کودکان در ترکیه؛ نسلی در تنگنای فقر، نقض حقوق و مصونیت از مجازات
بر اساس دادههای رسمی و گزارشهای میدانی، کودکان در ترکیه با بحرانی چندوجهی روبهرو هستند؛ بحرانی که از یکسو با گسترش فقر و از سوی دیگر با افزایش نقض حقوق و سیاستهای مصونیت از مجازات همراه شده است.
ساریا دنیز
مرکز خبر – شرایط زندگی کودکان در ترکیه، آنگونه که آمارهای رسمی و گزارشهای میدانی نشان میدهد، نشانههای یک بحران رو به تشدید را بروز داده است. در حالی که سهم کودکان در جمعیت کاهش یافته، آنها همزمان در میان فقر فزاینده و چرخهای از نقض سیستماتیک حقوق، خشونت و بهرهکشی رشد میکنند. نابرابری در دسترسی به حقوق اساسی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و امنیت، بهویژه برای گروههای آسیبپذیر، بیش از پیش آشکار شده است. در همین حال، پدیدههایی چون کار کودک، کودک همسری، تجاوز و خشونت جنسی، کشتار، ضعف نظام قضایی و سیاستهای بیکیفری، این وضعیت را وخیمتر کردهاند.
با وجود آنکه حقوق کودکان در قالب پیمانهای بینالمللی تضمین شده، خلأهای جدی در اجرای این تعهدات نشان میدهد که سازوکارهای حمایتی کارآمد نیستند. نقض حقوق، از کودکان پناهنده گرفته تا کودکانی که به بزهکاری کشیده شدهاند، از موارد ناپدیدشدن تا خشونت، گسترهای وسیع دارد و دیگر صرفاً مسئلهای فردی نیست، بلکه به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. این وضعیت، حتی در روز نمادینی مانند ۲۳ آوریل نیز نشان میدهد که میلیونها کودک در ترکیه، بهجای برخورداری از امنیت و رفاه، در شرایط فقر و ناامنی به استقبال این روز میروند.
نسلی خشمگین
کودکان از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از بحرانهای چندگانه در ترکیه متحمل شدهاند. در دوران طولانی حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP)، کودکان تا حد زیادی نادیده گرفته شده و آیندهشان تحت تأثیر سیاستهای مختلف قرار گرفته است. این حزب در راستای شکلدهی به نسلی جدید، تغییرات گستردهای در نظام آموزشی اعمال کرده است؛ از محدود کردن دروس پایه تا تغییر برنامههای درسی از مهدکودک تا دبیرستان. همکاری با نهادهای مذهبی نیز موجب شده آموزش تا حدی از رویکرد علمی فاصله بگیرد. در این روند، نقش مشاوران آموزشی کمرنگ و جای آنها را نیروهای مذهبی پر کردهاند و در کنار آن، با تأکید بر شعارهایی مانند «یک وطن، یک ملت، یک پرچم»، تلاش شده الگوی خاصی به کودکان القا شود.
بیش از ۳۳ هزار پرونده
نقض جدی حقوق کودکان همچنان در موضوعات مختلفی مانند کار کودک، تعرض جنسی، ازدواج اجباری در سنین پایین و نقض حقوق کودکانی که همراه والدین خود در زندان هستند، ادامه دارد. آمار عدالت سال ۲۰۲۵ که از سوی وزارت دادگستری منتشر شده، نشان میدهد که مصونیت از مجازات در جرایمی مانند تجاوز، آزار و تعرض جنسی همچنان پابرجاست. در سال ۲۰۲۵، در رابطه با جرمی که «سوءاستفاده جنسی از کودک» تعریف شده، برای ۳۰٬۵۹۱ متهم، ۳۳٬۴۰۷ پرونده جدید تحقیقاتی گشوده شد. در همان سال، از میان ۳۵٬۰۶۰ پرونده مختومه مربوط به «سوءاستفاده جنسی از کودکان» در دادسراها، در ۱۲٬۵۸۲ پرونده درباره ۱۵٬۲۷۲ متهم حکم «عدم تعقیب» صادر شد. یعنی ۳۵ درصد از پروندهها حتی بدون ارجاع به دادگاه، با تصمیم دادسرا بسته شدند. در ۱۲٬۳۱۴ پرونده نیز علیه ۱۳٬۷۶۰ نفر دعوای عمومی اقامه شد. ۴۵ درصد از متهمان تبرئه شدند.
تقریباً نیمی از پروندهها بدون پیگرد بسته میشود
در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۶ درصد از پروندههای مربوط به آزار جنسی بدون رسیدگی قضایی مختومه شدهاند. تنها ۳۵ درصد از متهمان محکوم شده و ۳۷ درصد نیز تبرئه شدهاند. این آمارها نشان میدهد امنیت جسمی کودکان تا چه حد در معرض تهدید است، بهویژه اگر در نظر بگیریم بسیاری از موارد اصلاً گزارش نمیشوند.
کودکانی که مادر شدند
در ترکیه، از هر پنج زن، یک نفر در کودکی ازدواج کرده و از هر سه زن، یک نفر در سنین پایین مادر شده است. نیمی از زنانی که در کودکی ازدواج کردهاند در معرض خشونت فیزیکی قرار میگیرند. همچنین، در برخی موارد، تجاوز جنسی با عنوان «ازدواج» رسمیت پیدا میکند. بر اساس آمار ازدواج مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، سهم ازدواج رسمی دختران ۱۶ تا ۱۷ ساله از کل ازدواجهای رسمی در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱٫۵ درصد بوده است. در مقابل، سهم ازدواج رسمی پسران در همین گروه سنی از کل ازدواجها در سال ۲۰۲۵ تنها ۰٫۱ درصد بوده است. در ۲۴ سال گذشته، بیش از ۵۹۰ هزار تولد مربوط به افراد زیر ۱۸ سال ثبت شده که بخشی از آنها مربوط به دختران زیر ۱۵ سال است؛ مواردی که همگی در چارچوب تعرض جنسی ارزیابی میشوند.
این وضعیت، دختران را از حقوقی چون آموزش، سلامت و اشتغال محروم میکند و عملاً چرخهای از استثمار و نقض حقوق را تداوم میبخشد. به بیان دیگر، سوءاستفاده و تجاوز به کودکان رسمیت مییابد.
خشونت سازمانیافته
در برخی مناطق، بهویژه شهرهای کوردستان، سیاستها «جنگ ویژه» تنها به خشونت فیزیکی محدود نمانده و ساختار اجتماعی را نیز هدف قرار داده است. در این میان، کودکان بسیاری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند؛ برخی ترک تحصیل کرده و برخی دیگر در محیطهای آموزشی با خشونت و فشار نهادهای امنیتی مواجه شدهاند. حوادثی مانند تصادف خودروهای زرهی با کودکان و موارد متعدد خشونت، زندگی هزاران کودک را دستخوش آسیبهای جدی کرده است. با این حال، تصویر بهوجودآمده تنها به آسیبهای جسمی محدود نیست. این سیاستها همزمان بهعنوان نوعی مداخله عمیقتر که بافت فرهنگی و اخلاقی جامعه را هدف قرار میدهد، نمود پیدا میکند.
همچنین، گسترش مصرف مواد مخدر در میان کودکان و سازماندهی غیررسمی آنها در گروههای مختلف، بخشی از این روند تلقی میشود.
در دوره حاکمیت ائتلاف AKP-MHP، کودکان و جوانان در برابر این سیاستها بیش از پیش بیدفاع شدهاند و مصون ماندن عاملان در بسیاری از پروندههای مربوط به نقضها، بهعنوان یکی از سازوکارهای اصلی تداوم این روند برجسته میشود.
کودکان پناهنده؛ آسیبپذیرترین گروه
در ۱۵ سال گذشته، بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۰ میلیون پناهجو وارد ترکیه شدهاند و در این میان، کودکان پناهنده هم از نقض حقوق بینصیب نماندهاند. ترکیه با وجود امضای توافقهای مختلف، بهویژه با کشورهای اروپایی و دریافت کمکهای مالی، هیچگاه مسئولیتهای خود را بهطور کامل انجام نداد. کودکان پناهنده بهعنوان نیروی کار ارزان به کار گرفته شدند و حتی بسیاری از موارد نقض حقوقشان نیز ثبت نشد.
کودکان در معرض جرم
در چنین شرایطی، بهویژه طی یک سال گذشته، وضعیت «کودکان در معرض جرم» بسیار مورد توجه قرار گرفت. شمار کودکانی که به اتهام ارتکاب جرم در برابر دادگاه قرار گرفتند، بهطور چشمگیری افزایش یافت. طبق آمار TÜİK، تعداد کودکانی که در سال ۲۰۲۱ به نهادهای امنیتی مراجعه کرده یا به آنها منتقل شدند، ۴۹۹ هزار و ۳۱۹ نفر بود. این رقم در سال ۲۰۲۲ با افزایشی ۲۰.۵ درصدی به ۶۰۱ هزار و ۷۵۴ نفر رسید و در سال ۲۰۲۳ نیز ۵۳۷ هزار و ۵۸۳ نفر اعلام شد. همچنین گزارش شده که تنها در یک سال گذشته، ۴۴ حمله به مدارس صورت گرفته است. رخدادهای رها و مرعش نیز بهعنوان اوج این وضعیت ارزیابی شدهاند.
استثمار در بازار کار
در این میان، وضعیت کودکانی که در چرخه استثمار گرفتار شدهاند نیز در سال گذشته به یکی از موضوعات مهم بدل شد. بهویژه اتفاقاتی که در سالهای اخیر در مراکز آموزش حرفهای (MESEM) رخ داده، نشان میدهد که کودکان چگونه هم بهعنوان نیروی کار و هم بهعنوان انسان مورد سوءاستفاده و خشونت قرار میگیرند. در سال ۲۰۲۵، ۱۶ کودک شاغل در MESEM در حوادث کاری جان باختند. بر اساس دادههای سال ۲۰۲۳ TÜİK، ۴.۴ درصد از کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله، یعنی بیش از ۶۰۰ هزار نفر، در حال کار هستند. آمار سال ۲۰۲۴ نیز نشان میدهد که ۴۰۰ هزار کودک دیگر به بازار کار اضافه شدهاند. افزون بر این، بسیاری از این کودکان بهصورت غیررسمی و بدون امنیت شغلی کار میکنند.
طبق دادههای ۲۰۲۴، شمار کودکان کار ثبتشده در MESEM از ۵۰۳ هزار نفر فراتر رفته است. به این ترتیب، تعداد کل کودکان شاغل ثبتشده به ۱ میلیون و ۴۷۴ هزار نفر میرسد. اگر کودکان کارِ غیررسمی را هم در نظر بگیریم، تخمین زده میشود که مجموع آنها به حدود ۳.۵ میلیون نفر برسد.
فقر فزاینده؛ کودکان گرسنهاند
بر پایه آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دستکم ۶.۵ میلیون کودک در ترکیه در «فقر شدید» زندگی میکنند. این یعنی از هر ۵ کودک، ۱ نفر از تغذیه کافی برخوردار نیست و از هر ۳ کودک، ۱ نفر گرسنه به مدرسه میرود.
همچنین بر اساس پژوهش اتاق پزشکان آنکارا، فقر کودکان در ۷ سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر ۲۵ میلیون نفر در معرض خطر فقر قرار دارند و ۱۷۱ هزار کودک حتی در کنار خانوادههای خود نیز قادر به تأمین ابتداییترین نیازهایشان نیستند.
کودکان ناپدیدشده
مسئله کودکان گمشده در ترکیه همچنان در صدر توجه قرار دارد. گفته میشود هر سال بیش از ۱۰ هزار کودک در این کشور ناپدید میشوند و طی ۸ سال گذشته این رقم به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. در حالی که مسئولان دولتی این ادعاها را رد میکنند، همزمان تأکید دارند که آمار رسمی دقیقی در اینباره در اختیار ندارند. از سوی دیگر، منتشر نشدن دادههای مربوط به کودکان گمشده از سوی مؤسسه آمار ترکیه از سال ۲۰۱۶ به بعد، باعث شده این مسئله تا حد زیادی از دید پنهان بماند. با این حال، بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، در مجموع ۱۰۴ هزار و ۵۳۱ کودک ناپدید شدهاند؛ یعنی بهطور متوسط روزانه ۳۳ کودک. همچنین در دادههای عمومی دیده میشود که در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، هر سال هزاران کودک با عنوان «گمشده (پیداشده)» ثبت شدهاند.
بحرانی ساختاری
این آمارها نشان میدهد مشکلاتی که کودکان در ترکیه با آن روبهرو هستند، مقطعی یا موردی نیست، بلکه از یک بحران عمیق و ساختاری خبر میدهد. تداوم مسائلی مانند فقر، نابرابری آموزشی، کار کودک، ازدواج در سنین پایین و آزار جنسی نشان میدهد که این مشکلات فقط نتیجه شرایط اقتصادی و اجتماعی نیستند، بلکه از سیاستگذاریها، ضعف نظارت و فرهنگ مصونیت از مجازات نیز نشأت میگیرند. بهویژه ناکارآمدی در نظام قضایی و تعداد بالای قرارهای «عدم تعقیب» این نگرانی را ایجاد میکند که بازدارندگی در جرائم علیه کودکان کاهش یافته و بسیاری از مرتکبان عملاً در سیستم حفظ میشوند. این وضعیت هم به تداوم تخلفات موجود و هم به بروز موارد جدید دامن میزند.
نبود راهکار مؤثر
افزایش فقر، کودکان را به بازار کار سوق داده و آنها را از تحصیل بازمیدارد؛ چرخهای که فقر را در نسلهای بعدی بازتولید میکند. در کنار آن، نبود شفافیت آماری درباره کودکان آسیبدیده، روند سیاستگذاری و حل مسئله را با چالش مواجه کرده است.
در مجموع، اگرچه تعهدات قانونی برای حمایت از کودکان وجود دارد، اما ضعف در اجرا موجب شده این حقوق در عمل تحقق نیابد. شرایط کنونی، ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای کودکمحور با رویکردی جامع، پیشگیرانه و مبتنی بر حقوق را بیش از پیش برجسته میکند.