«مقامات به تعرض به آزادیهای جهانی ادامه می‌دهند»
در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل آمده است: جمهوری اسلامی در سال ٢٠٢٣ آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان و شکنجه و اعدام را تشدید کرده است.
مرکز خبر - هر سال، عفو بین‌الملل وضعیت حقوق بشر در جهان را مستند می‌کند. روز سه‌شنبه ٢٣ آوریل نیز این سازمان با انتشار گزارشی از سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که در سرتاسر جهان، مقامات به تعرض به آزادیهای جهانی ادامه می‌دهند. دولت‌ها و گروه‌های مسلح قوانین جنگ را زیر پا میگذارند. نژادپرستی، بحران‌های اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست به طور نامتناسبی بر جوامع حاشیه نشین تأثیر گذاشته است. مدافعان حقوق بشر که برای حقوق این جوامع کمپین می‌کنند به عنوان بخشی از سرکوب گستردهتر مخالفان هدف قرار گرفته و پیشرفت‌های هوش مصنوعی برای محدود کردن آزادی‌ها و نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این سازمان در گزارش مذکور که در ١۵۵ کشور مستند شده، خواستار اقدام دولت‌ها برای مقابله با این چالش‌ها و بهبود زندگی مردم در سراسر جهان شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مذکور به تشدید سرکوب‌ها در شایران اشاره کرده و نوشته است: جمهوری اسلامی در این سال، آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان و شکنجه و اعدام را شدیدتر کرده است. مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات، با استفاده از قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام به سرکوب شدید آزادیهای اساسی کرده‌اند.
همچنین زنانی که از قوانین پوشش اجباری سرپیچی می‌کنند، با خشونت و تبعیض فزاینده شامل بازداشت‌های خودسرانه، آزار و اذیت و حتی قتل روبرو می‌شوند و حکومت ایران با استفاده گسترده از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها را شدیدا سرکوب کرده و تحت فشار قرار می‌دهد.
در این گزارش به سرکوب سیستماتیک زنان و حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و اشکال مختلف حذف زنان و و نقض حقوق آنها اشاره شده و آمده است که مقامات از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، اشتغال، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی، همچنان با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار می‌کنند. پلیس گشت ارشادبه خیابان‌ها بازگشت و در نتیجه آن، آزار و خشونت علیه زنان در ملأ عام تشدید شد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین افزایش تبعیض و خشونت علیه اتنیک‌های ملی و مذهبی، جنسی و سایر گروه‌ها را سیستماتیک دانستە و اظهار کرده است که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند به طوریکه تعداد اعدام‌ها در سال گذشته افزایش یافته و بسیاری از این اعدام‌ها حاصل محاکمه‌های ناعادلانه بوده است
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مقامات رسانه‌ها را سانسور کردند، روی امواج کانال‌های تلویزیون ماهوارهای پارازیت انداختند و به مسدود کردن و یا فیلتر کردن برنامه‌های تلفن همراه و رسانه‌های اجتماعی، ادامه دادند. «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی»،که حق حریم خصوصی مردم را نقض می‌کند و آزادیهای آنلاین و دسترسی به اینترنت جهانی را تضعیف می‌کند، این طرح هنوز در مجلس در دست بررسی است. مقامات برای جلوگیری از اعتراضات گسترده سراسری به روش‌های سرکوبگرانه متوسل شدند.