مراکش- کمپین راه‌اندازی شده توسط سازمان عفو بین‌الملل تا سال ٢٠٢٧ ادامه خواهد داشت و در راستای آگاهی مقامات مراکش تلاش کرده و هماهنگی‌های مدنی و کمپین‌های داخلی را برای تدوین نتیجه‌گیری و نقطه شروعی که به این تقاضا مشروعیت می‌بخشد، انجام می‌دهد.

عفو بین‌الملل مراکش در آخرین گزارش خود، خواستار رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، جرم‌زدایی از سقط جنین، حذف آن از محدوده اجرای قانون به عنوان یک موضوع کیفری، قرار دادن آن در اختیار وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی به عنوان یک موضوع پزشکی و لغو کلیه مفاد قانون کیفری که سقط جنین، انجام آن یا کمک به کسب اطلاعات، کالاها، داروها یا خدمات مرتبط با آن را جرم انگاری می کند، است.

در این گزارش توضیح داده شده که ممنوعیت رسمی سقط جنین به این معنا نیست که سقط جنین در مراکش انجام نمی‌شود، بلکه باعث افزایش درد و رنج زنان می‌شود. مواردی وجود دارد که سقط جنین به روش‌های ناایمن مانند استنشاق گازهای سمی، ضربه زدن به شکم یا مصرف داروها به صورت نامنظم، صورت می‌گیرد.

عفو بین‌الملل در مراکش از دولت می‌خواهد که تمامی مفاد قانون کیفری که روابط خارج از ازدواج را جرم انگاری می‌کند، لغو کرده و این قانون و قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح کند تا حمایت مؤثر از همه زنان در برابر خشونت جنسی و جنسیتی تضمین شود. همچنین علاوه بر حذف سوابق کیفری کلیه زنانی که قبلاً با داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج یا درخواست سقط جنین محکوم شده‌اند، مقررات مربوط به نسب و اسناد هویتی در قانون خانواده و قانون وضعیت مدنی اصلاح شود.

شایان ذکر است که در قوانین مراکش مجازات پایان داوطلبانه بارداری، از ۶ ماه تا ۵ سال حبس می‌باشد و سقط جنین جز در صورت تهدید سلامتی مادر مجاز نیست.

این قانون برای زنانی که سقط جنین انجان می‌دهند از ۶ ماه تا دو سال حبس و همچنین افرادی که این عمل را انجام می‌دهند از یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته است.