اسما فتحی

قاهره - در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش نگران کننده‌ی قتل زنان در خیابان‌های مصر بوده‌ایم. این قتل‌ها با ابتدایی‌ترین اصول انسانیت در تضاد است. شماری از زنان جوان جان خود را از دست داده‌اند، چرا که مجبور به انتخاب میان مرگ و زندگی با مردی خشن و آزاردهنده بوده‌اند.

در این گزارش، قصد داریم زندگی یکی از قربانیان و فرزندش را پیش از قتل مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به دنبال درک دلایل افزایش اینگونه واکنش‌های خشونت‌آمیز در روابط  خانوادگی و عاطفی هستیم.

اکنون که قتل زنان رو به فزونی است، بسیاری از آنها به دنبال راه‌هایی برای محافظت از خود هستند. با این حال، تعدادی نیز مجبورند به زندگی با همسران خشن خود ادامه دهند، چرا که از سرنوشت نامعلوم و خشونت‌آمیز و نیز آینده فرزندانشان واهمه دارند.

 

قتل همسر به دلیل درخواست طلاق، جنایتی دیگر علیه زنان

به گفتەی شیماء حسن، وکیل دادگستری، صحنه قتل زنان به طور مکرر تکرار می‌شود. او دلایل این امر را مرتبط با مسائلی همچون تربیت محیطی، اختلافات زناشویی یا ازدواج اجباری و نیز مصرف انواع مواد مخدر می‌داند که بر عملکرد و تصمیم‌گیری افراد تاثیر می‌گذارند. 

یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش این جرایم، به ویژه علیه زنان، تلقی آنان به عنوان یکی از گروه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر در بسیاری از جوامع است.

در مورد پرونده‌ای که شیما حسن هم‌اکنون در حال کار روی آن است، ایشان عنوان کرد که این پرونده مربوط به مسائل مردسالاری و رد شدن است که منجر به قتل یک زن و فرزندش شده است. زیرا این زن خواستار جدایی از همسر و دنبال کردن مسیر قانونی برای دریافت حقوق قانونی خود بوده است.

به گفتەی این وکیل دادگستری، این خانواده متشکل از مرد، زن و دو فرزند بوده است. مقتول زنی بوده که به دلیل اعتیاد همسر و عدم پرداخت هیچ هزینه‌ایی برای خانواده، و نیز انواع آزار و اذیت‌ها از جمله ضرب و شتم، چندین بار خانه را ترک کرده بود. حتی چندین بار نیز به دلیل آسیب‌های جسمی مکرر گزارش تنظیم نموده بود.

وی افزود مقتول بارها به همراه فرزندش خانه را ترک می‌کرد اما خانواده‌اش او را بازمی‌گرداندند. در آخرین بار نیز پس از دزدیده شدن پولی که با کار کردن به دست آورده بود و مشاجره با همسرش، تصمیم گرفت برای همیشه او را ترک کند و دادخواست نفقه فرزندان را تقدیم نماید.

وکیل شیما حسن توضیح داد که مرد،  تصمیم همسرش برای جدایی و محافظت از آینده فرزندانش را توهین به شخصیت مردانه خود دانسته و برای انتقام‌جویی، به طور حساب شده‌ای به محل کار همسرش رفته و ۱۲ ضربه چاقو به او زده است. متاسفانه فرزندش نیز با او بوده و مرد بی‌تردید جنایت را علیە او نیز مرتکب شده است. بدتر از همه اینکه معاینات پزشکی قانونی نشان داد قاتل کاملا سالم و هوشیار بوده و مواد مخدر مصرف نکرده است.

 

نقص در تشریفات قضایی، مانعی برای اجرای عدالت

شیماء حسن، وکیل پرونده قتل همسر و فرزندش، از نقص‌های قانونی موجود در این پرونده انتقاد کرد. او در ادامە اظهاراتش تاکیید کرد: علیرغم اینکه قانون از ارث‌بری قاتل از قربانی جلوگیری می‌کند، اما هنوز هیچ حکمی علیه قاتل صادر نشده و او همچنان به عنوان یکی از وارثان شناخته می‌شود.

همچنین، سرپرستی دختر بازمانده از این خانواده به پدربزرگ پدری او واگذار شده که این امر آینده کودک را به خطر می‌اندازد، چراکه او در معرض آسیب‌های روحی ناشی از سرزنش مادرش قرار خواهد گرفت. وی هشدار داد که آینده این کودک در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

شیما حسن خواستار اصلاح قوانین مربوط به حمایت از زنان شد و گفت نهادهای مدنی باید برای تصویب قانونی جامع علیه خشونت جنسیتی گام بردارند. او همچنین انتقاد کرد که طولانی شدن روند دادرسی‌ها، تاثیر منفی برای مراجعه بە دادگاە داشتە و همچنین اعتماد به دستگاه قضایی را در پرونده‌هایی مانند تجاوز همسر کاهش داده است.

 

ضرورت همبستگی جامعه و برخورد قانونی

سمر مدحت، معاون بخش تحقیقات روزنامه الدستور، معتقد است قتل زنان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. او تشریح می‌کند در حال حاضر زنانی که درخواست ازدواج را رد می‌کنند، با احتمال خطر قتل مواجه می‌شوند در حالی که در گذشته جرایمی همچون ضرب و شتم و تهدید علیه آنها اتفاق می‌افتاد. این نشان‌دهنده افزایش خشونت و شدت عکس‌العمل‌ها در برابر زنان است.

سمر مدحت معتقد است باید با توجیهاتی که در جامعه برای خشونت علیه زنان وجود دارد مبارزه کرد، از جمله اصلاح ضرب‌المثل‌هایی مانند «عشق هم ممکن است به قتل منجر شود». او می‌گوید باید درک عمومی از این موضوع اصلاح شود و خشونت علیه زنان به عنوان پدیده‌ای شناخته شود که نیازمند اقدامات حمایتی و پیشگیرانه است.

وی همچنین تأکید می‌کند که عدم وجود مجازات‌های قانونی برای مرتکبان خشونت علیه زنان باعث بی‌ارزش شدن جان آسیب‌دیدگان، به ویژه اعضای خانواده، شده است. چرا که خشونت خانگی تحت پوشش قانونی قرار نمی‌گیرد و مواد قانونی روشنی برای آن وجود ندارد.

سمر مدحت، فعال حقوق زنان، اعلام کرد که افزایش اخیر خشونت علیه زنان ناشی از پذیرش اجتماعی نقض حقوق زنان است. وی خاطرنشان کرد: تهمت زدن به زنانی که به دنبال رد خشونت خانگی و طرح شکایت علیه متخلفان هستند، حتی از سوی مقامات متولی پذیرش شکایات خشونت خانگی، از دیگر عوامل افزایش خشونت به شمار می‌رود.

سمر مدحت با تأکید بر اهمیت دستیابی به عدالت، بیان کرد این امر باید عمومی شود و محدود به پرونده‌های فردی همچون پرونده نیرا اشرف نگردد. وی در مورد نقش جامعه مدنی و جنبش زنان، بر ضرورت همکاری برای تغییر فرهنگ حاکم مبنی بر تحمیل سرپرستی مردان بر زنان تأکید کرد.

سمر مدحت همچنین خواستار فشار برای تصویب یک قانون جامع علیه خشونت علیه زنان با مشارکت همه ذی‌نفعان از جمله پارلمان شد. وی تدوین مجازات‌های روشن برای ناقضان حقوق زنان را ضروری دانست.