شیلان سقزی

مرکز خبر- آنچه امروز با تعبیرهایی مثل «توقیف ۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان» در تریبون رسمی قوه قضائیه عرضه می‌شود، فقط خبری قضایی نیست؛ آخرین حلقه یک زنجیره پنجاه‌ساله است که از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی، میان «پاک‌سازی ثروت نامشروع»، «بازتوزیع انقلابی»، «تأمین مالی دولت موازی» و «ارعاب مخالفان» رفت‌وآمد کرده است. در گزارش رسمی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده تا آن لحظه ۷۲۲ استعلام ثبت اسناد انجام شده و ۲۶۲ ملک توقیف شده است و صریحاً این اقدام را به جنگ، همکاری با دشمن و قانون تشدید مجازات گره زد. همین پیوند زدن مالکیت خصوصی به امنیت ملی، کلید فهم این سنت است.

از نظر فقهی، نقطه آغاز این سازوکار اصل ۴۹ قانون اساسی است؛ اصلی که دولت را موظف می‌کند ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده را بگیرد و به صاحب حق بازگرداند و اگر صاحب حق معلوم نبود، به بیت‌المال بدهد. در کنار آن، اصل ۴۵، «انفال و ثروت‌های عمومی» را در اختیار حکومت اسلامی می‌گذارد تا بر حسب مصالح عامه درباره‌شان تصمیم بگیرد. این دو اصل، اگرچه در متن قانون با زبان عدالت و بازگشت حق صورت‌بندی شده‌اند، در عمل یک منطق دوگانه ساخته‌اند، یعنی از یک‌سو مالکیت «مشروع» را محترم می‌دارند، از سوی دیگر به دولت دینی امکان می‌دهند مرز میان مالکیت مشروع و نامشروع را خود تعریف کند. خود قانون اساسی هم در اصل ۲۲ و ۴۷ از مصونیت مال و احترام به مالکیت مشروع سخن می‌گوید؛ یعنی تعارض از درون متن آغاز شده است، نه بیرون آن.

در فقه سنتی شیعه، چنین گستره‌ای از تصرف در اموال خصوصی، قاعده عادی نبود. آنچه پس از ۱۳۵۷ رخ داد، بیشتر یک «قرائت دولتی از فقه» بود تا بازتاب مستقیم فقه کلاسیک. جمهوری اسلامی با استفاده از زبان انفال، مال نامشروع و ولایت امر، حق مداخله در مالکیت را از سطح حکم قضایی به سطح مهندسی سیاسی- اقتصادی ارتقا داد. به همین دلیل، اصل ۴۹ فقط یک ماده حقوقی نماند؛ به اهرمی برای بازتعریف مرزهای طبقاتی، تصفیه رقیبان اقتصادی و ساختن بخش بزرگی از اقتصاد شبه‌دولتی بدل شد. این‌جا همان جایی است که فقه از «هستۀ اخلاقی بازگرداندن حق» عبور می‌کند و به «فناوری حاکمیت» تبدیل می‌شود.

         

   

از انقلاب تا امپراتوری‌های اقتصادی

در نخستین ماه‌های پس از انقلاب، مصادره اموال وابستگان به سلطنت، مدیران اقتصادی رژیم پیشین و برخی سرمایه‌داران بزرگ، نه به‌صورت یک نظم شفاف حقوقی، بلکه در فضای انقلابی آمیخته به تسویه‌حساب و اضطرار انجام شد. یکی از نخستین ذی‌نفعان این انتقال ثروت، بنیاد مستضعفان بود که بسیاری از دارایی‌ها را در اختیار گرفت؛ یک حقوقدان ایرانی می‌گوید در آن دوره، میان واحدهای انقلابی و نهادها نوعی رقابت شکل گرفته بود تا هر کدام بهترین املاک را برای مصادره به دادگاه معرفی کنند. مطالعه‌ای نشان می‌دهد در سال ۱۹۸۲ بنیاد مستضعفان ۲۷۸۶ ملک را در اختیار داشت و حتی ملکی در خیابان پنجم نیویورک، متعلق به خیریه پهلوی، به این زنجیره وصل شده بود. این‌ها نشانه یک نظم بسیار زودهنگام تصاحب‌اند، نه صرفاً یک موج انتقام‌جویانه مقطعی.

بنیاد مستضعفان، که بعدها به یکی از قطب‌های اصلی ثروت شبه‌دولتی تبدیل شد، دقیقاً از همین منطق بیرون آمد، یعنی «ثروت مصادره‌شده باید به نفع محرومان مدیریت شود.» اما آمارهایی که خود منابع مستقل درباره این نهاد می‌دهند، نشان می‌دهد که این وعده به‌تدریج به انباشت یک امپراتوری مالی فاقد شفافیت بدل شد. این بنیاد پس از انقلاب از مصادره دارایی‌هایی شکل گرفت، در سال ۱۹۸۹ بیش از ۸۰۰ شرکت و بنگاه داشت و تا ۲۰۰۹ هنوز حدود ۱۴۰ شرکت در اختیارش بود؛ همان منبع از گفته مدیران این بنیاد نقل می‌کند که ارزش آن در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۵۶ تریلیون تومان می‌رسید و درآمد ناخالصش در ۲۰۱۹ ده‌ها تریلیون تومان بود. رویترز هم در یک پرونده دیگر ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد و نشان داد این امپراتوری از املاک، سهام و شبکه‌ای از شرکت‌های فراگیر ساخته شده است.

در واقع، نهادینه‌سازی مصادره از همان ابتدا از دو مسیر هم‌زمان مسیر ایدئولوژیک و مسیر اداری پیش رفت. فرمانی که به تشکیل ستاد اجرایی فرمان امام انجامید، اساساً برای مدیریت و فروش املاکی بود که پس از انقلاب «بی‌صاحب» یا «رهاشده» تلقی می‌شدند. اما رویترز نشان می‌دهد که این ستاد به‌مرور به شبکه‌ای عظیم تبدیل شد و با اتکا به احکام قضایی، تفسیرهای قانون اساسی و فرمان‌های اجرایی، از یک نهاد موقت امانی به یک بازیگر دائمی اقتدار اقتصادی بدل شد.این تحول مهم است، چون نشان می‌دهد مصادره در جمهوری اسلامی فقط واکنش به «جرم» نبود؛ بخشی از معماری دولت‌سازی و تأسیس قدرت بود.

 

قانون، دادگاه و مشروعیت‌بخشی به ضبط اموال

از منظر حقوقی، جمهوری اسلامی خیلی زود مجبور شد برای این حوزه قاعده‌گذاری کند. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، که در مجلس به تصویب رسید، تصریح می‌کند که اموال نامشروع باید شناسایی شوند، اگر صاحب‌شان معلوم باشد به او بازگردانده شوند و اگر معلوم نباشد در اختیار ولی امر قرار گیرند. بعدتر، قانون الحاقی ۱۳۹۸/۱۳۹۹ دامنه را گسترش داد و «اموال ناشی از سوءاستفاده از موقعیت شغلی» و عوائد آن را نیز در کنار مصادیق کلاسیک اصل ۴۹ نشاند. این یعنی اصل ۴۹ از یک قاعده محدود درباره ثروت حرام، به یک چتر باز برای مداخله حکومتی در طیف وسیعی از دارایی‌ها تبدیل شد.

اما مهم‌تر از خود قانون، رویه قضایی بود که آن را به ابزار قدرت بدل کرد. رأی وحدت رویه ۶۲۵ دیوان عالی کشور تصریح می‌کند که مصادره و ضبط اموالی که مستقلاً و به سبب نامشروع بودن‌شان صادر می‌شوند، با مواردی که اموال در تبع جرم ضبط می‌شوند فرق دارند. این تمایز فنی، در عمل دست دستگاه قضایی را باز گذاشت تا میان «مصادره مالی مستقل» و «ضبط تبعی کیفری» جابه‌جا شود و هرجا لازم بود، از عنوان مصادره برای نتیجه‌گیری سیاسی استفاده کند. در سطح حقوقی، این تمایز ظاهراً دقیق است؛ در سطح سیاسی، یک ماشین مشروعیت‌بخش به ضبط گسترده اموال می‌سازد.

 

مصادره به‌عنوان ابزار حذف و تبعیض

در دهه‌های بعد، همین سازوکار از مصادره اموال خاندان سلطنتی و سرمایه‌داران بزرگ، به سراغ مخالفان سیاسی، اقلیت‌های دینی و سپس ایرانیان مهاجر رفت. ناظر حقوق بشر در گزارش‌های دهه ۱۹۹۰ خود از محرومیت، تبعیض و مصادره‌های گسترده علیه بهائیان و دیگر گروه‌ها سخن می‌گوید؛ در یکی از پرونده‌های مستند، حتی وقتی فردی به دلیل نداشتن وارث مسلمان مجرم شناخته شد، کل دارایی‌اش مصادره شد. گزارش‌های بعدی نیز نشان می‌دهد که این الگو تا امروز ادامه یافته و در سال‌های اخیر با موج تازه‌ای از احکام حبس و ضبط اموال علیه بهائیان همراه شده است. اینجا مصادره از منطق «پالایش انقلابی» به منطق «تبعیض ساختاری» می‌رسد، یعنی دارایی، نه فقط به‌خاطر منشأ مالی‌اش، بلکه به‌خاطر هویت دارنده‌اش، در معرض تصرف قرار می‌گیرد.

این الگو فقط به اقلیت‌های دینی محدود نماند. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و سپس در بحران‌های سیاسی بعدی، دستگاه امنیتی- قضایی از اتهاماتی مانند «اخلال»، «همکاری با دشمن»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «مفسد» برای گسترش توقیف‌ها استفاده کرد. ستاد و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری، با تکیه بر یک شبکه از احکام، فرمان‌ها و تفسیرها، دارایی‌های هزاران ایرانی عادی، از جمله افراد خارج از ایران را به نام «متروکه» یا «نامشروع» مصادره کرده‌اند. همان گزارش می‌گوید این نهادها از اقتصاد مستقل از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند و دقیقاً همین استقلال است که آن‌ها را به ابزار پایدار قدرت بدل می‌کند. اینجا اقتصاد مصادره دیگر فقط «انقلابی» نیست؛ به صورت یک ساختار دائمی بازتولید قدرت درآمده است.

         

     

جنگ، امنیت ملی و بازگشت مصادره تهاجمی

در دوره اخیر و به‌ویژه پس از جنگ ایران و آمریکا - اسرائیل، این منطق با سرعتی بیشتر و زبان خشن‌تری برگشته است. رویترز در ۹ مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که دادستانی ایران به ایرانیان خارج از کشور هشدار داده اگر از حملات علیه ایران حمایت کنند، ممکن است اموالشان مصادره شود. در ۳۱ مارس همان همان منبع نوشت کسانی که به‌زعم دستگاه قضایی با دولت‌های متخاصم همکاری کنند، حتی اگر فقط تصویری منتشر کنند که به هدف‌گیری دشمن کمک کند، ممکن است با مجازات مرگ و مصادره همه دارایی‌ها روبه‌رو شوند. اینجا مصادره نه فقط ابزار بقا، بلکه بخشی از دکترین جنگ داخلی‌سازی‌شده است: جنگ خارجی، بهانه تعمیق کنترل داخلی می‌شود.

مصوبه مجلس در تابستان ۱۴۰۴ این چرخش را کامل‌تر کرد. در متن اصلاحی «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آمده است که «هرگونه اقدام عملیاتی یا اطلاعاتی برای اسرائیل یا دولت‌های متخاصم، از جمله آمریکا، می‌تواند به مجازات اعدام و مصادره اموال منجر شود؛ حتی همکاری‌های اقتصادی، فناورانه و رسانه‌ای هم در صورت احراز قصد همکاری، با همین منطق قابل پیگیری‌اند.» از منظر حقوق عمومی، این نقطه مهم است که قانون دیگر فقط «جرم» را تنبیه نمی‌کند؛ دارایی را هم به‌عنوان جزء ذاتی تهدید امنیتی تعریف می‌کند. این دقیقاً همان لحظه‌ای است که مصادره از «حکم استثنایی» به «تکنیک عادی حکمرانی» بدل می‌شود.

 

توقیف ۲۶۲ ملک؛ استمرار یک سنت پنجاه‌ساله

در همین چارچوب می‌توان خبر اخیر را فهمید؛ توقیف ۲۶۲ ملک، به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه، بر مبنای گزارش‌های ثبت اسناد و نامه‌های دادستانی کل انجام شده و «بعد از نهایی شدن در دادگاه» به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد. اما این گزاره رسمی، خود دو لایه دارد.

لایه اول، ادعای رعایت تشریفات قضایی است؛ لایه دوم، تبدیل یک برچسب سیاسی مثل «وطن‌فروش» به مبنای سلب مالکیت. چون «وطن‌فروش» در اینجا یک وصف قضایی خنثی نیست، بلکه برچسبی اخلاقی- سیاسی است که قبل از صدور حکم، مالک را از شهروند به دشمن تقلیل می‌دهد. وقتی این برچسب با وضعیت جنگی و اضطرار امنیتی ترکیب شود، توقیف موقت به‌آسانی به مصادره دائمی تبدیل می‌شود.

از منظر اقتصاد سیاسی، کارکرد اصلی این دستگاه سه‌گانه است. نخست تأمین منابع برای نهادهای هم‌پیمان با هسته قدرت؛ دوم تنبیه و مرعوب‌سازی مخالفان و سوم خلق یک نااطمینانی سراسری که هر نوع فعالیت سیاسی یا حتی انتقاد را پرهزینه کند. به همین دلیل، مصادره در جمهوری اسلامی فقط «ضبط مال» نیست؛ یک سیاست انباشت است. ثروت مصادره‌شده ابتدا به نهادهای انقلابی، سپس به بنیادهای شبه‌عمومی و امروز به شبکه‌ای از نهادهای امنیتی- قضایی و اقتصادی می‌رسد که در برابر بودجه عمومی پاسخ‌گو نیستند. این همان پیوند انفال، ولایت و اقتصاد سیاسی است، یعنی حکومت نه فقط داور حق، بلکه صاحب داوری و بهره‌برنده از نتیجه داوری می‌شود.

 

از «عدالت انقلابی» تا «غارت قانونی‌شده»

اگر بخواهیم این تاریخ را در یک جمله جمع کنیم می‌توان گفت که جمهوری اسلامی از آغاز، مصادره را با زبان فقه عدالت آغاز کرد، با قانون و رویه قضایی تثبیت کرد، با بنیادها و ستادها به امپراتوری اقتصادی بدل ساخت و امروز در شرایط جنگی آن را به ابزار مستقیم امنیتی- سیاسی برای خفه‌کردن هر امکان مخالفت توسعه داده است. خطر اصلی اینجاست که چنین سازوکاری، وقتی چند دهه دوام بیاورد، دیگر استثنا نیست؛ به عادت دولت تبدیل می‌شود و هرچه دولت بیشتر از این عادت استفاده کند، مرز میان «حفظ نظم عمومی» و «غارت قانونی‌شده» کدرتر می‌شود. این کدری، شاید مهم‌ترین میراث فقهی- حقوقی مصادره در جمهوری اسلامی باشد.