مرکز خبر-جلسه رسیدگی به اتهامات ژاله روحزاد، از فعالان صنفی بازنشستگان آموزگار، روز نهم دی‌ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و مطابق اعلام وکیل او، حسین تاج، به‌صورت رسمی تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات او اخذ شد. وکیل پرونده در پیام‌‌های شبکه‌های اجتماعی از ثبت اخطارها و بیان «ایرادات و نکات حقوقی» در جلسه خبر داد.

قید اتهام «تبلیغ علیه نظام» در اطلاعیه‌ها و پوشش‌های رسانه‌های حقوق بشری و تشکل‌های صنفی آمده و این پرونده بر اساس گزارش‌ها مرتبط با دعوت و مشارکت در فراخوان‌ها و فعالیت‌های مجازی عنوان شده است؛ منابع حامی حقوق معلمان می‌گویند این نمونه‌ای از روند تکرارشونده کیفرسازی علیه کنشگران صنفی است.

مدافعان حقوق صنفی و رسانه‌های نزدیک به تشکل‌های معلمان پیش‌تر از صدور قرار وثیقه و احضار مجدد او خبر داده‌ بودند و بر ضرورت برخورداری مؤکل از حقِ دفاع و دسترسی به وکیل و روند قضایی عادلانه تأکید کرده‌اند. نهادهای صنفی می‌گویند پیگرد فعالان معلمان در بحبوحه بحران اقتصادی و فشار بر مزدبگیران-از جمله بازنشستگان با درآمد ثابت-به «جرم‌انگاریِ اعتراض» منجر شده است.

این پرونده نیز در چارچوب موجی از احضارها و محاکمات فعالان صنفی و مدنی قرار دارد که نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نسبت به آن هشدار داده‌اند؛ تا زمان نگارش این گزارش دادگاه حکمی صادر نکرده و مقام‌های قضایی یا امنیتی واکنشی رسمی به پرسش‌ها درباره جزئیات اتهامات و مستندات ارائه نکرده‌اند.

حمایت‌کنندگان ژاله روحزاد و برخی تشکل‌های فرهنگیان خواستار رسیدگی شفاف، پایبندی به استانداردهای دادرسی عادلانه و توقف پیگرد فعالان صنفیِ صرفاً به‌خاطر بیان مطالبات معیشتی و صنفی شده‌اند. وکیل پرونده نیز در پیام خود تأکید کرده که قانون‌مندی و احترام به حقوق اساسی متهمان باید محور رفتار دستگاه قضایی باشد.