هشدار وکلای وریشه مرادی نسبت به ادامه محرومیت درمانی و وضعیت سلامت او

وکلای وریشه مرادی با اشاره به تداوم محدودیت‌های اعمال‌شده علیه این زندانی سیاسی، از محرومیت او از دسترسی به برخی تجهیزات پزشکی و ادامه ممنوعیت تماس و ملاقات با خانواده خبر داده و خواستار رفع این محدودیت‌ها شده‌اند.

مرکز خبر- وکلای وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در گفت‌وگو با سایت «امتداد» نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند و گفتند که این زندانی با وجود توصیه پزشکان، بیش از ۹ ماه است از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان و دریافت تجهیزات پزشکی مورد نیاز محروم مانده است.

کیوان عزیزی، یکی از وکلای وریشه مرادی، به «امتداد» گفت که موکلش که حدود سه سال است در بازداشت به سر می‌برد، به بیماری روده و دیسک شدید گردن مبتلاست و با وجود تجویز پزشک متخصص و پزشک معتمد زندان، طی بیش از ۹ ماه گذشته به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام نشده است.

به گفته این وکیل، وریشه مرادی که پیش‌تر در جریان مبارزه با داعش زخمی شده، همچنان از عوارض ناشی از آن آسیب‌ها رنج می‌برد.

عزیزی با اشاره به مقررات مربوط به حقوق زندانیان تأکید کرد که در مواردی که امکانات درمانی مورد نیاز در زندان وجود نداشته باشد، اعزام زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان از حقوق قانونی او محسوب می‌شود.

امیر سجادی، دیگر وکیل وریشه مرادی، نیز در گفت‌وگو با «امتداد» اظهارات همکار خود را تأیید کرد و گفت محرومیت درمانی موکلش تنها به اعزام نشدن به مراکز درمانی محدود نمی‌شود. به گفته او، با وجود تجویز پزشک زندان برای استفاده از برخی تجهیزات پزشکی و تهیه این تجهیزات از سوی خانواده، مسئولان زندان تاکنون آن‌ها را در اختیار مرادی قرار نداده‌اند.

سجادی افزود که بر اساس آنچه به‌صورت شفاهی به موکلش اعلام شده، تحویل این تجهیزات به ارائه تعهدی «غیرمرتبط» مشروط شده است؛ موضوعی که به گفته او، مبنایی در مقررات انضباطی زندان ندارد و محرومیت یک زندانی از امکانات درمانی را نمی‌توان به‌عنوان «تنبیه انضباطی» توجیه کرد.

این وکیل همچنین اعلام کرد که با وجود پایان دوره محرومیت وریشه مرادی از تماس تلفنی و ملاقات که پیش‌تر از سوی کمیته انضباطی زندان تعیین شده بود، این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد و تصمیم جدیدی نیز در این زمینه به او ابلاغ نشده است.

وکلای وریشه مرادی در پایان با ابراز نگرانی از آنچه «اعمال سلایق شخصی» در ایجاد و تشدید محدودیت‌ها علیه موکل خود خواندند، خواستار فراهم شدن امکان دسترسی او به حقوق قانونی‌اش، از جمله خدمات درمانی، تماس تلفنی و ملاقات با خانواده شدند.