نامه(تاژه)، درباره تصویب قوانینی که آینده زنان و ایزدیها را تهدید میکند
تاژه در اعتراض به لایحه جدید احوال شخصیه و عفو عمومی، نامههایی به مقامات عراقی، سازمان ملل و کشورهای بهرسمیتشناختهکننده نسلکشی ایزدیها ارسال کرد.

شنگال- در تاریخ ۲۰ ژانویه، علیرغم تمام اعتراضات، پارلمان عراق قانون احوال شخصیه را تصویب کرد که راه را برای ازدواج دختران ۹ ساله هموار میکند، زنان را از حقوق خود محروم میسازد و قانون عفو عمومی را که راه را برای آزادی اعضای داعش هموار میکند، تأیید کرد.
جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) نیز برای هشدار دادن در مورد خطراتی که هر دو قانون به همراه دارند و برای ایجاد آگاهی بینالمللی، نامههایی را برای رئیسجمهور عراق، عبداللطیف رشید، دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، نمایندگی یونیسف در عراق، مأموریت کمکهای سازمان ملل در عراق (UNAMI) و ۱۴ کشوری که به طور رسمی فرمان نسلکشی ملت ایزدی را به رسمیت شناختهاند، ارسال کرد.
«علیرغم تمام اعتراضات، قوانین تصویب شدند»
تاژه در نامه خود با اشاره به تاریخ تصویب هر دو قانون در پارلمان عراق یعنی در ۵ اوت ۲۰۲۴، نزدیک به دهمین سالگرد فرمان نسلکشی ۳ اوت ۲۰۱۴ علیه ملت ایزدی، افزود: «در ابتدا، زنان ایزدی و تمام زنان عراقی به طور کلی اعتراض شدیدی را نشان دادند. اما با وجود این، پارلمان عراق به صدای زنان و جامعه گوش نداد و در ۲۰ ژانویه این دو قانون را تصویب کرد.»
«دهها گور دستهجمعی وجود دارد که هنوز به طور کامل باز نشدهاند»
در نامه جنبش آزادی زنان ایزدی(تاژه) با تأکید بر اینکه در فرمان نسلکشی ۳ اوت ۲۰۱۴، بهویژه زنان ایزدی هدف حملات گروهکهای داعش قرار گرفتند، آمده است: هنوز از سرنوشت هزاران زن ایزدی هیچ اطلاعی در دست نیست. ده سال از فرمان نسلکشی علیه ملت ایزدی گذشته است، اما هنوز مجرمان این فرمان شناسایی نشدهاند. دهها گور دستهجمعی وجود دارند که هنوز باز نشدهاند و برای شناسایی هزاران زن، کودک و مرد ایزدی، هیچ اقدامی انجام نشده است.»
«عراق با تصویب این قوانین راه را برای بقای داعش هموار میکند»
جنبش آزادی زنان ایزدی(تاژه) در ادامهی نامهی خود با اشاره به اینکه در عراق صدها زندانی داعش وجود دارند و هزاران نفر از اعضای داعش در زندانهای عراق هستند، آمده است: «قانون عفو عمومی راه را برای آزادی داعشیهایی که اکنون در زندانهای عراق هستند هموار میکند. اگر داعشیها از زندانها آزاد شوند، تعداد آنها ممکن است به هزاران نفر برسد. در آن صورت، داعش دوباره قدرتمندتر خواهد شد و زنده خواهد ماند. این خطر فقط برای عراق نیست، بلکه برای کشورهای همسایه و حتی اروپا نیز تهدید بزرگی خواهد بود. داعش ممکن است دوباره به یک بلای جهانی تبدیل شود. دولت عراق به شیوهای قانونی راه را برای بقای داعش و تهدیدات آن باز میکند. از طریق این نامه، ما به عنوان زنان ایزدی میخواهیم که خطر فعلی دیده شود. این قانون تهدید بزرگی برای کل جامعه و ملتهای ساکن عراق است. قانون عفو عمومی که به گروهکهای داعش کمک میکند و در نهایت منجر به آزادی آنها خواهد شد، راه را برای قتلعامها و فرمانهای نسلکشی جدید باز خواهد کرد.»
«تهدید فرمانهای نسلکشی جدید وجود دارد»
جنبش آزادی زنان ایزدی(تاژه) در نامه خود این سوال را مطرح کرده است: «چرا نیروهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشر، سازمان ملل (UN) و 14 کشوری که نسلکشی 3 اوت 2014 را به رسمیت شناختهاند، سکوت کردهاند؟» و ادامه داده است: «کشورهایی که 74مین نسلکشی ملت ایزدی در 3 اوت 2014 را به رسمیت شناختهاند و در عین حال از اعضای سازمان ملل نیز هستند، در زمان به رسمیت شناختن نسلکشی بر حفاظت از ایزدیها در برابر نسلکشیهای جدید تأکید کردهاند. اما امروز جامعه ایزدی در عراق و دیگر مناطق همچنان با تهدید نسلکشیهای جدید روبهرو است. ما میخواهیم این خطرات دیده شوند. برای جامعه ایزدی، زنان ایزدی تهدیداتی از قبیل قتلعام و فرمانهای جدید نسلکشی وجود دارند. اگر این قانون لغو نشود، یک قتلعام جدید ممکن است رخ دهد و مسئولیت آن نیز بر عهده دولت عراق خواهد بود.»
«قوانینی که راه را برای ازدواج کودکان دختر 9 ساله هموار میکند»
جنبش آزادی زنان ایزدی(تاژه) همچنین با تاکید بر خطراتی که دختران خردسال را تهدید میکند و امکان ازدواج آنها در سنین پایین را فراهم میکند، اعلام کرد که این امر نقض حق زندگی است و نامه خود را با این جملات به پایان رساند: «از سوی دیگر، قانون احوال شخصیه که راه را برای ازدواج دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله هموار میکند، مطابق با قوانین بینالمللی، حقوق بشر و سازمان ملل متحد نیست. این قانون به معنای نقض حقوق زنان، کودکان و جامعه است، به معنای نقض حق زندگی است. برای جلوگیری از این خطرات، از شما درخواست میکنیم که شما نیز با مسئولیتپذیری خود بایستید و برای لغو این قوانین فشار بر دولت عراق وارد کنید.»