جنبش زنان عدالت‌ خواه افغانستان: «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان به رسمیت شناخته شود

جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان، با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا، وزارت خارجه‌ی آمریکا و چند کشور دیگر خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» به عنوان «جنایت علیه بشریت» شدند.

مرکز خبر- روز پنج‌شنبه۲۰ اردیبهشت‌ماه، جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا و وزارت خارجه‌ی آمریکا، نروژ، ایتالیا، فرانسه، آلمان، کانادا، اسپانیا و بریتانیا خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» به عنوان «جنایت علیه بشریت» در نزدیکترین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ی اروپا شدند.

در این نامه‌ با اشاره به اینکه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان افغانستان را اعمال کرده‌اند، آمده است: زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، در معرض ظلم و تبعیض سیستماتیک قرار دارند.

جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در نامه‌ی سرگشاده خود، نوشتند: به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان یکی از راه‌های اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان و گامی مثبت و مؤثر برای بهبود زندگی اجتماعی و سیاسی زنان در این کشور است.

جنبش عدالت‌خواه زنان افغانستان همچنین خواستار حمایت و همکاری نمایندگی‌های کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای اجرای برنامه‌ی بهرسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شدند.

طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت از اوت۲۰۲۱ تاکنون، ۱۵۰ فرمان صادر کرده‌اند که از این میان ۹۵ فرمان آن معطوف به زنان و وضع محدودیت‌های حقوقی علیه آنان است. ممنوعیت زنان از آموزش و پرورش، کار و فعالیت، آزادی گشت‌وگذار، آزادی بیان، دسترسی به خدمات بهداشتی، حق اعتراض، حق تجمعات مسالحت‌آمیز، فعالیت‌های فرهنگی، ورزش و رفتن به تفریحگاه‌ها از موارد مهمی است که در این فرمان‌ها آمده است.

این گروه افراط‌گرای دینی همچنین به منظور کنترل و جلوگیری از اعتراضات زنان از شیوه‌هایی چون یورش به خانه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه‌ی زنان فعال حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و زنان معترض، زندان، شکنجه، تجاوز گروهی و حتی قتل استفاده کرده‌اند.

این گروه زن‌ستیز همچنین به صورت سیستماتیک تمامی قوانین، برنامه‌ها و نهادهایی که قبلاً به منظور دفاع از حقوق زنان و محو خشونت علیه آنان طراحی شده بود را نیز به صورت کامل تعطیل و منحل کرده‌اند و قوانین منع خشونت علیه زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون منع خشونت علیه زنان، سرپناه‌ها، خانه‌های امن برای زنان قربانی خشونت‌های خانگی و سایر برنامه‌های توانمندسازی که توسط دولت و یا جامعه‌ی مدنی و نهادهای زنان بنیان نهاده شده بود را منحل کرده‌اند و زنان را به صورت کامل از جامعه حذف و به کنج خانه‌ها کشانده‌اند.