفافیت از سوی وزارت دادگستری ترکیه باعث شده است، آمار دقیقی از تعداد این زندانیان در دست نباشد، اما «هزاران نفر» ممکن است مشمول این حق شوند.
او همچنین افزود که نظام حبس ابد در ترکیه، بهویژه در پروندههای مرتبط با جرایم علیه دولت، عملاً به معنای حذف امید به آزادی است و در عمل به نوعی جایگزین مجازات اعدام شده است.
انتقاد از بیعملی ترکیه
اوین قلیچ تأکید کرد که دادگاه حقوقبشر اروپا به دلیل نقض «حق امید» چنین احکامی را صادر کرده و اکنون سه پرونده در این زمینه در کمیته وزیران شورای اروپا در انتظار بررسی است.
او گفت این کمیته بارها از ترکیه خواسته توضیح دهد که چه اقداماتی برای رفع این نقضها انجام داده و آیا امکان بازبینی احکام پس از مدت معین فراهم خواهد شد یا نه.
اوین قلیچ افزود:«در شرایط کنونی، ترکیه باید در مسیر عدالت ترمیمی و اصلاحات، گامهای عملی بردارد.»
نیاز به قانونگذاری
او در پایان با اشاره به اهمیت روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت: با وجود کاستیها، گزارشهای ارائهشده در این چارچوب اهمیت زیادی دارند و به موضوعاتی چون قتلهای بدون عامل مشخص، تخلیه اجباری روستاها و ناپدیدسازی قهری پرداختهاند.
او تأکید کرد که اجرای تصمیمات دادگاههای اروپایی و داخلی و همچنین تدوین قوانین جدید، میتواند زمینهساز ساخت یک جامعه دموکراتیک در ترکیه باشد.
قلیچ در پایان گفت: «اکنون زمان آن رسیده که این روند با اقدامات مشخص قانونی همراه شود. اگر چنین اصلاحاتی انجام شود، این مسیر میتواند به یکی از مهمترین گامها در جهت تحقق یک جامعه دموکراتیک تبدیل شود».