مرکز خبر- کمیته‌ی وزیران شورای اروپا نشست دوره‌ای سه‌ماهه‌ی خود را درباره‌ی حقوق بشر در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر برگزار کرد. این کمیته در سپتامبر ۲۰۲۴ به ترکیه یک سال فرصت داده بود که در ارتباط با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، حیاتی کایتان، امین گوربان و جوان بولتان «حق امید» را اجرا کند.

کمیته در نشست تازه‌ی خود بر اساس بند دوم ماده‌ی ۴۶ کنوانسیون حفاظت از آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر تصمیم گرفت. این بند به نظارت بر اجرای احکام قطعی دادگاه حقوق بشر اروپا مربوط می‌شود.

 

آزادی ممكن است

کمیته با اشاره به اینکه احکام قطعی مبنی بر نقض ماده ۳ کنوانسیون به آن ابلاغ شده است، تأکید کرد: «در این چارچوب، امکان آزاد نشدن فرد در صورتی که مجازات و نیازهای بازدارندگی به طور کامل برآورده نشده باشد یا فرد همچنان برای جامعه خطرناک باشد، وجود دارد.»

در این تصمیم، به این نکته اشاره شد که «قوانین بین‌المللی یک گرایش به سمت ایجاد مکانیسم‌های بازبینی، حداکثر تا ۲۵ سال پس از صدور حکم حبس ابد، نشان می‌دهند.»

کمیته وزیران شورای اروپا تأکید کرد که هر دولت، بر اساس بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون، موظف به پیروی کامل، مؤثر و سریع از احکام قطعی دادگاه در

پرونده‌هایی است که خود طرف آن بوده است.

 

از فرآیندهای کمیسیون در مورد مسئله کورد بهره‌برداری شود

کمیته با «ابراز تأسف عمیق» اعلام کرد: «اقدامات قانونی یا سایر تدابیر مناسب برای انطباق قوانین ترکیه با الزامات کنوانسیون که در این احکام مشخص شده است، هنوز به تصویب نرسیده‌اند.» در این تصمیم، کمیته «از مقامات خواست تا فوراً اقدامات لازم را انجام دهند.»

کمیته وزیران شورای اروپا چنین توصیه کرد: «برای اجرای سریع این پرونده گروهی، باید گزینه‌های مختلفی از جمله، اصلاحات قانونی در چارچوب طرح جدید اقدام در زمینه حقوق بشر که بازنگری در احکام حبس‌های سنگین را در نظر دارد؛ بهره‌برداری از ابتکار «ترکیه بدون ترور» که مسئول پیشنهاد اصلاحات قانونی به پارلمان است؛ بهره‌برداری از «کمیسیون دموکراسی، خواهری-برادری و حمایت ملی»، یا تصویب لوایح قانونی‌ای که در حال حاضر توسط نمایندگان مجلس در این زمینه ارائه شده‌اند را بررسی کنند. این‌ها همگی از جمله گزینه‌هایی هستند که باید مدنظر قرار گیرند.»