هیچ‌گاه نمی‌توان به نام اسلام ناسازگار با جمهوریت و آزادی، جمهوری اسلامی تشکیل داد
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن نقد اظهارات خامنه‌ای درباره‌ی همه‌پرسی از او خواست تا گفته‌هایش را تصحیح و مقدمات برگزاری همه‌پرسی را در ایران فراهم کند.
مرکز خبر- روز جمعه ۱ اردیبهشت‌ماه، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در واکنش به اظهارات خامنه‌ای درباره‌ی برگزاری همه‌پرسی با انتشار بیانیه‌ای ضمن نقد اظهارات خامنه‌ای از او خواست تا گفته‌هایش را تصحیح و مقدمات برگزاری همه‌پرسی را در ایران فراهم کند.
خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه در دیدار با جمعی از دانشجویان صراحتاً با برگزاری همه‌پرسی در ایران مخالفت کرده و گفت که «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردم که باید در همه‌پرسی شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟!»
در بیانیه‌ی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها آمده است که این سخن که «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است»، آشکارا با اصول مختلف راجع به جمهوریت، ازجمله حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل ۵۶، اصل اتکاء امور کشور به آرای عمومی مقرر در اصل ۶ و نیز اصل مراجعه‌ی مستقیم به آراء عمومی مقرر در اصل ۵۹ مغایرت دارد. این سخن در افکار عمومی دنیا به عنوان فرار حاکمیت از مطالبات و خواسته‌های مردم تلقی می‌شود. در ادامه‌ی این بیانیه با اشاره به خواسته‌های مشترک اکثریت خلق‌های ایران نوشت: گویا حاکمیت جمهوری اسلامی، نتایج رفراندوم را قابل پیش‌بینی می‌داند و در مقابل آن مقاومت می‌کند و از طرفی دیگر با پیشنهاد رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری رفراندوم در فلسطین دوگانگی دارد.
این انجمن در بخش دیگری از بیانیه‌ی خود با اشاره به اظهارات خامنه‌ای درباره‌ی قدرت تحلیل ایرانیان آن را قضاوتی ناصحیح در مورد مردم ایران متشکل از میلیون‌ها دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی عنوان کرده و نوشت که اگر ما امکان تحلیل برای شرکت در همه‌پرسی را نداریم، چگونه برای شرکت در انتخابات غیر رقابتی و حضور در راهپیمایی‌ها و تأیید قطعنامه‌هایی که نقشی در نوشتن آن نداریم، امکان تحلیل داریم؟» و در ادامه نوشت: «به باور بسیاری از مردم به ویژه نخبگان و کارشناسان بسیاری از مشکلات و بحران‌های کنونی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که حاکمیت عاجز از حل آن‌ها است ریشه در تناقضات ساختاری در نظام سیاسی دارد. اکنون پس از ۳۴ سال از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ که منجر به تمرکز بیشتر قدرت گردید، ضرورت تغییر و بازنگری در قانون اساسی بر همه‌ی آگاهان و خبرگان سیاست جهت رفع این تناقضات، کاملاً مسلم است. لذا ضروری است که بازنگری ساختاری در قانون اساسی از طریق مجمع بازنگری منتخب ملت و مراجعه به آرای عمومی به انجام برسد.»