مراکش؛ تأخیر در رسیدگی به پرونده تجاوز گروهی به نوجوان معلول
دادگاه کیفری بدوی بار دیگر رسیدگی به پرونده‌ی تجاوز گروهی به یک دختر نوجوان دارای نیازهای ویژه را به تعویق انداخت.
مرکز خبر - جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان در مراکش، به‌ویژه علیه افراد دارای معلولیت، در حال افزایش است. این جرایم شامل قاچاق انسان، شکنجه، آزار جسمی و روانی می‌شود و نیازمند مداخله فوری برای احقاق حقوق قربانیان، حمایت از آن‌ها و اجرای عدالت است.
روز چهارشنبه ٢۴ بهمن‌ماه، دادگاه کیفری بدوی در مراکش، رسیدگی به پرونده متهمان در مورد یک دختر نوجوان که پس از تجاوز گروهی در بیمارستان منطقه‌ای قلعه السراغنه بستری شده بود و در نتیجه این حادثه باردار شده بود، را به نوزدهم همین‌ماه موکول کرد. این تأخیر به درخواست وکلا صورت گرفت که خواستار بررسی بیشتر پرونده و ارائه دفاعیه‌ای به نفع انجمن مراکشی حقوق بشر و خانواده قربانی بودند.
این دختر ۱۳ ساله توسط سه مرد با سنین بین ۵۶ تا ۷۶ سال در منطقه اولاد عراض در استان السراغنه مورد تجاوز قرار گرفت. به دلیل فشارهای اجتماعی و نگاه تحقیرآمیز، خانواده مجبور به نقل مکان به منطقه‌ای دیگر شدند.
انجمن مراکشی حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تأخیر در رسیدگی به پرونده به منظور بررسی نتایج آزمایش‌های ژنتیکی و همچنین فراهم کردن فرصت برای وکلای جدیدی که از سوی انجمن و خانواده قربانی معرفی شده‌اند، صورت گرفته است. این وکلا نیاز به بررسی پرونده و آماده‌سازی دفاعیه خود دارند. انجمن همچنین تأکید کرد که این دختر نوجوان به همراه خانواده‌اش در دادگاه حاضر شدند و توسط حدود ۱۲ وکیل که نماینده انجمن مراکشی حقوق بشر بودند، حمایت شدند.
این انجمن حقوق‌بشری همچنین بر اهمیت انجام آزمایش‌های ژنتیکی تأکید کرد و آن را یکی از مهمترین خواسته‌های خود از دادستانی کل عنوان کرد که بلافاصله پس از افشای این نقض فاحش حقوق کودک مطرح شد. این نقض شامل تجاوز گروهی بود که منجر به بارداری و تولد یک کودک در بیمارستان سلامت قلعه السراغنه در ماه ژانویه گذشته شد.
انجمن مراکشی حقوق‌بشر اعلام کرد که اطلاعات موجود نشان می‌دهد این جرم نقض فاحش حقوق‌بشر است و به عنوان یک جرم کامل با عناصری مانند فریب یک نوجوان، اغوا و تجاوز گروهی و مکرر توسط متهمانی که از معلولیت او سوءاستفاده کرده‌اند، تلقی می‌شود. این جرم به سطح قاچاق انسان، شکنجه و آزار جسمی و روانی ارتقا می‌یابد.
انجمن از دادستان کل کشور خواست تا برای احقاق حقوق قربانی و اتخاذ شدیدترین اقدامات قانونی برای تضمین حقوق قربانی، خانواده‌اش و جامعه، مداخله فوری انجام دهد. آن‌ها همچنین خواستار پایان دادن به مجازات‌های تخفیف‌یافته و فرار از مجازات شدند و تأکید کردند که این جرم نشان‌دهنده میزان خشونتی است که کودکان، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، با آن مواجه هستند. آن‌ها همچنین از دولت خواستند تا اقدامات لازم برای حمایت از این افراد و تضمین حقوق آن‌ها برای زندگی شرافتمندانه، امنیت و آرامش را انجام دهد.