خامنهای معترضان را «مزدور» خواند و سرکوب را مشروع دانست
علی خامنهای، رهبر ایران، در سخنانی، معترضان را «مزدور» و «تحریکشده دشمن» خواند و گفت «با معترض حرف میزنیم اما اغتشاشگر را باید سرِ جایش نشاند»، اظهاراتی که عملاً فصل تازهای از مشروعسازی سرکوب را در برابر موج اعتراضات اقتصادی و اعتصابات بازارگران گشود
مرکز خبر- علی خامنهای، رهبر ایران، در سخنانی روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ در دیداری که رسانههای دولتی آن را «دیدار با خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه» گزارش کردند، خامنهای با تفکیک آشکار میان «معترض» و «اغتشاشگر» گفت مسئولان باید با معترضان گفتوگو کنند اما «با اغتشاشگر حرف زدن فایدهای ندارد» و «اغتشاشگر را باید سرِ جای خود نشاند». او همزمان بخشهایی از اعتراضات را به «مزدوران دشمن» نسبت داد و همراهی برخی بازاریان با اعتراضها را «کار دشمن» خواند.
این موضعگیری در حالی ابراز شد که اعتراضها ابتدا با اعتصاب و اعتراض بازاریان در پاسخ به سقوط ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی آغاز شده و ظرف چند روز به گروههای دیگر اجتماعی سرایت کرده است؛ گزارشهای بینالمللی میگویند بازار و صنوفِ سنتی نقش مرکزی در شروع حرکتهای اعتراضی را ایفا کردهاند.
تحلیلگران و ناظران حقوق بشری هشدار میدهند که بهکارگیری برچسبهایی مانند «اغتشاشگر» و «مزدور دشمن» سابقهای طولانی در ایران دارد و پیشتر نیز به عنوان توجیهی برای بازداشتهای گسترده، بهکارگیری نیروی مرگبار و صدور احکام سخت برای معترضان مورد استفاده قرار گرفته است؛ اسناد و گزارشهای سازمانهایی چون عفو بینالملل و دیدهبان حقوقبشر نشان میدهد استفاده از این نوع زبان رسمی پیشدرآمدی برای سرکوبهای سیستماتیک بوده است.
رسانههای خارجی و شبکههای خبری گزارش دادهاند که توصیف اعتراضات بهعنوان «عملیات دشمن» و «نفوذیها» به دولت امکان میدهد تا هرگونه خواستِ صنفی یا اقتصادی را به امنیتیکردنِ بحران بکشاند و آستانه تحمل برای اقدامات خشونتبار علیه معترضان را پایین بیاورد؛ فرانسه ۲۴، العربیه و آژانسهای خبری دیگر این تغییر لحن را نشانه «پاسخ قاطع» نهادهای امنیتی تفسیر کردهاند.
کسانی که در سالهای اخیر اعتراضات گسترده را رصد کردهاند میگویند تجربه تاریخیِ ایران نشان میدهد وقتی رهبران عالیرتبه سخن از «مزدور»، «نفوذی» یا «اغتشاشگر» میگویند، دستکم دو پیام روشن فرستاده میشود؛ اول، مقبولیت سیاسی برای سرکوب نظامی-پلیسی و دوم، کاهش فضای امکانپذیریِ مطالبات مدنی و صنفی. نهادهای حقوق بشری خواستار توقف فوری خشونت، انتشار فهرست بازداشتشدگان و اجازه دسترسی به وکیل و خانوادهها شدهاند.
سیاستگزاران داخلی که از پیامدهای اقتصادی ناآرامی آگاهاند نیز بین «پاسخ امنیتی» و «راهحلهای اقتصادی» دوگانهای میبینند؛ رئیسجمهور و برخی دیگر از مقامها در روزهای اخیر بر لزوم شنیدن «مطالبات مشروع» تأکید کردهاند، اما سخنان خامنهای دستِ نهادهای امنیتی را در میدان باز گذاشته است و این تناقض درونی میتواند به تشدید خشونت و موج جدیدی از بازداشتها و محاکمات منجر شود.
در وضعیت کنونی، ادبیات رسمیِ رهبر جمهوری اسلامی نه تنها جهت سیاسیِ معترضان را تضعیف میکند، بلکه سازوکارهایی را که پیشتر به نقض گسترده حقوق بشر انجامیده فعال میسازد؛ پیام روشن است؛ حکومت خطِ مصالحه را محدود کرده و امنیتیترین گزینه را برای مهار بحران انتخاب نموده است. امری که هزینه اصلیِ آن را شهروندان و فعالان اجتماعی خواهند پرداخت.