مرکز خبر- کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۵ مرداد از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند به روند رو به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری و اعدام‌های خودسرانه علیه ملت‌ها، به‌ویژه شهروندان کورد و بلوچ، پایان دهند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، ضمن انتشار این گزارش در صفحه ایکس خود، تاکید کرد: من و دیگر کارشناسان از مقامات ایران می‌خواهم به بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدام جوامع کورد و بلوچ پایان دهند.

کارشناسان تأکید کردند که ملت‌های گوناگون باید بتوانند «در امنیت، کرامت و بدون تبعیض» زندگی کنند.

به گفته آنان، از زمان آغاز اعتراضات در دسامبر ۲۰۲۵، هزاران نفر در ایران بازداشت شده‌اند و گزارش‌های متعددی از شکنجه، اعترافات اجباری و ناپدیدسازی قهری بازداشت‌شدگان منتشر شده است. آنان همچنین از افزایش بازداشت‌ها و احکام قضایی با انگیزه سیاسی علیه ملت‌های مختلف، به‌ویژه با اتهام‌های مبهم امنیتی، ابراز نگرانی کردند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که تنها در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کورد اعدام شده‌اند و شمار بیشتری نیز با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام روبه‌رو هستند. زنان کورد پخشان عزیزی و وریشه مرادی همچنان در صف اجرای حکم اعدام هستند.

در این بیانیه آمده است که قانون مصوب سال ۲۰۲۵ درباره گسترش تعریف «جاسوسی» و همچنین استفاده از اتهام‌هایی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» به ابزاری برای سرکوب مخالفان، به‌ویژه شهروندان کورد، تبدیل شده است.

کارشناسان همچنین نسبت به وضعیت پنج زندانی کورد و بلوچ که پس از روندهای قضایی همراه با ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند، ابراز نگرانی کردند و این پرونده‌ها را بخشی از روند گسترده‌تر سرکوب ملت‌ها در ایران دانستند.

در ادامه این بیانیه، به هدف قرار گرفتن ملت‌ها با مذاهب مختلف، از جمله کوردهای سنی و یارسان، در دوره‌های ناآرامی سیاسی اشاره شده و آمده است که این گروه‌ها با روایت‌هایی که آنان را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی می‌کند، تحت فشار قرار می‌گیرند.

کارشناسان همچنین از گزارش‌های مربوط به افزایش بازداشت و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر ملت‌ها، از جمله شهروندان آذری، خبر دادند و اعلام کردند که در برخی موارد افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان بازداشت‌شدگان دیده می‌شوند.

در بخش دیگری از این بیانیه، به گسترش فشارها علیه فعالان کورد خارج از ایران اشاره شده است. به گفته کارشناسان، مقام‌های جمهوری اسلامی دارایی صدها ایرانی مقیم خارج را توقیف کرده و اخیراً نیز فهرستی شامل نام ۳۷ فعال و رهبر کورد خارج از کشور را همراه با احکام غیابی و درخواست استرداد منتشر کرده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل با یادآوری تعهدات ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل، بر ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری، سلب خودسرانه حیات و لزوم رعایت حق دادرسی عادلانه، آزادی و امنیت شخصی و اصل برابری و عدم تبعیض تأکید کردند. آنان همچنین اعلام کردند که همچنان این پرونده‌ها را از طریق گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی پیگیری می‌کنند.