نتایج یک تحقیق دربارەی قتل‌های بە بهانەی ناموس
پژوهشگران جامعه‌شناسی با مطالعه‌ی پدیده قتل‌های ناموسی در استان خوزستان و بررسی قاتلین و شیوخ قبایل، دلایل جامعه‌شناختی این پدیده را مورد بررسی قرار دادە و بر اساس یافته‌ها پیشنهاداتی را برای کاهش این نوع قتل‌ها ارائه کردند.
مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، پژوهشگران جامعه‌شناسی با مطالعه‌ی پدیده قتل‌های ناموسی در استان خوزستان و بررسی قاتلین و شیوخ قبایل، دلایل جامعه‌شناختی این پدیده را مورد بررسی قرار دادند و بر اساس یافته‌ها پیشنهاداتی را برای کاهش این نوع قتل‌ها ارائه کردند.
آمار دقیقی از میزان قتل‌های ناموسی در ایران موجود نمی‌باشد زیرا بسیاری از از قتل‌ها گزارش نشدە و یا مفقود، خودکشی و فوت‌های مشکوک اعلام می‌شوند، شایع‌ترین قتل‌ها در ایران بە مسالەی جنسی و ناموسی ارتباط داشتە و ٢٠ درصد کل قتل‌ها و ۵٠ درصد قتل‌های خانودگی را شامل می‌شود، در خشونت ناشی از تجاوز بە زنان، عمدتا با زنان برخورد شدە وحتی در صورت تجاوز بە عنف هم زنان مجازات خواهند شد.
قتل‌های ناموسی در برخی استان‌ها و مناطق مختلف مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، سنە، کرماشان، ایلام، لرستان، اورمیە و هرمزگان که فرهنگ عشیره‌ای و سنت‌های خاص قومی و قبیله‌ای دارند، بیشتر از سایر مناطق ایران دیده می‌شود در استان خوزستان به دلیل حاکم بودن دیدگاه‌های سنتی در خصوص زنان، در موارد ارتباط با جنس مخالف، فساد اخلاقی یا هرگونه تخلفی که صورت می‌پذیرد، همیشه به زن به عنوان مجرم اصلی نگاه می‌شود.
این مسأله سبب می‌شود در مواردی که زن متهم به ارتباط با جنس مخالف می‌شود، افراد قبیله و دیگران مردان خانواده و نزدیکان زنان مورد اتهام قرارگرفتە را تحت فشارقرار دادە و حتی در برخی از موارد بر خلاف میل باطنی، اعضای خانواده برای فرار از تمسخر دیگران تصمیم می‌گیرند که زن توسط یکی از اعضای خانواده‌ی خود (پدر، برادر، همسر و حتی پسرعموها ) به مجازات عمل خود برسد.
این در حالی است که اگر پدر قاتل باشد، هرگز اعدام نخواهد شد و تنها به مجازات حبس محکوم می‌شود و اگر قاتل از بستگان مقتوله باشد از آنجایی که در بیشتر مواقع، ولی دم رضایت خود را اعلام می‌دارد، قاتل اعدام نشده و دیه هم بخشیده می‌شود. در موارد معدودی هم که قاتل بدون کسب رضایت قبلی اولیاء دم مرتکب قتل شده باشد، با وساطت بزرگان و شیوخ طایفه و عشیره و با پافشاری آن‌ها، خانواده مجبور می‌شود در قبال دریافت فصل، از حق قصاص خود گذشت کند و در این مواقع نیز تمامی اعضای عشیره، جمع شده تا با پرداخت سهم خود مبلغ فصل را تأمین کنند.
بررسی آمارهای ارائه شده از وقوع قتل‌های استان خوزستان توسط نیروی انتظامی این استان، نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، حدود ۲۵ درصد از قتل‌ها در استان خوزستان با انگیزه ناموسی رخ داده است. البته به نظر می‌رسد که آمار ذکر شده برای قتل‌های ناموسی با واقعیت مطابقت نداشته باشد و به دلایل مختلف آمار آن بیشتر باشد.
در این مطالعه کلیه افرادی که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به جرم قتل ناموسی یا معاونت در آن، در نیروی انتظامی یا دادگستری استان خوزستان دارای پرونده‌ی کیفری بودند ۱۴۰ نفر و همچنین شیوخ قبایلی که قاتلین از آن طوایف بودند ۱۴۰ نفر بررسی شدند.
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که بیشتر قاتلین در سن ۲۹ تا ۳۸ سال و کمترین آن‌ها در سن ۵۹ تا ۶۸ سال (با میانگین ۳۴.۱ سال) قرار دارند در حالی که بیشتر شیوخ در سن ۴۹ تا ۵۸ سال و کمترین تعدادشان در سن ۲۹ تا ۳۸ سال (با میانگین ۷۰.۱ سال) قرار دارند.
بر اساس بررسی‌های این تحقیق مدرک تحصیلی دیپلم کمترین و میزان تحصیلات بی‌سواد بیشترین سطح تحصیلات در بین قاتلین بود در شیوخ قبایل نیز مدرک تحصیلی ابتدایی بیشترین و تحصیلات بالاتر از لیسانس، کمترین میزان را داشت.
همچنین شغل‌های آزاد، راننده و فنی، دارای بیشترین فراوانی و مهندس و دبیر دارای کمترین فراوانی در میان قاتلین بود. این آمار برای شیوخ قبابل نیز به ترتیب کارمند، بازنشسته و سرباز، بیکار و کارگر بود. بیشتر قاتلین درآمدی بین یک میلیون تا ۲.۸ میلیون تومان داشتند و درآمد بیشتر شیوخ ۳.۹ میلیون بود همچنین در این مطالعه محل سکونت بیشتر قاتلین و شیوخ، شهر بود.
بررسی‌های این تحقیق حاکی از آن است که در بین قاتلین، پنج متغیر"میزان وابستگی به قبیله"، "پایگاه اجتماعی"، "خرده فرهنگ خشونت"، "نگرش نسبت به زن" و "حمایت شیوخ از قاتلین"، با نگرش آن‌ها نسبت به قتل‌های ناموسی در استان خوزستان مرتبط است.
همچنین در میان شیوخ قبایل نیز متغیرهای "میزان تحصیلات"، "پایگاه اجتماعی"، "نگرش به زن" و "حمایت از قاتلین" با نگرش آن‌ها نسبت به قتل‌های ناموسی در استان خوزستان ارتباط دارد.
طبق گفتەهای پژوهشگران این مطالعه بررسی‌ها حاکی از آن است که اکثر قاتلین و حتی بزرگان قبایل، از سطح سواد پایینی برخوردار هستند ولی تا حدودی از چگونگی برخورد قانون با خود و تخفیفات قانونی آشنایی داشتە و انتظار داشتند که مراجع قضایی آن‌ها را مورد عفو و بخشش قرار داده و یا اینکه کمترین مجازات شامل آن‌ها شود.این محققان می‌گویند که دو دسته عامل "ضعف‌ها و خلاءهای قانونی" و "هنجارها و ارزش‌های زن‌ستیز در جامعه" در قتل‌های ناموسی بیشترین تاثیر را دارند.
پژوهشگران این مطالعه با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاداتی را برای کاهش این نوع قتل‌ها ارائه کردند از جملە: فراهم کردن تمهیدات قانونی برای مبارزه با سلاح گرم از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف و تلاش برای اصلاح خرده فرهنگ خشونت و کاهش قبیله‌گرایی و تقویت نهادهای رسمی، تقویت عملکرد پلیس و اجرای صحیح قوانین برای ایجاد این اطمینان که قانون و مجریان کارایی لازم را دارند و نیازی به حل مسائل و مشکلات از راه‌های عرفی و غیرقانونی نیست، رفع کمبودهای مادی و معنوی، ایجاد زمینه شغل و تحصیلات کافی و درآمد برای افراد تا وابستگی افراد به قوم، سنت‌ها و شیوخ کمتر شود، آموزش رسمی و غیر رسمی به قبایل، به ویژه شیوخ و بزرگان آن برای اصلاح نگرش منفی به زنان و همچنین رشد علمی و حضور مؤثر زنان در صحنه‌های اجتماعی، برگزاری جلسات و آموزش قوانین، نظریات علمی و دیدگاه قرآن در مورد قتل زنان برای افراد رده بالای قبیله، تا افراد به این نتیجه برسند که حمایت از اقدامات قاتل، غیر منطقی و مغایر با اصول انسانی و اسلامی است.