مرکز خبر- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این معاونت در تدوین لایحه‌ی تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه بود، به رسانەها گفت ''قوه‌ی قضاییه با قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مخالفت و مجازات پدر در لایحه نیز به حبس درجه چهار (کمتر از درجه ۳) تقلیل پیدا کرد.''

گرامی‌زادگان با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده در تدوین لایحه‌ی تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه بود، گفت: ''اعدام پدر مرتکب قتل فرزند مطلقا امکان‌پذیر نبود و با زندانی طولانی مدت پدر مخالفت شد و در نهایت این مجازات به درجه چهار تقلیل پیدا کرد.''

با وجود آنکه در روزهای ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان ''نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک'' نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده‌ی ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان ''مدعی‌العموم'' در این پرونده وارد عمل می‌شود؛ متهم به ۹ سال حبس محکوم شد که این رای دادگاه موجب ایجاد نگرانی ‌برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شد.