تونس -

جلیله الزنایدی گفت: مراکز شنوایی انجمن در سال ۲۰۱۹، ۶۴۰ گزارش از موارد خشونت دریافت کرده‌اند، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۱ به ۱۱۴۰ مورد رسیده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: افزایش موارد خشونت با بیماری همه‌گیر کرونا و ماه‌های قرنطینه به ویژه در ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۱ مرتبط است.

وی افزود: داده‌ها نشان می‌دهد که قانون شماره‌ی ۵۸ بر روی کاغذ باقی مانده است و سازوکارهای لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است، در حالی که قوانین منسوخ همچنان استفاده می‌شود.

از سوی دیگر، نائله الزغلامی، رئیس انجمن زنان دموکراتیک تونس، اعلام کرد که پویایی فمینیستی راهپیمایی خاموش را ترتیب می‌دهد، که از روز ۱۰ دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر و پایان کارزار ۱۶ روزه‌ی جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت، در مقابل مقر وزرات امور زنان برای ابراز خشم خود از سکوت دولت در مورد خشونت علیه زنان و پدیده‌ی کشتار آنها راه‌اندازی می‌شود.

نائله الزغلامی، رئیس انجمن زنان دموکراتیک، از دولت خواست که موضوع محافظت از زنان در برابر خشونت را موضوع امنیت ملی قرار دهد.

در این راهپیمایی پیش‌بینی می‌شود طرحی برای پویایی فمینیستی برای مقابله با خشونت علیه زنان ارائه شود و تفاهم‌نامه‌ای به دولت تلفیق شود که شامل لزوم تصویب بودجه‌ی ویژه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان، فعال‌سازی قانون ۵۸ و تصویب حقوق زنان در برنامه‌ی دولت می‌شود.

مقامات ذیصلاح در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۵۰۰۰ تماس را ثبت کرده بودند که نسبت به سالهای گذشته هفت برابر افزایش داشته است. از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد تماس‌های دریافتی از ۶۰۰۰ فراتر رفته است که در ۷۸ درصد موارد، گروه متاهل اولین قربانی و در ۷۴ درصد موارد از جمله کودکان، ۱۲ درصد همسر عامل خشونت بوده است. درصد قربانیان و گروه سنی (۴۹-۳۰) با حدود ۵۸ درصد اعلان‌ها به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت تبدیل شده‌اند.