پنج هفته خیزش؛ از خیابانهای ملتهب تا سرکوب سازمانیافته
پنج هفته پس از آغاز خیزش سراسری دیماه ۱۴۰۴، ایران همچنان شاهد اعتراضات، بازداشتهای گسترده، سرکوب خشن معترضان و محدودسازی شدید اینترنت است؛ وضعیتی که باعث شده بخش مهمی از واقعیتهای میدانی با تأخیر منتشر شود.
مرکز خبر- امروز یکشنبه ١٢بهمن ۱۴۰۴، پنج هفته پس از آغاز خیزش سراسری دیماه، ایران همچنان صحنه اعتراضات پراکنده، بازداشتهای گسترده، سرکوب خونین معترضان و محدودسازی شدید اینترنت است؛ روندی که با شلیک مستقیم، اعترافات اجباری، فشار بر خانوادهها و انسداد جریان آزاد اطلاعات همراه بوده و بهدلیل قطع و اختلال اینترنت، بخش مهمی از واقعیتهای میدانی آن با تأخیر و دشواری به بیرون درز کرده است.
روژهلات؛ شلیک به سر، باجگیری از خانوادهها؛ جزئیات کشتار معترضان
بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان، در پی اعتراضات سراسری که از ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد و چند هفته ادامه داشت، سرکوب گسترده نیروهای نظامی-امنیتی رژیم ایران به کشتهشدن هزاران نفر در سراسر کشور انجامید؛ سرکوبی که بهدلیل وسعت و شدت آن بیسابقه توصیف شده است. قطع اینترنت در اوج اعتراضات، دسترسی به اطلاعات دقیق و امکان مستندسازی نقض حقوق بشر را بهشدت محدود کرد و آثار آن همچنان ادامه دارد.
این شبکه با وجود محدودیتهای ارتباطی و فشارها و تهدیدهای امنیتی علیه خانوادهها، تاکنون نام و مشخصات ۱۸۰ شهروند کورد جانباخته را از طریق گفتوگو با منابع مطلع تأیید و ثبت کرده است. این موارد عمدتاً در استانهای کرماشان، ایلام، تهران، البرز، لرستان، خراسان رضوی، اصفهان، مرکزی، هرمزگان و خوزستان رخ دادهاند.
بر اساس یافتهها، نیروهای نظامی-امنیتی در سرکوب اعتراضات بهطور گسترده از سلاح جنگی استفاده کرده و در بسیاری از موارد معترضان را مستقیماً از ناحیه سر هدف قرار دادهاند. در شماری از موارد، برای تحویل پیکر جانباختگان از خانوادهها مبالغ سنگین مطالبه شده یا آنان ناچار به ثبت علتهای غیرواقعی مرگ در گواهی فوت شدهاند. همچنین گزارشهایی از فشار برای معرفی جانباختگان بهعنوان عضو بسیج یا نسبتدادن مسئولیت قتل به معترضان وجود دارد. فهرست اسامی به تفکیک استان و شهر در شبکهی حقوق بشر کوردستان منتشر شده است.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری هرانا از بازداشت یک شهروند در سنه در ۲۱ دیماه خبر داده است که با گذشت ۲۱ روز، محل نگهداری او نامعلوم است. این فرد، فعال صنفی معلمان، پیشتر نیز با پروندهای قضایی مواجه بوده و رسیدگی به اتهامات او و ۹ متهم دیگر در خردادماه در شعبه ۱۰۹ کیفری دادگاه سنه برگزار شده بود؛ پروندهای که ریشه در تجمعات اعتراضی معلمان در خرداد ۱۴۰۱ دارد.
همچنین کولبرنیوز از بازداشت یک شهروند کورد در ۹ بهمنماه توسط نیروهای امنیتی در شهرک پردیس کرماشان خبر داده است؛ فردی که پیشتر در ۱۸ دیماه و در جریان اعتراضات سراسری کرماشان با گلوله ساچمهای مجروح شده بود.
امنیتیسازی اعتراضات و انسداد حق دفاع؛ روایت یک موج بازداشت، بیخبری و فشار قضایی در سراسر ایران
در ادامه اعتراضات سراسری دیماه، گزارشهای متعدد از شهرهای مختلف ایران از بازداشت گسترده شهروندان، بیخبری از محل نگهداری بازداشتشدگان، اعمال فشارهای امنیتی و محدودیتهای جدی بر حق دسترسی به وکیل حکایت دارد؛ روندی که با انتقاد حقوقدانان و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
بر اساس اعلام کانال تلگرامی «دانشجویان متحد»، یک دانشجو در گرگان روز ۲۱ دیماه مقابل منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و با گذشت بیش از ۲۰ روز، همچنان اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست.
همزمان، خبرگزاری هرانا گزارش داده است که دستکم ۳۰۰ شهروند در شهرستان اسلامشهر بازداشت شدهاند. دادستان اسلامشهر با تأیید این بازداشتها، مدعی شده این افراد در جریان «رصدهای اطلاعاتی» شناسایی شدهاند. به گفته او، هشت نفر از بازداشتشدگان «مسلح» بودهاند و ۲۴ زن نیز در میان بازداشتیها حضور دارند. این مقام قضایی اعلام کرده است بخشی از بازداشتشدگان با قرار تأمین آزاد شدهاند، اما «لیدرها» به زندان منتقل شدهاند. با این حال، جزئیاتی درباره هویت افراد، محل نگهداری و وضعیت حقوقی آنان منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس نیز از بازداشت ۱۲۸ شهروند در استان خراسان جنوبی توسط اداره اطلاعات خبر داده است. این نهاد، بدون ارائه مستندات مستقل، بازداشتشدگان را به فعالیت در قالب «هستههای سازمانیافته» و وابستگی به جریانهای مختلف سیاسی و رسانهای متهم کرده و مدعی شده این افراد در تخریب اماکن دولتی، بانکها و درگیری با نیروهای امنیتی نقش داشتهاند. با وجود طرح این اتهامات سنگین، اطلاعاتی درباره روند دادرسی و وضعیت حقوقی متهمان منتشر نشده است.
در رشت، فرمانده انتظامی این شهرستان از بازداشت یک بلاگر ۲۱ ساله با بیش از ۱۰ هزار دنبالکننده خبر داده و او را «لیدر اعتراضات» خوانده است. به گفته این مقام، این شهروند به «آموزشهای خرابکارانه» متهم شده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده است. هویت این فرد و جزئیات اتهامات اعلام نشده است.
در لاهیجان نیز گزارشهایی از بازداشت دو شهروند به اتهام نقش داشتن در آتشسوزی مسجد جامع این شهر منتشر شده است. همزمان، ویدیویی از اعترافات اجباری این دو نفر در رسانهها منتشر شده که زمان و شرایط ضبط آن مشخص نیست. در این مورد نیز اطلاعاتی درباره هویت و روند قضایی ارائه نشده است.
در بخش دیگری از این موج بازداشتها، وکلای دادگستری در گفتوگو با روزنامه اعتماد از موانع جدی در مسیر دفاع از بازداشتشدگان خبر دادهاند. زهرا مینویی، وکیل دادگستری، با اشاره به رسیدگی به حدود ۱۷ پرونده مرتبط با بازداشتهای اخیر، گفته است اغلب متهمان متولد دهه ۸۰ و از اقشار کمبرخوردار هستند. به گفته او، وثیقههای سنگین، عدم فک قرار با وجود صدور وثیقه و صدور احکام حبس از جمله مشکلات رایج این پروندههاست.
مریم کیانارثی نیز با انتقاد از اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرده است که در موارد متعددی از پذیرش وکالت وکلای تعیینی جلوگیری شده و خانوادهها توان پرداخت حقالوکاله وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را ندارند. وکیل دیگری نیز از عدم امکان ملاقات با موکلان و ازدحام زندانها خبر داده است.
همچنین روزنامه شرق گزارش داده است که ٩ وکیل در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند و شماری دیگر نیز احضار شدهاند. به گفته منابع حقوقی، اغلب این وکلا هنوز در مرحله بازپرسی هستند و امکان دسترسی آزادانه به پروندههایشان وجود ندارد؛ موضوعی که از سوی حقوقدانان بهعنوان نقض حق دفاع و دادرسی عادلانه ارزیابی میشود.
در استان سیستان و بلوچستان نیز گزارشهای نگرانکنندهای منتشر شده است. بنا بر گزارش کمپین فعالین بلوچ، سه شهروند در جریان اعتراضات ایرانشهر بازداشت شدهاند که یکی از آنان هنگام بازداشت با گلوله مجروح شده و از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. همچنین شماری از بازداشتشدگان، که بسیاری از آنان زن هستند، به زندان زاهدان منتقل شدهاند. منابع حقوق بشری از محرومیت این افراد از درمان، شرایط نامناسب نگهداری و تجمع اعتراضی خانوادهها مقابل زندان زاهدان خبر دادهاند.
در همین استان، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در اعتراض به برگزاری امتحانات حضوری، دست به تحریم آزمونها زدند. دانشجویان با اشاره به فشارهای روانی و شرایط امنیتی، خواستار تعویق یا مجازی شدن امتحانات شدند. در پی این اعتراض، یکی از جلسات امتحانی لغو شد و گزارشهایی از بررسی تلفنهای همراه دانشجویان توسط حراست دانشگاه منتشر شده است.
مجموع این گزارشها، تصویری از تشدید رویکردهای امنیتی، محدود شدن شفافیت قضایی و تضعیف حق دفاع شهروندان در جریان اعتراضات اخیر ارائه میدهد؛ روندی که به باور منتقدان، میتواند پیامدهای جدی برای اعتماد عمومی و اصول دادرسی عادلانه در پی داشته باشد.