مقاومت پخشان عزیزی و شریفه محمدی، تجلی استواری نهضت رهایی‌بخش زنان است
گولسرن یولری، با اشارە بە اینکە نامە پخشان عزیزی و وریشە مرادی بەمانیفست جنبش آزادی‌خواهانه زنان ایران بدل شده است، تاکید کرد: «این استقامت، نشان از عزم راسخ زنان در مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه است.»
ساریا دنیز
مرکز خبر - حاکمیت ایران در واکنشی خشن به انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»، به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، علیه منتقدان و مخالفان سیاسی، به‌ویژه فعالان کورد، ادامه می‌دهد. در حالی که این احکام در سایه بی‌تفاوتی جامعه جهانی به اجرا درمی‌آیند، اخیراً پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار کورد، و شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری، به اعدام محکوم شده‌اند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید که میراث‌دار سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پیشین است، به نظر می‌رسد مصمم به تداوم رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای است که جامعه مدنی را هدف قرار می‌دهد و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش محدود می‌سازد.
در ایران، به‌ویژه پس از قتل ژینا امینی، حکومت به جنبش مسالمت‌آمیز «ژن، ژیان، آزادی»، و مطالبات دموکراتیک زنان با ابزارهای سرکوب، نظیر بازداشت‌های گسترده، شکنجه، و نقض نظام‌مند حقوق شهروندی پاسخ می‌دهد.
دستگیری و شکنجە
پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار، مددکار اجتماعی و مدافع حقوق زنان، در حال حاضر در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تحت ریاست قاضی ایمان افشاری، در اقدامی مغایر با موازین حقوق بشر، او را به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرده است. پس از صدور این حکم ناعادلانه، حق ملاقات پخشان عزیزی با وکلا و خانواده‌اش نیز سلب شده است.
نیروهای اطلاعاتی حکومت در تاریخ ١٣ مرداد ١۴٠٢ پخشان عزیزی را در شهرک خرازی تهران بازداشت کردند. این کنشگر مدنی طی ۴ ماه بازداشت غیرقانونی، تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت و از حق برخورداری از دادرسی عادلانه محروم شد.
سابقه فعالیت‌های مدنی پخشان عزیزی به سال ١٣٨٨ بازمی‌گردد، زمانی که به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان کورد علیه اعدام‌های سیاسی در تهران در تاریخ ٢۵ آبان ١٣٨٨ بازداشت شد. پس از ۴ ماه حبس، ر تاریخ ٢٨ اسفند همان سال با تودیع وثیقه سنگین ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد، اما از ادامه فعالیت‌های حق‌طلبانه خود دست نکشید.
پخشان عزیزی پس از آزادی، به انجام پژوهش‌های میدانی درباره وضعیت زنان در کوردستان پرداخت. او اخیراً طی نامه‌ای افشاگرانه از زندان اوین، جزئیات شکنجه‌های اعمال شده را برای افکار عمومی تشریح کرد و خواستار گسترش مبارزات مدنی شد.
اوج اعدام‌ها در سال ٢٠٢٣
در سال ۲۰۲۳، روند اعدام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به نقطه اوج خود رسید. این افزایش چشمگیر در اجرای احکام اعدام، همزمان با گسترش اعتراضات مردمی در کشور، نشان‌دهنده تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت است.
بر اساس گزارش مشترک سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) مستقر در پاریس، رژیم ایران در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است. این آمار، که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود، افزایشی ۴۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. این دومین بار در دو دهه اخیر است که تعداد اعدام‌ها از مرز ۸۰۰ نفر در سال عبور می‌کند.
زنان، هدف سیاست‌های سرکوبگرانه
گزارش مذکور همچنین بر وضعیت نگران‌کننده زنان در ایران پرتو می‌افکند. در سال ۲۰۲۳، حداقل ۲۲ زن توسط حکومت تهران اعدام شدند که بالاترین آمار در این زمینه محسوب می‌شود. این افزایش قابل توجه، نشان‌دهنده واکنش خشن حاکمیت به گسترش جنبش‌های اعتراضی زنان است.
اگرچه کارشناسان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی معتقدند این اقدامات با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت پس از قتل مهسا امینی صورت می‌گیرد، شواهد حاکی از آن است که این سیاست نتیجه معکوس داشته و به تشدید اعتراضات منجر شده است. با این وجود، حکومت ایران همچنان بر ادامه این رویکرد غیرانسانی اصرار می‌ورزد.
علیرغم این نقض آشکار حقوق بشر، جامعه بین‌المللی هنوز موضع قاطع و مؤثری در قبال این کشتار سیستماتیک اتخاذ نکرده است.
سرکوب سیستماتیک بلوچستان
علاوه بر جامعه کورد، خلق بلوچ نیز هدف سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت مرکزی قرار گرفته است. آمارها حاکی از آن است که بلوچ‌ها بیشترین سهم را در میان اعدام‌شدگان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر دارند. اگرچه بسیاری از این اتهامات فاقد مبنای حقوقی محکم بوده و صرفاً به عنوان توجیهی برای سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
جامعه بلوچ، با وجود تشکیل تنها پنج درصد از جمعیت ایران، ۲۰ درصد از کل اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این آمار نگران‌کننده، نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک علیه این اتنیک است. لازم به ذکر است که بلوچ‌ها در جریان خیزش «ژن، ژیان، آزادی»، از پیشگامان مبارزات مدنی بوده‌اند.
مسئله کورد و نقض حقوق بشر
افرادی که به اتهام ارتباط با احزاب کورد مورد پیگرد قرار می‌گیرند، عموماً از حق برخورداری از دادرسی عادلانه محروم شده و به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، محکوم می‌شوند.
اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی کورد، همراه با موج گسترده بازداشت‌ها و گزارش‌های مبنی بر اعمال شکنجه، تنش را در کشور تشدید کرده است. این رویکرد سرکوبگرانه، شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با سیاست‌های اعمال شده در برخی کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، نسبت به اتنیک‌ها دارد.
رویکردهای سرکوبگرانه و مجازات اعدام، میراث دیرینه نظام حاکم بر ایران
انجمن حقوق بشر (İHD) طی سالیان متمادی تلاش کرده است افکار عمومی را علیه اعدام‌های سیاسی در ایران بسیج کند. این نهاد مدنی اخیراً با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مقابل کنسولگری ایران، خواستار توقف مجازات اعدام شد. İHD همچنین از دولت ترکیه خواست از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود برای پایان دادن به این روند استفاده کند.
گولسرن یولری، رئیس شعبه استانبول İHD، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد: «مسئله اعدام در ایران پدیده‌ای تازه نیست.» او افزود: «از بدو تأسیس انجمن، ما علیه این اقدامات غیرانسانی فعالیت کرده‌ایم. تلاش‌های گسترده‌ای برای هشدار به حکومت ایران و درخواست لغو این مجازات‌ها صورت گرفته است. بارها مقابل سفارت ایران بیانیه صادر کرده و نهادهای بین‌المللی را به مداخله فراخوانده‌ایم. با این حال، متأسفانه اعدام‌ها در ایران متوقف نشده است.»
گولسری یولری تصریح کرد که شیوه‌های سرکوب ناشی از ماهیت اقتدارگرای نظام حاکم بر ایران و تبعیض سیستماتیک علیه زنان همچنان ادامه دارد.
تشدید سرکوب، واکنشی به گسترش جنبش زنان
گولسرن یولری اعتراضات گسترده پس از قتل ژینا امینی با شعار محوری ژن ژیان آزادی را نقطه عطفی در مبارزات آزادی‌خواهانه زنان ایران توصیف کرد و افزود این جنبش ابعادی جهانی یافته است. وی تأکید کرد زنانی که هدف سرکوب قرار گرفته‌اند، با شجاعت و قاطعیت به بخشی جدایی‌ناپذیر از این جنبش اعتراضی بدل شده‌اند.
گولسری یولری اظهار داشت: «افزایش تأثیرگذاری جنبش زنان با تشدید اقدامات سرکوبگرانه از سوی حکومت ایران همراه شده است.» وی وضعیت کنونی را نبردی فزاینده میان جنبش مدنی و ساختار قدرت توصیف کرد.
بازداشت گسترده زنان معترض؛ نشانه‌ای از تشدید سرکوب
گولسرن یولری، با استناد به آمار و شواهد موجود، تصویری نگران‌کننده از افزایش اقدامات سرکوبگرانه در ایران ارائه می‌دهد: «بر اساس گزارش‌های منتشر شده، از آغاز جنبش اعتراضی تا کنون، قریب به ۴۰۰۰ زن به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند. ۲۷۰ زن کشتە شدەاند. علاوه بر این، اگرچه آمار دقیق در دسترس نیست، شاهد اجرای احکام اعدام برای شمار قابل توجهی از زنان بوده‌ایم. این روند سرکوب همچنان ادامه دارد. با این حال، زنان ایران در برابر این اقدامات خشونت‌آمیز تسلیم نشده و به اشکال مختلف به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. نمونه‌های بارز این مقاومت را می‌توان در حضور ورزشکاران بدون حجاب اجباری در رویدادهای بین‌المللی و بیانیه‌های اعتراضی دانشگاهیان مشاهده کرد. در واقع، شاهد گسترش جنبشی هستیم که این اعتراضات را به سطح بین‌المللی ارتقا داده است.»
تشابهات ساختاری با ترکیه
گولسرن یولری با اشاره به ناکامی انتظارات برای تغییر پس از انتخابات اخیر در ایران، بر شباهت‌های ساختاری میان وضعیت ایران و ترکیه تأکید می‌کند: «همانطور که در ترکیه نیز مشاهده می‌کنیم، تغییر سیاست‌هایی که ارتباط تنگاتنگی با ساختار نظام و دولت دارند، بسیار دشوار است. به نظر نمی‌رسد رویکردهای مربوط به حقوق زنان در یک نظام مبتنی بر قوانین شریعت به سادگی تغییر کند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که برای مدت طولانی‌تری ناگزیر به مواجهه با این سیاست‌های سرکوبگرانه در ایران خواهیم بود.»
شباهت رویکرد سیاسی ترکیه و ایران
گولسرن یولری درباره سکوت معنادار ترکیه در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران چنین تحلیل می‌کند: «انفعال ترکیه در این مسئله ریشه در رویکرد تبعیض‌آمیز جنسیتی خود این کشور دارد. ترکیه با عدم به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان، محدود کردن آزادی بیان و تجمع، و اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه علیه جنبش زنان، عملاً همان مسیر ایران را طی می‌کند. شاهد این مدعا، برخورد خشن نیروهای امنیتی با تجمعات مسالمت‌آمیز زنان در روزهای ۸ مارس و ۲۵ نوامبر است. بدیهی است که چنین حکومتی نمی‌تواند موضعی آزادی‌خواهانه در قبال مسائل مشابه در کشورهای دیگر اتخاذ کند.»
گولسرن یولری تأکید می‌کند که ناتوانی ترکیه در واکنش مناسب به اعدام‌ها و سرکوب زنان در ایران، ناشی از همسویی رویکردهای سیاسی دو کشور است.
ناکارآمدی مکانیسم‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر
گولسرن یولری در تحلیلی انتقادی از انفعال جامعه بین‌المللی در قبال نقض حقوق بشر در ایران اظهار می‌دارد: «واکنش جامعه جهانی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران همچنان ناکافی و غیرمؤثر است. اگرچه اقداماتی نمادین مانند اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد صورت گرفته، اما این گام‌ها به هیچ وجه متناسب با عمق فاجعه نیست.
فرآیند رأی‌گیری برای اخراج ایران از این کمیسیون، که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام شد، به خوبی شکاف عمیق در جامعه بین‌المللی را آشکار می‌سازد. تنها نیمی از کشورهای عضو به این اقدام رأی مثبت دادند، در حالی که نیمی دیگر یا سکوت اختیار کردند یا با آن مخالفت کردند.
این رویکرد دوگانه، تناقض آشکاری با اصول بنیادین سازمان ملل متحد دارد. نهادی که ادعای دفاع از آزادی و صلح جهانی را دارد، در مواجهه با نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان، عملاً به انفعال و مماشات روی آورده است.
حضور قدرت‌های بزرگی چون روسیه، چین و آمریکا در میان مخالفان یا ممتنعین این تصمیم، نشان‌دهنده اولویت منافع ژئوپلیتیک بر ارزش‌های حقوق بشری است. روسیە و ترکیە، که خود سابقه طولانی در نقض حقوق شهروندان دارند، طبیعتاً نمی‌توانند منتقد جدی وضعیت ایران باشند. در چنین فضایی، انتظار واکنش قاطع و مؤثر از سوی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی بسیار غیرواقع‌بینانه است.»
تداوم مقاومت مدنی علیرغم سرکوب گستردە
گولسرن یولری، با اشاره به ساختار مردسالارانه حاکم بر نظام بین‌الملل، تحلیل جامعی از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد: «حتی در جوامعی که ادعای دموکراسی دارند، شاهد تردید و تعلل در حمایت قاطع از جنبش‌های حق‌طلبانه زنان هستیم. این امر نشان‌دهنده عمق نفوذ تفکرات مردسالارانه حتی در به اصطلاح لیبرال‌ترین نظام‌های سیاسی است.
با این حال، اقداماتی مانند بیانیه مشترک وزرای امور خارجه زن ۱۲ کشور پیشرو، از جمله نیوزیلند، کانادا، استرالیا، فرانسه و آلمان، که خواستار به رسمیت شناختن حقوق بشر و آزادی بیان برای زنان ایرانی شده‌اند، نقطه امیدی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی محسوب می‌شود.
علیرغم فشارهای فزاینده، شاهد تداوم اعتراضات مدنی توسط طیف گسترده‌ای از زنان ایرانی، اعم از ورزشکاران، هنرمندان، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای ایران هستیم. این استقامت، نشان‌دهنده عزم راسخ جنبش زنان در مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه است.»
عزم راسخ زنان در ادامه مبارزه آزادی‌خواهانه
گولسرن یولری در جمع‌بندی نهایی، ضمن تأکید بر ضرورت لغو فوری احکام اعدام، به روحیه مقاومت زنان زندانی اشاره می‌کند: «نامه‌های منتشر شده از سوی دو زن کورد محکوم به اعدام، که در آن‌ها صراحتاً اعلام کرده‌اند مرگ را بر زندگی بدون کرامت ترجیح می‌دهند اما همچنان بر ادامه مبارزه تأکید دارند، به مانیفست جنبش آزادی‌خواهانه زنان ایران بدل شده است. این روحیه مقاومت، نشان می‌دهد که زنان ایرانی، علیرغم تمامی فشارها و تهدیدها، عزم راسخی در ادامه مبارزه برای احقاق حقوق خود دارند و از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.»