کمیته ملی تحقیق یمن: محاکمات عادلانه رکن اساسی برای جلوگیری از تکرار نقض‌ها
با مشارکت نمایندگانی از نهادهای قضایی، رسمی و سازمان‌های جامعه مدنی، کمیته ملی تحقیق نقض حقوق بشر، کارگاه آموزشی تخصصی درباره ماهیت محاکمه مرتکبان نقض حقوق بشر در یمن را به پایان رساند.
یمن - روز یک‌شنبه ١٩ مردادماه، کمیته ملی بررسی نقض حقوق بشر در شهر عدن پایتخت موقت، کارگاه آموزشی تخصصی درباره ماهیت محاکمه مرتکبان نقض حقوق بشر را با حمایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و با مشارکت نمایندگانی از نهادهای قضایی، رسمی و سازمان‌های جامعه مدنی به پایان رساند.
در این کارگاه، ۲۵ شرکت‌کننده شامل اعضای کمیته و دستیاران بازپرس، نمایندگانی از قوه قضائیه و دفتر دادستان کل، به علاوه سازمان‌های فعال جامعه مدنی در زمینه پاسخگویی و مقابله با مصونیت از مجازات حضور داشتند. برنامه شامل مجموعه‌ای از جلسات تعاملی و بحث‌های آزاد بود که به بررسی سابقه تاریخی محاکمات مرتبط با نقض حقوق بشر، تحولات قانونی و قضایی مرتبط با حفاظت از حقوق و تقویت پاسخگویی پرداخت، همچنین تجربیات بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی مورد بررسی قرار گرفت تا از این تجربیات بهره‌برداری شده و بهترین روش‌ها در بستر یمن به کار گرفته شود.
کمیته ملی تحقیق در این کارگاه تأکید کرد که چنین فعالیت‌هایی بخشی از برنامه‌اش برای تقویت نقش قوه قضائیه ملی در احقاق حقوق قربانیان و جبران خسارت‌های آنهاست و بر اهمیت ادامه همکاری بین کمیته، قوه قضائیه و سازمان‌های جامعه مدنی برای فعال‌سازی سازوکارهای پاسخگویی و تحقق اصل عدم مصونیت از مجازات تأکید کرد.
در طول کارگاه، دیدگاه کمیته درباره محاکمه در پرونده‌های نقض شدید و جدی حقوق بشر مطرح شد. همچنین مکانیزم‌های تعیین مسئولیت قانونی و نقش بازیگران در فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای برگزاری محاکمه‌ها توضیح داده شد و بر شفافیت و بی‌طرفی در روند دادرسی تأکید گردید. بحث‌ها به تحلیل الگوهای نقض حقوق در سال‌های اخیر، راهکارهای بهبود محیط و جو محاکمه‌ها، و تضمین وضوح روندها برای تمامی طرف‌های ذی‌ربط اختصاص داشت. همچنین نیازهای نهادهای قضایی به حمایت فنی و تخصصی، و توسعه ظرفیت‌های انسانی و سازمانی مشخص گردید.
کمیته ملی تحقیق در پایان این رویداد تأکید کرد که این فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌اش برای تقویت نقش قوه قضائیه ملی در احقاق حقوق قربانیان و جبران خسارت‌های آنان قرار دارد، زیرا محاکمات عادلانه یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار نقض‌ها به شمار می‌آید.
همچنین بر اهمیت ادامه همکاری میان کمیته، قوه قضائیه، نهادهای دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی برای فعال‌سازی سازوکارهای پاسخگویی و تحقق اصل عدم مصونیت از مجازات تأکید شد.
کارگاه با یک جلسه ارزیابی جامع به پایان رسید که در آن شرکت‌کنندگان نتایج و دستاوردهای مورد انتظار، از جمله تأکید بر تضمین حق قربانیان در پیگیری و محاکمه مرتکبان نقض‌ها و تقویت هماهنگی مشترک برای پیگیری پرونده‌های مرتبط را مرور کردند.
این کارگاه بخشی از سلسله فعالیت‌هایی است که توسط کمیته ملی تحقیق برگزار می‌شود تا آگاهی عمومی را افزایش دهد، از تلاش‌های رسمی و غیررسمی برای مقابله با نقض‌های شدید و جدی در یمن حمایت کند و به کار خود برای پایان دادن به پدیده مصونیت از مجازات ادامه دهد.