هشدار حقوقدانان در ترکیه: مصونیت قضایی، عامل تداوم خشونت پلیس علیه معترضان
ریاست مشترک شعبه وان انجمن حقوقدانان برای آزادی، در ارزیابی تصاویر خشونتآمیز پلیس که در روند اخیر از بسیاری از شهرها منتشر شده است، گفت: «ایجاد یک حوزه امتیاز از سوی دستگاه قضایی، زمینه را برای تداوم و افزایش خشونت نیروهای انتظامی فراهم میکند.»
وان- نزدیک به یک سال از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، در ۲۷ فوریه میگذرد. در طول این یک سال، تحولات مهم بسیاری رخ داده و کمیسیونی که در چارچوب حل مسئله کورد در مجلس تشکیل شده نیز به مرحله پایانی کار خود رسیده است. با این حال، تصاویر خشونت پلیس که در روند اخیر بهویژه از شهرهای کوردستان و همچنین از نقاط مختلف کشور منتشر شده، بر این روند سایه افکنده است.
در پی تحولات شمال و شرق سوریه و در اعتراض به حملات علیه روژاوا، خلق در کوردستان به خیابانها آمدند اما با خشونت پلیس مواجه شدند. بر اساس گزارش انجمن حقوقدانان برای آزادی، دستکم ۸۴۲ نفر بازداشت شدهاند و از این میان ۱۱۸ نفر که حداقل ۲۵ نفرشان کودک بودهاند، بازداشت موقت (توقیف) شدهاند؛ همچنین ۱۰۶ نفر در جریان بازداشت مورد ضربوشتم و خشونت قرار گرفتهاند.
«اقدامات مسالمتآمیز هدف قرار گرفت»
هتیجه باغجی با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت که در این فرآیند، کنشهای مسالمتآمیز هدف قرار گرفته و مردم با مداخله خشونتآمیز پلیس روبهرو شدهاند.
او با بیان اینکه حملات در ماه ژانویه علیه الگوی زندگی مبتنی بر آزادی زنان و دموکراسی محلی در روژاوا، موجب واکنش مردم شد، اظهار داشت: «در چهار بخش کوردستان و نیز در دیاسپورا، بهویژه خلق کورد و اقشار مختلف جامعه، خواستند با روشهای مسالمتآمیز به حملات علیه روژاوا واکنش نشان دهند و از حق اعتراض خود استفاده کنند. با بهرهگیری از حق تجمع و راهپیمایی، اعتراضهای متعددی برای توقف فوری این حملات، بسیج افکار عمومی جهانی و افشای حملات علیه دستاوردهای مردم کورد در روژاوا برگزار شد.»
«آزادی بیان مردم نقض شد»
هتیجه باغجی با تأکید بر اینکه ابتداییترین حق مردم یعنی «حق برگزاری تجمع و تظاهرات» نقض شده است، گفت: «این مداخلات، افزون بر حق تجمع، تظاهرات و راهپیمایی، مانع از اعمال بسیاری از حقوق اساسی از جمله آزادی بیان میشود. در جریان این مداخلات، بازداشتهای خودسرانه صورت گرفت. همچنین ادعاهایی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با افرادی که در معرض این مداخلات قرار گرفتند، و نیز پس از آن در روند انتقال به دادگستری، بیمارستان و حتی در داخل اداره پلیس، مطرح شده است.»
او با ارائه نمونههایی از چند پرونده بازداشت که از نزدیک پیگیری کرده، تأکید کرد که آنچه رخ داده در سطحی است که «حقوق و آزادیهای اساسی را محدود کرده و ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری را نقض میکند.»
«حق کوردها در ترکیه با برخوردی سخت مواجه شد»
هتیجه باغجی با اشاره به نامتناسب بودن مداخله پلیس گفت: «از آنجا که این اقدامات در دفاع از دستاوردهای خلق کورد در روژاوا انجام میشد، در ترکیه با چنین برخورد سختی مواجه شد. در دوره اخیر در ترکیه، نقضهای جدی حقوق اساسی در قبال گروههایی که میخواستند از حق تجمع، راهپیمایی و آزادی بیان خود استفاده کنند، رخ داده است.»
«علیه رسانهها و وکلا از زور نامتناسب استفاده شد»
او با اشاره به اینکه در شرایطی که روندی جاری است، مداخلات پلیس در ترکیه نتیجه سیاستهای «امنیتمحور» دولت در قبال مسئله کورد و خلق کورد است، گفت: «شاهد بودیم که کارکنان رسانههای آزاد که تلاش میکردند اعتراضها را پوشش دهند، با مداخلات نامتناسب، خشونت فیزیکی و شکنجه مواجه شده و بازداشت و حتی زندانی شدند. همچنین شمار زیادی از وکلا، از جمله برخی از اعضای ما، مورد خشونت قرار گرفته و بازداشت شدند.
خشونتها تنها به خبرنگاران و وکلا محدود نماند و نمایندگان احزاب سیاسی و سازمانهای حقوقی نیز هدف قرار گرفتند؛ بدین ترتیب در ترکیه شاهد نقض آزادی رسانه و حق دفاع نیز بودهایم.»
«جرم نیروهای انتظامی بیپاسخ میماند»
هتیجه باغجی با تأکید بر اینکه «در هیچ مقررات ملی یا بینالمللی، نیروهای انتظامی حق مداخله علیه افرادی که در چارچوب حقوق اساسی و آزادیهای خود عمل میکنند، آن هم به شکلی فراتر از حدود اختیاراتشان، ندارند»، خواستار آغاز تحقیقات علیه نیروهایی شد که با ارتکاب این جرائم از حدود اختیارات خود فراتر رفتهاند.
او افزود: «اما در ترکیه نهتنها تحقیقات مؤثری درباره مداخلات فراتر از اختیارات نیروهای انتظامی انجام نمیشود، بلکه مجازاتهای لازم نیز اعمال نمیگردد. پروندهای گشوده نمیشود و اگر هم گشوده شود، اغلب با قرار منع تعقیب یا حکم برائت پایان مییابد و جرمی که نیروهای انتظامی مرتکب شدهاند بیپاسخ میماند.»
نقش دستگاه قضایی در خشونت پلیس
دیار کوچ در جریان اعتراضهایی که در ۲۰ ژانویه در شهرستان نصیبین در اعتراض به حملات علیه روژاوا برگزار شد، در مرز قامشلو مورد شکنجه قرار گرفت. تصاویر شکنجه او نیز در رسانهها بازتاب یافت.
هتیجه باغجی با یادآوری آنچه بر دیار کوچ گذشت، گفت: «قرار دادن یک فرد در معرض خشونت فیزیکی و شکنجه تا حدی که به کما رفتن او شود، بهطور جدی فراتر از حدود و اختیارات نیروهای انتظامی است.»
او با اشاره به نقش دستگاه قضایی در موارد خشونت و شکنجهای که پلیس در آن دخیل بوده است، اظهار داشت: «ایجاد یک حوزه امتیاز از سوی دستگاه قضایی، در سایر موارد نیز زمینه را برای تداوم و حتی افزایش خشونت نیروهای انتظامی فراهم میکند. ما در دورهای زندگی میکنیم که فناوری پیشرفته است و تصاویری وجود دارد که توسط رسانهها ثبت شده و حتی مردم هنگام عبور نیز آنها را ضبط کردهاند. این تصاویر ماهیت ادله دارند. با وجود آنکه در پروندهها اسناد و تصاویر فراوانی از این اقدامات وجود دارد، تحقیقات مؤثری انجام نمیشود. به همین دلیل، ابعاد خشونت رو به افزایش است.»