مرکز خبر- در هفته‌های اخیر، چندین منطقه در سوریه شاهد افزایش چشمگیر موارد ربایش و قتل‌های خارج از چارچوب قانون بوده‌اند؛ در حالی که دولت موقت سوریه متهم است در اتخاذ اقدامات مؤثر برای مهار این نقض‌ها کوتاهی کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود که روز سه‌شنبه ۲۱ آوریل منتشر شد، بر ضرورت اقدام فوری برای رسیدگی به نقض‌های جدی حقوق بشر تأکید کرده و اعلام کرده است که نبود تحقیقات مستقل و پاسخگویی واقعی، به تشدید رنج قربانیان دامن می‌زند.

این گزارش، هم‌زمان با گذشت یک سال از تشکیل دولت موقت سوریه، بر لزوم اقدام فوری جامعه جهانی برای تضمین عدالت تأکید می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که نقض حقوق بشر همچنان علیه گروه‌های مختلف اجتماعی ادامه دارد.

در بخش دیگری از گزارش، به کشتارهای جمعی در مناطق ساحلی سوریه در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵ اشاره شده که به کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ نفر انجامید. این رویدادها به‌ویژه با توجه به نبود تحقیقات مستقل بین‌المللی، به‌عنوان جنایات جنگی توصیف شده‌اند. با وجود آغاز برخی محاکمات محدود، هنوز شمار زیادی از مظنونان بدون پیگرد باقی مانده‌اند و این روند با انتقاداتی مواجه است؛ چرا که تمرکز آن بیشتر بر عاملان اجرایی بوده و به مسئولان اصلی نرسیده است.

این گزارش همچنین به افزایش موارد ربایش زنان، به‌ویژه در استان‌های لاذقیه و طرطوس پرداخته و ده‌ها مورد مرتبط با درخواست باج و ازدواج اجباری را مستند کرده است. سازمان عفو بین‌الملل از آنچه «کوتاهی آشکار دولت در انجام تحقیقات جدی» خوانده، انتقاد کرده و مقامات را به کم‌اهمیت جلوه دادن ابعاد این پدیده متهم کرده است.

در ادامه، این سازمان مواردی از قتل‌های خارج از چارچوب قضایی در شهر سویدا را نیز ثبت کرده که ده‌ها غیرنظامی، از جمله زنان، در جریان آن کشته شده‌اند. این حوادث در اماکن عمومی و منازل رخ داده‌اند و با وجود اعلام تشکیل کمیته‌های تحقیق، تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

در بخش دیگری از گزارش، به تشدید بحران انسانی در پی خشکسالی شدید و کاهش تولیدات کشاورزی اشاره شده است. بر اساس این گزارش، میلیون‌ها سوری به کمک‌های فوری انسانی نیاز دارند؛ در حالی که کاهش قابل توجه منابع مالی بین‌المللی، شرایط معیشتی را بیش از پیش بحرانی کرده است.

همچنین آمده است که از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر همچنان مفقود هستند و روند رسیدگی به سرنوشت آنان با کندی قابل توجهی مواجه است. خانواده‌های قربانیان نیز از نبود اقدامات عملی و جدی در این زمینه ابراز نارضایتی کرده‌اند.

در پایان، سازمان عفو بین‌الملل بر ضرورت اجرای عدالت انتقالی برای همه قربانیان بدون استثنا تأکید کرده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه، تضمین دادرسی عادلانه، و فراهم شدن دسترسی کامل کمیته‌های بین‌المللی تحقیق به محل وقوع نقض‌ها شده است. این سازمان همچنین افزایش حمایت‌های بشردوستانه و اعمال فشار برای توقف نقض‌ها و تحقق پاسخگویی را ضروری دانسته است.