مرکز خبر -  هیما کوهلی، قاضی دیوان عالی هند روز جمعه در یک سمینار ملی درباره‌ی «توانمندسازی زنان از طریق ورزش» در مرکز حقوقی دانشگاه دهلی گفت: «این مکانیسم باید راه‌اندازی خطوط کمکی، ایجاد کمیته‌های قانونی مستقل برای بررسی شکایات و اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه برای متخلفان را در بر داشته باشد.»

او تاکید کرد: «ایجاد یک محیط امن و فراگیر، پیامی قدرتمند به کل جامعه خواهد فرستاد که زنان در ورزش سزاوار احترام، کرامت و محافظت در برابر هر گونه تبعیض و آزار هستند.»

قاضی کهلی اخیراً، در قضاوتی در مورد آزار جنسی زنان در محل کار بر اساس قانون PoSH (پیشگیری، ممنوعیت و جبران خسارت - وضع‌شده در سال ٢٠١٣(، در گزارشی در روزنامه‌ی ملی نوشت که ١۶ فدراسیون از ٣٠ فدراسیون ورزشی ملی، کمیته‌ی شکایات داخلی (ICC) طبق مقررات PoSH ندارند.

Indian Express  در روز ۴ مە گزارش داده بود که نیمی از فدراسیون‌های ملی ورزشی طبق قانون ICC عمل نمی‌کنند. تحقیقات آنها همچنین نشان داد که پنج فدراسیون، از جمله فدراسیون کشتی، ICC  نداشته و چهار فدراسیون اعضای مورد نیاز را تعیین نکرده‌اند، همچنین شش فدراسیون دیگر فاقد عضو خارجی اجباری بوده و یک فدراسیون دارای دو هیئت بود اما هیچ یک از آنها عضو مستقل نداشتند.

قاضی هیما کهلی با اشاره به این گزارش گفت: «این وضعیت تاسف‌بار است و بر همه‌ی کارگزاران و مقامات دولتی، مؤسسات خصوصی، سازمان‌ها و مؤسساتی که موظف به اجرای قانون PoSH در حرف و عمل هستند، بازتاب ضعیفی خواهد داشت.»

او گفت که این سیاست‌ها باید بررسی جنبه‌های مختلفی از جمله تضمین فرصت‌های برابر، ارائه‌ی پشتیبانی مالی و ایجاد مکانیسم‌هایی برای گزارش و رفع هرگونه خشونت، تبعیض و آزار مبتنی بر جنسیت را پوشش دهند.

وی با اشاره به اینکه ورزش می‌تواند ابزار مهمی در توانمندسازی اقتصادی زنان باشد، گفت: «داستان‌های موفقیت‌آمیز آنها درس‌های زیادی در زمینه‌ی کار گروهی و اعتماد به نفس به کسانی می‌دهد که می‌خواهند به دنبال اشتیاقشان بروند.»