الجزایر – در سال‌های اخیر، قتل زنان در محیط خانواده در الجزایر به شکلی نگران‌کننده افزایش یافته است. این حوادث جدا از هم نیستند، بلکه نشانه وجود خللی جدی در نظام‌های حقوقی و اجتماعی و نتیجه عادی‌شدن خشونت خانگی در سطح سیاست‌گذاری هستند.

از قتل دختر نوجوان، اسماء امیمه، به دست پدرش در استان الشلف گرفته تا ده‌ها پرونده مشابه دیگر، روشن است که نبودِ اقدام به‌موقع، هشدارها را به فاجعه تبدیل می‌کند و مطالبه عدالت را به مسئله‌ای فوری و ملی بدل می‌سازد.

در مدت کوتاهی، دو قتل هولناک زنان در داخل خانه‌هایشان رخ داد؛ نشانه‌ای خطرناک از افزایش خشونت خانگی و نبود امنیت، عدالت و حمایت قانونی. تازه‌ترین این قتل‌ها دو روز پیش اتفاق افتاد و مورد دیگر به اواخر ژانویه گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که اسماء امیمه، دختر ۱۵ ساله ساکن سیدی عکاشه در استان الشلف، به دست پدرش کشته شد. پدری که پیش‌تر به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز زندانی شده بود.

با وجود آن‌که اسماء احساس خطر کرده و موضوع را به مقامات اطلاع داده بود، او دوباره به همان محیط ناامن بازگردانده شد و سرانجام در میان فریادهای کمک‌خواهی که پاسخی نیافت، جان خود را از دست داد.

این قتل که افکار عمومی را تکان داد، رویدادی استثنایی نبود، بلکه بخشی از زنجیره تلخ خشونت خانگی است؛ خشونتی که با تهدید و کنترل آغاز می‌شود، با سکوت جامعه و نهادها ادامه می‌یابد و در نهایت به قتل ختم می‌شود. گفته‌های خانواده و همسایگان نشان داد که بی‌توجهی نهادهای مسئول نقش مهمی در این فاجعه داشته و مداخله زمانی صورت گرفته که دیگر خیلی دیر شده بود.

در واکنش‌های سیاسی، حزب کارگران الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد که قتل اسماء امیمه نشان‌دهنده نقص‌های ساختاری در قانون خانواده الجزایر است؛ قانونی که تبعیض را بازتولید می‌کند و زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. این حزب خواستار گفت‌وگویی ملی و جدی برای حفاظت از زنان و کودکان شد.
همچنین «تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» تأکید کرد که قربانی خاموش نبوده و بارها نسبت به خطر هشدار داده بود. این حزب بازگرداندن این دختر به پدرش را نشانه شکست نهادی و عادی‌سازی خشونت خانگی دانست و تأکید کرد که واکنش‌ها نباید صرفاً به درخواست مجازات‌های سنگین پس از وقوع جنایت محدود شود.

در همین راستا، ابتکار «TBD» با فراخوانی به جنبش‌های زنان و نهادهای حقوق بشری، خواستار راه‌اندازی کارزاری ملی با شعار «کشتار زنان را متوقف کنید» شد. این ابتکار با استناد به گفته‌های نزدیکان قربانی اعلام کرد که اسماء بارها تلاش کرده بود فرار کند و درخواست حمایت دهد، اما به اجبار به خانه بازگردانده شد؛ امری که در نهایت به مرگ او انجامید.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که خشونت خانگی در الجزایر پدیده‌ای فراگیر و مداوم است. از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۳۹۰ قتل ثبت شده که ۳۷ درصد آن‌ها توسط اعضای خانواده انجام شده است و بیشتر دختران زیر سن قانونی به دست پدرانشان کشته شده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد خشونت خانگی در الجزایر صرفاً «تراژدی‌های خانوادگی» نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی است که نیازمند اصلاحات اساسی در قوانین و سازوکارهای حمایتی است؛ پیش از آن‌که هشدارها به عزاداری‌های تازه تبدیل شوند.