نقض حکم اعدام بیتا علیهمتی؛ بازگشت پرونده به شعبهای که حکم مرگ صادر کرد
دیوان عالی کشور حکم اعدام بیتا علیهمتی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نقض کرد؛ اما ارجاع دوباره پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران نگرانیها درباره تکرار روند پیشین و ادامه فشار قضایی بر متهمان اعتراضات را افزایش داده است.
مرکز خبر- حکم اعدام بیتا علیهمتی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال، پرونده او بار دیگر برای رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است؛ همان شعبهای که پیشتر حکم اعدام او و چند متهم دیگر این پرونده را صادر کرده بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فعالان حقوق بشر و ناظران قضایی، بازگرداندن پرونده به همان شعبه را نشانهای از احتمال تکرار روند پیشین و استمرار برخوردهای سختگیرانه با بازداشتشدگان اعتراضات میدانند.
بازداشت در موج سرکوب پس از اعتراضات دیماه
بیتا علیهمتی بامداد ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ به همراه همسرش، در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت این زوج در ادامه موج گسترده برخوردهای امنیتی پس از اعتراضات دیماه صورت گرفت؛ اعتراضاتی که با بازداشتهای وسیع، فضای شدید امنیتی و تشکیل پروندههای سنگین قضایی علیه معترضان همراه بود.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، بسیاری از بازداشتشدگان این اعتراضات در شرایطی محاکمه شدند که دسترسی آنان به وکیل مستقل، ارتباط آزاد با خانواده و روند دادرسی شفاف با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. فعالان حقوق بشر میگویند روند رسیدگی به پروندههای امنیتی در ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، اغلب در فضایی غیرعلنی و تحت نفوذ نهادهای امنیتی انجام میشود.
صدور حکم اعدام برای چهار متهم
بر اساس حکم صادرشده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بیتا علیهمتی، همراه سه مرد دیگر، با اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» به اعدام محکوم شدند.
این افراد همچنین از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم مصادره تمامی اموال آنان نیز صادر شده است. در همین پرونده، یکی از آنها به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
صدور همزمان حکم اعدام، حبس و مصادره اموال برای معترضان، واکنش گسترده فعالان حقوق بشر و نهادهای ناظر را به همراه داشت. منتقدان میگویند استفاده از اتهامهای امنیتی سنگین علیه بازداشتشدگان اعتراضات، به ابزاری برای تشدید فشار قضایی و ایجاد فضای ارعاب تبدیل شده است.
اتهامهایی با جزئیات مبهم
در متن حکم صادره، مواردی چون حضور در تجمعات اعتراضی، سر دادن شعار، پرتاب اشیا و تخریب اموال عمومی بهعنوان مصادیق اتهامی ذکر شده است. همچنین ادعاهایی درباره استفاده از مواد انفجاری و آسیب رساندن به نیروهای مستقر در اعتراضات مطرح شده، اما به گفته ناظران حقوقی، جزئیات دقیق و تفکیکشدهای درباره نقش هر یک از متهمان ارائه نشده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند یکی از مهمترین ایرادهای این پرونده، نبود شفافیت در نحوه انتساب اتهامها و فقدان مستندات روشن درباره نقش متهمان است. آنان میگویند در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، اتهامهای کلی و امنیتی بدون ارائه ادله کافی مطرح میشود و متهمان امکان دفاع مؤثر و مستقل را از دست میدهند.
نگرانیها از بازگشت پرونده به شعبه ۲۶
اگرچه نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور از سوی فعالان حقوق بشر گامی مهم تلقی شده، اما ارجاع دوباره پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است.
شعبه ۲۶ به ریاست قاضی که حکم اعدام وی را صادر کرده، طی سالهای اخیر احکام سنگینی علیه فعالان مدنی، معترضان و زندانیان سیاسی صادر کرده و نام این قاضی بارها در گزارشهای حقوق بشری و انتقادهای نهادهای بینالمللی مطرح شده است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که بازگرداندن پرونده به همان مرجع قضایی، میتواند زمینه صدور دوباره احکام سنگین را فراهم کند؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از پروندههای اعتراضات سراسری همچنان تحت تأثیر فشارهای امنیتی و فضای غیرشفاف قضایی رسیدگی میشوند.