مرکز خبر - نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، در ادامه بررسی طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، مواد ۳۰ و ۳۱ این طرح را تصویب کردند. نمایندگان همچنین با افزودن بندی به ماده ۳، افزایش مجازات افرادی را که برای ارتکاب جرائم پیش‌بینی‌شده در این طرح با یکدیگر تبانی کنند، به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۰، چنانچه ارتکاب جرائم موضوع این طرح با استفاده از امکانات یا نام یک شخص حقوقی، در راستای اهداف یا به دستور و نفع آن صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فرد مرتکب، شخص حقوقی را نیز مجازات کند و در صورت لزوم حکم به انحلال آن بدهد. در این ماده، مقررات مربوط به حفظ حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری و مطالبات کارگران پس از انحلال نیز پیش‌بینی شده است.
ماده ۳۱ نیز مسئولیت کیفری مرتکبان را به احراز آگاهی آنان از موضوع جرم و ارتباط یا حمایت، آموزش، هدایت و اشراف کارگزار بیگانه مرتبط کرده است. با این حال، همین ماده برای مواردی که رفتار مجرمانه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی رخ دهد و به امنیت یا منافع ملی آسیب برساند، مجازات درجه پنج یا شش در نظر گرفته است.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۳، در صورت اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرائم موضوع این طرح، مجازات هر یک از آنان با توجه به «گستردگی اجتماعی» یک تا دو درجه افزایش می‌یابد. در متن منتشرشده از این مصوبه، تعریف و معیار مشخصی برای سنجش این گستردگی ارائه نشده است.
گسترش دامنه مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و پیش‌بینی مجازات برای رفتارهای ناشی از بی‌احتیاطی، در کنار ابهام در معیارهایی مانند «گستردگی اجتماعی»، پرسش‌هایی درباره حدود و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری جرائم و مجازات‌ها ایجاد می‌کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز در یادداشتی که هم‌زمان با این مصوبات منتشر شد، ابهام در تعریف «نفوذ» و گستردگی دامنه فعالیت‌های مشمول طرح را از ایرادهای اساسی آن دانست.
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مواد پیشین خود نیز فعالیت‌هایی از جمله همکاری رسانه‌ای، انتشار اطلاعات، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی را در چارچوب محدودیت‌ها و مجازات‌های پیشنهادی قرار داده است. کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر هشدار داده بود که دامنه این مقررات می‌تواند آزادی بیان، گردش اطلاعات و فعالیت نهادهای مدنی را تحت تأثیر قرار دهد.
مصوبات اخیر بخشی از روند بررسی این طرح در مجلس است و تصویب آن‌ها به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجرا شدن قانون نیست. متن نهایی پس از پایان بررسی در مجلس باید برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود.