میلیونها یمنی با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند
سه نهاد وابسته به سازمان ملل هشدار دادهاند که در مناطق تحت کنترل «دولت موقت» رسمی یمن، به دلیل کاهش شدید منابع مالی، رکود اقتصادی عمیق و وخامت شرایط معیشتی، سطح ناامنی غذایی شدید بهسرعت در حال وخامت است.

یمن – این کشور با یکی از جدیترین بحرانهای انسانی جهان مواجه است؛ ناامنی غذایی بهصورت خطرناکی در پی ادامه جنگ، فروپاشی اقتصاد، افزایش قیمت مواد غذایی و محدودیت در ارسال کمکهای بشر دوستانه، وخیمتر شده و شهروندان توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست دادهاند.
دیروز، یکشنبه ۲۲ ژوئن، سه نهاد سازمان ملل (سازمان خواربار و کشاورزی، برنامه جهانی غذا و یونیسف) طی بیانیهای شدیداللحن هشدار دادند که بحران ناامنی غذایی در مناطق تحت کنترل دولت موقت طی ماههای آتی وخیمتر خواهد شد؛ علت اصلی، افت شدید کمکها، تورم اقتصادی و بدتر شدن وضعیت زندگی است.
در این بیانیه مشترک آمده است که وضعیت غذایی در این مناطق به مرحله بحرانی رسیده و تقریبا نیمی از مردم با ناامنی غذایی شدید مواجهاند و هر روز برای تأمین یک وعده غذایی، تلاش میکنند.
طبق بهروزرسانی جزئی شاخص وضعیت غذایی یکپارچه IPC در بازه ماه می تا آگوست ۲۰۲۵، حدود ۴٫۹۵ میلیون نفر در سطح بحرانی ناامنی غذایی (مرحله سوم یا بالاتر) قرار دارند؛ از این میان، ۱٫۵ میلیون نفر در مرحله اضطراری (مرحله چهارم) هستند—افزایشی ۳۷۰ هزار نفری نسبت به دوره پیشین (نوامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵).
این نهادها هشدار دادهاند که وضعیت بین سپتامبر ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ احتمالاً بدتر خواهد شد: اگر اقدام فوری انجام نشود، تعداد متاثرین به ۵٫۳۸ میلیون نفر (بیش از نیمی از جمعیت در مناطق تحت کنترل دولت) خواهد رسید.
بیانیه اشاره کرده که بحران نتیجه عوامل چندگانهای است: ادامه جنگ، فروپاشی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، اثرات تغییرات آبوهوایی (خشکسالی، سیل، تأخیر در فصل کشاورزی) و افزایش خطر شیوع آفات گیاهی و حیوانی—بهویژه ملخ صحرایی—همه تهدیداتی افزون بر امنیت غذایی ایجاد کردهاند.
آسیبپذیرترین گروهها شامل آوارگان داخلی، خانوادههای روستایی کمدرآمد، زنان و کودکاناند که بهخاطر کاهش فرصتهای درآمدزایی، کمبود کمکها و ضعف تابآوری، آسیبشان بیشتر شده است.
همچنین بیانیه نشان میدهد که حدود ۲٫۴ میلیون کودک زیر پنج سال و یک میلیون و پانصد هزار زن باردار یا شیرده از سوءتغذیه حاد رنج میبرند، که آنها را در معرض خطر بیشتر بیماری، تأخیر در رشد و افزایش احتمال مرگ قرار میدهد؛ ضمن اینکه دسترسی به خدمات اساسی بهداشتی و تغذیهای کاهش یافته است.
این نهادها خواستار تأمین فوری و پایدار منابع مالی برای گسترش کمکهای بشردوستانه، تقویت معیشت، تضمین دسترسی برابر به خدمات، ترویج تولید داخلی و فراهم ساختن فرصتهای اقتصادی شدهاند تا مانع از فرو رفتن جوامع در سطحی عمیقتر از گرسنگی و ناامنی غذایی شوند. تأکید شده که پاسخ سریع و گسترده، تنها یک ضرورت انسانی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی بینالمللی برای جلوگیری از وقوع فاجعهای دیگر در کشوری است که جنگ و فراموشی آن را ویران کردهاند.