لایحهای که از «حمایت از زنان» شروع شد و به تعلیق رسید
لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران پس از سالها رفتوآمد میان دولت، قوه قضاییه و مجلس، همچنان به قانون مؤثری تبدیل نشده و تا خرداد ۱۴۰۵ نیز نتوانسته سازوکار حمایتی قابل اتکایی برای زنان فراهم کند.
مرکز خبر- لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران، از ابتدا محصول فشار یک مطالبه واقعی بود، نه یک ابتکار ناگهانی از بالا. در روایت رسمی دولت ایران، متن اولیه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه شد، در دولت یازدهم بازنویسی شد، در اردیبهشت ۱۳۹۶ به دولت رسید و سپس بهدلیل «ماهیت قضایی» به قوه قضاییه رفت؛ نسخهای که بعدها در ادبیات رسمی با عنوان «لایحه حمایت از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» شناخته شد.
خودِ دولت در ۱۳۹۵ هم خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانسته و بر ضرورت قوانین «مناسب و مؤثر و روزآمد» تأکید کرده بود، این یعنی در سطح گفتار رسمی، اصلِ مسئله انکار نمیشد؛ مسئله از همان ابتدا بر سر حدود، ضمانت اجرا و نسبتِ آن با نظم خانواده بود.
اما همینجا شکاف اصلی شروع شد. در نسخههای اولیه، فعالان و حقوقدانان میگفتند لایحه میتوانست برای نخستین بار بخشی از خشونت خانگی را به رسمیت بشناسد و برای قربانیان پناهگاه، حمایت روانی و ضمانت کیفری فراهم کند. روایت رسمی و نیمهرسمی نیز در مقاطعی از همین زبان استفاده میکرد.
با این حال، نهادهای مستقل و فمینیستی از سالها پیش هشدار میدادند که دولت ایران اساساً خشونت علیه زنان را در قانون بهدرستی به رسمیت نمیشناسد و زنان در خانه و عرصه عمومی بدون حمایت کافی رها میشوند. در ۲۰۱۲، امینستی و چند نهاد زنان نوشتند که ایران نه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را پذیرفته و نه خشونت علیه زنان را در قانون خود به رسمیت شناخته است؛ همان بیپناهی حقوقی، بستر اصلی ضرورت این لایحه بود.
با این حال، هرچه لایحه از فیلترهای بیشتر گذشت، رادیکالیته حقوقیاش کمتر شد. در خوانش منتقدان مستقل، نسخه نهایی بسیاری از ظرفیتهای اولیه را از دست داد؛ پیشنویس تا سال ۲۰۲۴ هنوز از نظر استانداردهای بینالمللی پایینتر بود و بهطور مشخص ازدواج کودک و تجاوز زناشویی را جرمانگاری نمیکرد؛ حتی در شکل بازنویسیشده، لایحه نگاهی پدرسالارانه دارد و در بعضی موارد، اگر مرتکب از اعضای خانواده باشد، امکان چشمپوشی از مجازات دیده میشود. به بیان سادهتر، لایحهای که قرار بود خشونت را مهار کند، در منطقِ «حفظ خانواده» بارها به سمت تعدیل و نرمسازی رفت؛ و همین باعث شد بخشی از جنبش زنان آن را نه راهحل، بلکه نوعی به تعویق انداختنِ قانونگذاری مؤثر بداند.
در طرف دیگر، مدافعان رسمی لایحه آن را اصلاحی ضروری میدانستند که باید بدون «آسیب به حریم خانواده» پیش برود. در گزارش خبرگزاری داخلی حکومتی از سالهای قبل، برخی نمایندگان زن مجلس تصریح کرده بودند که جرمانگاری باید حداقلی باشد تا بنیان خانواده آسیب نبیند و همزمان بر آموزش و فرهنگسازی تأکید میکردند. همین زبان، از منظر انتقادی، کلید فهم بنبست است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، زن غالباً نه بهعنوان سوژهای مستقل، بلکه در نسبت با خانواده و نظم اخلاقی/ فقهی تعریف میشود. بنابراین لایحهای که قرار بود علیه خشونت باشد، در مسیر تصویب مکرر به سازوکاری برای حفظ همان نظم بدل شد. این را میشود از تداوم ارجاعها، اصلاحهای پیدرپی و باقی ماندن طولانی در قوه قضاییه و کمیسیونها فهمید.
تا بهار ۲۰۲۵، بنبست دیگر صرفاً اداری نبود؛ سیاسی هم شده بود. دولت، پس از آنکه مجلس و جریانهای تندرو متن را تغییر دادند و واژه «خشونت» را در عنوان و متن به «ill-behavior» یا «بدرفتاری» تقلیل دادند، از ادامه پیگیری دست کشید. لایحه به نسخهای با عنوان محافظهکارانهتر و خانوادهمحورتر تبدیل شد. این تغییر فقط لغوی نیست؛ نشانهی تغییر جهت سیاسی است.
حذف نام «خشونت» یعنی حذفِ صریحترین اعتراف دولت به مسئله. به همین دلیل است که از نگاه منتقدان، استرداد یا تعلیقِ لایحه نه صرفاً شکست یک پروژه حقوقی، بلکه نمادِ ارادهی سیستم برای حفظ ابهام و دست باز داشتن در کنترل اجتماعی زنان است.
بنبست در خلأ رخ نداد
ایران هنوز قانون مؤثری برای خشونت خانگی ندارد و موارد زنکشی در رسانهها و شبکههای اجتماعی رو به افزایش است. همان سال، گزارشهای حقوق بشری مستقل بار دیگر تأکید کردند که در ایران خشونت خانوادگی، قتلهای ناموسی و قتل زنان بدون پاسخگویی مؤثر ادامه دارد. در چنین زمینهای، ناکامی این لایحه فقط یک شکست تقنینی نیست؛ نشانهی شکاف عمیق میان رنج اجتماعی و ظرفیت حکمرانی است.
وقتی دولت در یک سو از «حمایت از زنان» حرف میزند و در سوی دیگر با لایحههای سختگیرانهتر درباره حجاب و سازوکارهای نظارتی پیش میرود، پیام روشن است. اولویت اصلی نه امنیت زنان، بلکه مدیریت بدن و رفتار زنان است.
این لایحه از نظر تاریخی واقعی و مهم بود، از نظر حقوقی بارها رقیق شد، از نظر سیاسی در تلهی نهادهای موازی و منطق خانوادهمحور ماند و تا خرداد ۱۴۰۵ هنوز به خروجی عینی نرسیده است. جمهوری اسلامی خشونت علیه زنان را در سطح گفتار «مسئله» مینامد، اما در سطح قانونگذاری آن را چنان تعلیق میکند که خودِ تعلیق به بخشی از سازوکار قدرت بدل میشود. این همان جایی است که لایحه، از ابزار حمایت، به آینهای از بنبست ساختاری بدل شده است.