ساریا دنیز

مرکز خبر- یک فاجعه قابل پیش‌بینی دیگر در معدن طلای Çöpler واقع در شهرستان ایلیچ، استان ارزینجان ترکیه رخ داد. این معدن متعلق به شرکت معدنکاری آناگلد بوده و پیش‌تر نیز به دلیل نشت سیانور و مناقشات حقوقی مربوط به افزایش ظرفیت، سابقه حوادث و آلودگی‌های زیست محیطی داشته است. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و محیط‌زیست‌گرایان، مسئولان و مجلس کشور به این هشدارها بی‌توجه بوده‌اند. این در حالی است که تقریباً هر ساله به ده‌ها معدن مشابه جدید مجوز داده می‌شود و منابع طبیعی و انسانی ترکیه در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

شرکت معدنکاری آناگلد از دسامبر ۲۰۱۰ میلادی، بهره‌برداری از معدن طلای Çöpler را برعهده داشته است. در این معدن، روز سه‌شنبه ۱۳ فوریه ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه، لغزش زمین رخ داده است. برآوردها حاکی از آن است که حجم توده سنگی لغزیده ۱۰ میلیون متر مکعب و سرعت حرکت آن ۱۰ متر بر ثانیه بوده است. تحقیقات در مورد ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد. پس از وقوع این حادثه، نجات معدنچیان محبوس و جلوگیری از نشت احتمالی سیانور بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات آب و هوایی ترکیه، محمت اوزهاسکی، اظهار داشت: موضوع بسیار مهم این است که آیا پسماندهای خطرناک این معدن به رودخانه فرات رسیده‌اند یا خیر.  وی افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه آلودگی یا حادثه‌ای که می‌ترسیدیم رخ دهد، گزارش نشده است. وزارت محیط زیست ترکیه اعلام کرد که به طور مرتب از نقاط تعیین شده در امتداد رودخانه‌های صبرلی، چوپلر و فرات نمونه‌برداری می‌کند. همچنین برای جلوگیری از رسیدن مواد لغزیده به رود فرات، منفذهای ورودی رودخانه صبرلی به فرات بسته شده‌اند.

 

تکرار نشت سموم در معدن طلای ایلیچ

اتحادیه خبرنگاران ترکیه اعلام کرد که خبرنگارانی که برای پوشش این حادثه به منطقه اعزام شده‌اند، بوی تلخ بادام را استشمام کرده‌اند که نشانه‌ای از وجود سیانور در هواست. همچنین برخی خبرنگاران، سوزش شدید در گلو را گزارش کرده‌اند. این اتحادیه از مسئولان درخواست کرده است تا برای تأمین سلامت و ایمنی خبرنگاران و تیم‌های امدادی حاضر در منطقه، اقدامات لازم را انجام دهند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که توده زمین لغزیده به سمت رودخانه فرات، حاوی موادی بوده که پیش‌تر با سیانور و اسید سولفوریک شستشو داده شده‌اند. در سال ۲۰۲۲ نیز به دلیل نشت سیانور از همین معدن، بالاترین میزان جریمه آلودگی محیط زیستی علیه شرکت معدنکاری آناگلد صادر شده بود.

 

حضور صاحبان قدرت در مالکیت معدن

در شرکت معدنکاری آناگلد، اسامی شناخته شده‌ای از ترکیه وجود دارد. این شرکت در ابتدا به عنوان یک شرکت تابعه شرکت Anatolia Minerals Development Limited با مرکزیت در شهر دنور ایالات متحده آمریکا و معامله‌شونده در بورس اوراق بهادار تورنتو کانادا، فعالیت خود را در ترکیه آغاز کرده است. سپس شرکت Anatolia Minerals با شرکت Avoca Resources Limited استرالیا که سومین تولیدکننده بزرگ طلای استرالیا محسوب می‌شود، ادغام و شرکت Alacer Gold Corporation را تشکیل دادند. در سال ٢٠٠٩ میلادی، شرکت معدنکاری آناگلد با مشارکت شرکت‌های Lidya Madencilik به عنوان زیرمجموعه هلدینگ چالیک که برات آلبایراک، داماد رجب طیب اردوغان، مدیرعامل آن بوده و همچنین شرکت Anatolia Minerals به عنوان مالک اصلی Alacer Gold تأسیس شد.  از سال ٢٠١٠ میلادی تاکنون، شرکت آناگلد مدیریت معدن طلای Çöpler در استان ارزینجان ترکیه را برعهده دارد. در حال حاضر ٨٠ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت SSR Mining و ٢٠ درصد سهام متعلق به شرکت Lidya Madencilik می‌باشد. بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده در تاریخ ١٣ فوریه ٢٠٢٣، معدن Çöpler در سال ٢٠٢٢ میلادی، حدود ٢٢١ هزار اونس طلا تولید کرده است.

 

سابقه حوادث و آلودگی‌های زیست‌محیطی معدن

در ژوئن ٢٠٢٢ میلادی، استانداری ارزینجان اعلام کرد که به دلیل نقص فنی در خط لوله‌های حاوی سیانور معدن طلای Çöpler، نشتی به حجم ٢٠ متر مکعب رخ داده است. در پی این حادثه، فعالیت‌های شرکت معدنکاری آناگلد به صورت موقت تعلیق شد و جریمه‌ای معادل ۱۶ میلیون و ۴۴١ هزار لیر ترکیه به دلیل آلودگی محیط زیستی ناشی از نشت سیانور، برای این شرکت صادر گردید.

سازمان اتحادیه مهندسان مشاور ترکیه نیز به دلیل آثار و خطرات زیست‌محیطی ناشی از افزایش ظرفیت معدن طلای Çöpler، شکایتی برای لغو گزارش ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی این طرح مطرح کرده بود. 

درسیم گول، دبیرکل این سازمان در این باره گفته بود: با توجه به آثار و خطرات زیست‌محیطی قابل‌مشاهده، لغو فوری تصمیم مثبت ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی که از لحاظ علمی و حقوقی مشکلات بسیاری دارد و همچنین توقف و لغو فوری طرح افزایش ظرفیت که منجر به خسارات جبران‌ناپذیر می‌شود، حیاتی است.

انجمن پزشکان ترکیه نیز جزء نهادهایی بوده است که پیش از وقوع حادثه، هشدارهایی در مورد این معدن داده بود.انجمن پزشکان ترکیه در بیانیه خود خواستار تعطیلی فوری معدن طلای Çöpler و غیرخطرسازی هزاران تن پسماند خطرناک، ضایعات لیچ و کوه‌های سنگ معدنی به روش‌های علمی شده بود.

 

«واگذاری بی‌رویه معادن به شرکت‌های خصوصی»

ملیس تانتان، هماهنگ‌کننده و رئیس مشترک کمیسیون اکولوژی و کشاورزی حزب دموکراتیک خلق، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما، ویرانی رخ داده را ارزیابی کرد.

ملیس تانتان با اشاره به رشد سریع بخش معدن‌کاری طی سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد که این حوزه به همراه انرژی به عنوان بخش‌های محرک اقتصاد دیده می‌شوند. وی در مورد معادنی که طی سال‌های اخیر به سرعت در سراسر کشور راه‌اندازی و فعال شده‌اند، گفت: وقتی به مجوزهای صادر شده حتی پیش از انجام ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی نگاه کنیم، متوجه وخامت بیشتر وضعیت خواهیم شد؛ زیرا تقریباً در همه‌جا مجوزهای لازم برای راه‌اندازی معدن صادر شده است. شرکت‌ها، ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی را به عنوان یک رویه غیرضروری می‌بینند. به همین دلیل یا حکم عدم نیاز به "ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی" صادر می‌شود یا ارزیابی‌های انجام شده به سادگی تایید می‌شوند. برای توقف این روند، باید دادخواست‌هایی تنظیم شود اما رسیدگی به دادخواست‌ها طولانی و زمانبر است و یا حتی گاهی قبل از پایان رسیدگی و صدور رأی، پروژه‌های معدنی راه‌اندازی و اجرا می‌شوند. در مجموع، تقریباً تمام مناطق جغرافیایی کشور در اختیار شرکت‌های معدن‌کاری قرار گرفته و بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت مقررات، به محلی برای غارت منابع تبدیل شده است. علاوه بر این‌ها، دولت نیز طبق برنامه توسعه دوازدهم کشور، قصد دارد با وضع مقررات جدید، شرایط را برای فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران فراهم کند.

 

«عدم امکان ناآگاهی شرکت از خطرات موجود»

فاجعه رخ داده در شهرستان ایلیچ، به معنای آلودگی گسترده مناطق مسکونی، آب‌ها و هوای منطقه به سیانور موجود در توده زمین لغزیده و وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی بزرگ است.

ملیس تانتان، در این باره اظهار داشت: همان‌طور که گفته شده، این فاجعه کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است. عدم آگاهی شرکت معدنکاری از این خطرات غیرممکن است. این خطرات می‌توانست در بازرسی‌های دوره‌ای مشخص شود اما متأسفانه در هیچ بازرسی‌ای به آن‌ها توجه نشده است. به عبارتی، وضعیت فعلی نتیجه غفلت و چشم‌پوشی عمدی بوده است. وی افزود: تمایل به ایجاد فضای بدون محدودیت برای سرمایه‌گذاری، از همان ابتدا با صدور بی‌رویه مجوز احداث معدن و تسریع غیرقانونی فرایندها از طریق یافتن شریک محلی آغاز می‌شود. همچنان پرونده‌هایی علیه تصمیمات نادرست ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی در جریان هستند که با ارائه گزارش‌های جعلی سعی در متوقف کردن آن‌ها دارند. متاسفانه هشدارها صرفاً به شعار باقی‌مانده، اعتراضات بی‌اثر مانده و پیگیری‌های حقوقی به درستی انجام نشده است. دوری از علم و عدالت موجب این فاجعه شده است.

 

«کشتار تدریجی مردم و طبیعت توسط معدن»

همزمان با مقایسه وقایع رخ داده در منطقه ایلیچ با فاجعه هسته‌ای چرنوبیل، بر این نکته تأکید می‌شود که کل حوضه آبریز رودخانه فرات در معرض آلودگی و خطر جدی قرار گرفته است. 

ملیس تانتان، در این باره گفت: ابعاد این حوضه آبریز بسیار وسیع است. نه تنها این حادثه اخیر بلکه از زمان آغاز بهره‌برداری از این معدن طلا در سال ٢٠١٠ میلادی، تدریجاً باعث از بین رفتن جان مردم و طبیعت منطقه شده است. به عنوان مثال، آمار مبتلایان به سرطان ریه در شهرستان افزایش قابل توجهی داشته است. پراکنده‌سازی سیانور در هوا، تجمع آن در حوضه آبریز، انفجار اخیر لوله حاوی سیانور و حالا لغزش توده ضایعات سمی، پیش‌بینی دقیق تبعات آن غیرممکن است اما می‌توان گفت خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها در منطقه بسیار بالا رفته است. اختلاط سیانور و فلزات سنگین حاصل از معدن با خاک منطقه، منجر به نابودی تدریجی فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری خواهد شد. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر سقوط و مرگ پرندگان در استخرهای آب حاوی سیانور وجود دارد که نشان از تهدید جدی جانوران وحشی و خطر انقراض آن‌هاست.

هر نقطه‌ای که تحت تأثیر این معدن قرار بگیرد، با افزایش آلودگی هوا، خاک و آب و کاهش تنوع زیستی مواجه خواهد شد که به معنای دشوارتر شدن روزافزون زندگی در این مناطق است.

 

«بی‌توجهی به جان مردم و دروغ‌پردازی مسئولان»

پیش از وقوع این حادثه، روستاییان مخالف احداث معدن در منطقه، مکرراً مورد حمله و آزار قرار گرفته بودند. پس از رخداد این فاجعه، بینالی ییلدیریم طی اظهاراتی ادعا کرد که مواد شیمیایی خطرناک در مکانی مجزا نگهداری می‌شوند تا از احتمال نشت سیانور به رودخانه فرات جلوگیری به عمل آید.  همچنین مشخص شد که مجوز افزایش ظرفیت این معدن، سال گذشته زمانی صادر شده بود که مراد کوروم، نامزد حزب عدالت و توسعه برای شهرداری استانبول، وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه بوده است وی افزود: "باید یادآور شد که یکی از شریک‌های معدن، هلدینگ چالیک است که روابط نزدیکی با حاکمیت دارد. روابط میان شرکت‌ها، حزب حاکم عدالت و توسعه و دادستان‌های وابسته به فتح‌الله گولن در دوران دادستانی ایلهان جیهانر نیز فاش شده است. همچنین بینالی ییلدیریم پیش از بازدید از معدن، سخنرانی‌هایی در ستایش آن ایراد کرده بود. آن‌ها با دروغ‌پردازی، با جان مردم بازی کرده‌اند."همچنین می‌دانیم که حزب حاکم عدالت و توسعه در بسیاری موارد روابط آشکار و پنهانی با شرکت‌های معدنی دارد و اعضای آن پیمان‌ها و قراردادهای معدنی را برعهده می‌گیرند. این وضعیت در مورد سایر شرکت‌های معدنی غیروابسته نیز صدق می‌کند؛ یعنی حاکمیت تلاش دارد محیطی بدون محدودیت برای فعالیت شرکت‌های معدنی فراهم کند و خود نیز از طریق مدیران و بستگانش در سود حاصله سهیم باشد. درحالی‌که هزینه این سود، نابودی مردم و طبیعت اطراف است.

 

«هشدار نسبت به وقوع فجایع زیست‌محیطی بزرگ‌تر»

ملیس تانتان اظهار داشت: در همه معادنی که از روش لیچینگ سیانوری برای استخراج طلا استفاده می‌شود، احتمال وقوع فجایع مشابه و حتی بزرگ‌تر وجود دارد. این مناطق پیش‌تر نیز شاهد فاجعه‌های زیست‌محیطی بسیاری بوده‌اند. در معادن سیواس-باکیرتپه، اوشاک-کیشلاداغ، گوموش‌خانه و افم‌چوکوروی ازمیر... حتی اگر لجن سمی سیانور هم فرونریزد، مساحت وسیعی از مناطق اطراف را نابود کرده‌اند. مخازن سیانور در این معادن تنها با یک غشا از زمین جدا می‌شوند که این روش در اروپا ممنوع است اما همچنان در ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد."  وی ادامه داد: "حتی پیش از مرحله جداسازی سیانور، فرایند استخراج و پردازش طلا باعث رهاسازی فلزات سنگین در خاک و انتشار آن در هوا می‌شود.

وی بیان کرد که روستاهای اطراف این معادن به سرعت غیرقابل سکونت می‌شوند؛ بالیای شهرستان بالیکسیر نمونه بارز آن است. وی افزود: "بالیا در معرض ویرانی برگشت‌ناپذیر زیست‌محیطی قرار دارد. در برنامه دوازدهم توسعه کشور آمده است که معدن‌کاری گسترش بیشتری خواهد یافت. در طرح لایحه پیشنهادی چند معدن دیگر که بررسی آن‌ها به تعویق افتاده بود، مقرراتی برای تسریع فرایندهای اداری و قانونی درج شده است. علاوه بر این، قراردادهایی نیز با سرمایه‌گذاران خارجی برای استخراج مواد معدنی مصرفی در انرژی‌های تجدیدپذیر منعقد شده است که نیاز به حفاری‌های عمیق‌تری دارد. هنگامی‌که خطرات سایر حوزه‌ها نیز به این موارد اضافه شود، وضعیت زیست‌محیطی وخیم‌تر هم خواهد شد.

 

«ترکیه بهشت سرمایه‌گذاران»

در پاسخ به این پرسش که با وجود ممنوعیت استفاده از سیانور در اروپا، چرا در ترکیه بر آن اصرار می‌شود، ملیس تانتان گفت: ترکیه برای شرکت‌های بین‌المللی معدنی یک بهشت سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ اکثر این شرکت‌ها شریک محلی در ترکیه دارند. هزینه نیروی کار پایین است و روندهای قانونی چندان سخت‌گیرانه نیست. مکانیسم‌های رشوه و فساد هم آشکار است. مردم مناطق مختلف اغلب سازمان‌یافته نیستند و قوانین حفاظت از محیط‌زیست مانند کشورهای آمریکای لاتین که طبیعت را به عنوان ذی‌نفع در نظر می‌گیرند، وجود ندارد. بنابراین به لحاظ معدن‌کاری، ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی یک بهشت است.

 

«ضرورت مبارزه با تخریب محیط زیست در سراسر کشور»

هیچ منطقه‌ای از ترکیه از جمله دریای سیاه، مرمره، مناطق شرقی و سایر نقاط از این معضل مستثنا نیست. مناطق زلزله‌خیز نیز همچنان در معرض تهدید و خطر قرار دارند.

ملیس تانتان در نهایت در مورد تصویر کلی وخامت اوضاع زیست‌محیطی گفت:آنچه در ایلیچ رخ داد نه اولین و نه آخرین خواهد بود. سال گذشته واحدهای جدید نیروگاه‌های حرارتی به بهره‌برداری رسیدند. ساخت نیروگاه هسته‌ای آکویو با سرعت پیش می‌رود و به صورت واحد به واحد تکمیل می‌شود. تخریب سواحل، دریاها و تالاب‌ها ادامه دارد. منطقه زلزله‌خیز به یک محوطه ویرانی بزرگ اکولوژیکی تبدیل شده است. در کوردستان، سرمایه‌گذاری‌های جدید بر روی نیروگاه‌های برق‌آبی در زمین‌های حاصلخیز و با مقیاس بسیار بزرگ انجام خواهد شد.

جنگل‌ها نیز به دلایل مختلف در حال نابودی هستند... تعداد ویرانی‌های اکولوژیکی غیرقابل شمارش است و به صورت انباشته، نابودی کل یک منطقه جغرافیایی را در پی خواهد داشت. در حالی‌که ابعاد تخریب محیط‌زیست ترکیه با هر روز افزایش می‌یابد، صرفاً جریمه‌های نقدی ناچیزی برای شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود که خود به منزله پاداش به شمار می‌رود. برای حفاظت از طبیعت، باید هرگونه فعالیتی که تبعات بلندمدتی برای نسل‌های آینده داشته و موجب ویرانی‌های بازگشت‌ناپذیر محیط‌زیست در مقیاس گسترده می‌شود، تحت عنوان جنایت علیه محیط زیست و بوم‌سازگان‌ها مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ همانند جنایات جنگی و نسل‌کشی. لازم است سازوکارهای پیشگیرانه و بازدارنده‌ای برای جلوگیری از ادامه این روند اتخاذ شود و حفاظت از محیط‌زیست باید برتر از هر دغدغه دیگری قرار گیرد. نابودی تنوع زیستی دریای مرمره، آلودگی میان‌رودان، تخریب دریای مدیترانه با لوله‌های گازی، تبدیل کوه‌های کاظداغی و جنگل‌ها و رودخانه‌های دریای سیاه به مرتع، تبدیل اراضی روستایی به زمین‌های کشاورزی شرکت‌های انرژی.... همگی نشان از ضرورت مقابله با این رویکرد غارتگرایانه و تخریب‌گر دارد.