جرم‌انگاری مصاحبه با رسانه‌های «معاند»؛ وزارت اطلاعات فهرست ممنوعه را تعیین می‌کند
با تصویب ماده ۲۲ «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، مصاحبه و گفت‌وگوی اتباع ایرانی با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات «معاند» تشخیص دهد، ممنوع شد.
مرکز خبر – امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه، «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و ماده ٢٢ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر تصویب شد.
براساس این ماده، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تشخیص دهد، ممنوع می‌شود. این ماده همچنین شامل رسانه‌هایی است که به تشخیص قانون‌گذار تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی «کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو» قرار داشته باشند؛ حال آنکه مقامات جمهوری اسلامی از این ممنوعیت مستثنی شده‌اند.
بر اساس متن مصوب، تخلف از این ممنوعیت می‌تواند مشمول یک یا چند مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی شود. در قانون فعلی، مجازات‌های درجه شش می‌تواند شامل بیش از شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها باشد.
تعیین اینکه کدام رسانه یا فرد فعال رسانه‌ای «معاند» محسوب می‌شود، بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده و قرار است فهرست آنها به‌صورت عمومی اعلام شود. پیش از این نیز رسانه‌های وابسته به وزارت اطلاعات لیستی از رسانه‌ها، شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای را منتشر کرده بودند که براساس تبصره ماده ۴ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با صهیونیستی» هرگونه همکاری و مصاحبه با این رسانه‌ها مجازات سنگین در پی خواهد داشت.
اما «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» بسیار گسترده‌تر است و مجلس آن را در ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب و از اوایل شهریور بررسی ماده‌به‌ماده آن را آغاز کرده بود. در متن طرح، برای طیف گسترده‌ای از روابط شهروندان و نهادهای ایرانی با طرف‌های خارجی ــ از فعالیت‌های رسانه‌ای و علمی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی ــ مقررات و محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده ۲۰، در اختیار گذاشتن اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده به «کارگزار بیگانه»، بدون دریافت مجوز قبلی و در صورتی که مجازات شدیدتری برای آن پیش‌بینی نشده باشد، می‌تواند به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از شغلی که از طریق آن فرد به اطلاعات دسترسی داشته منجر شود. حبس درجه چهار در قانون مجازات اسلامی بیش از پنج تا ده سال است.
تعریف «کارگزار بیگانه» در این طرح نیز گسترده است و علاوه بر دولت‌ها و نهادهای خارجی، اشخاص حقیقی یا حقوقی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت حمایت، هدایت یا اشراف نهادهای خارجی قرار داشته باشند شامل می‌شود.