محکوم کردن نقض حقوق زنان یمنی توسط شبکه همبستگی زنان
شبکه همبستگی زنان نقضهای شدید و مداوم علیه زنان در یمن را که نقض آشکار حقوق بشر است، محکوم کرده و بر ضرورت تدوین سیاستهای ملی جامع برای حمایت از زنان و تأمین امنیت فوری آنها تأکید کرد.
یمن – در حالی که سیاستها و برنامههای مؤثری برای حمایت از شهروندان و زنان یمنی در مناطق تحت کنترل حوثیها وجود ندارد و امنیت در زندگی خصوصی و عمومی آنها از بین رفته است، حوثیها در مناطق تحت کنترل خود مرتکب نقض حقوق شهروندان بهویژه زنان میشوند.
روز دوشنبه ٨ بهمنماه، شبکه همبستگی زنان با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن تداوم «نقضهای شدید» حقوق زنان در یمن، نگرانی عمیق خود را از وضعیت فعلی در مناطق تحت کنترل حوثیها، جایی که زنان با نقضهای جدی از جمله بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونتهای جنسی مواجه هستند، ابراز کرد.
این بیانیه با اشاره به اینکه عدم وجود ابزارهای بازدارنده برای حوثیها منجر به ادامه نقضهای بیشتر از سوی آنها شده است، اعلام کرد: کارکنان سازمانهای بینالمللی و محلی به صورت فزایندهای هدف قرار داده میشوند و تأکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر و تهدیدی جدی برای امنیت شخصی زنان در این مناطق است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه زنان در مناطق تحت کنترل دولت موقت بهرسمیت شناختهشده بینالمللی نیز به صورت مضاعف رنج میبرند، آمده است: «در حالی که سیاستها و برنامههای مؤثری برای حمایت از زنان در یمن وجود ندارد، امنیت زندگی خصوصی و عمومی آنها از بین رفته است. باید سیاستهای ملی جامعی برای حمایت از زنان با مشارکت گسترده جامعه مدنی تدوین شود.»
شبکه همبستگی زنان در بیانیهی خود خواستار صدور تصمیمات بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه زنان و اجرای مکانیسمهای اجرایی این تصمیمات شد و تأکید کرد: زنان آسیبدیده از خشونت باید به صورت اضطراری مورد حمایت قرار گیرند و مشارکت آنها در فرآیندهای تصمیمگیری در تمام سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تقویت شود. همچنین بر اهمیت حضور عادلانه زنان در فرآیندهای صلح و بازسازی تأکید شد.
در پایان بیانیه شبکه همبستگی زنان آمده است: «ایجاد صلح پایدار در یمن بدون مشارکت زنان و ارتقای حقوق آنها بهعنوان بخشی اساسی از فرآیند تحول در این کشور امکانپذیر نیست، تقویت حقوق زنان و حمایت از آنها پایهای برای دستیابی به ثبات و صلح در یمن است، بنابراین ما خواستار تلاش جدی برای توسعه سیاستهایی هستیم که امنیت و برابری را برای آنها در تمام جنبههای زندگی تضمین کند.»