مرکز خبر- خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با شبکه خبری «ای‌بی‌سی» اعلام کرد که با تداوم سرکوب اعتراضات مردمی و افزایش شمار قربانیان، زمینه برای بررسی ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از سوی حکومت ایران فراهم شده است.

او با اشاره به مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل گفت این سازوکار که پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ شکل گرفته، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند نقض‌های گسترده حقوق بشر و جنایات احتمالی را بررسی کند. به گفته ساتو، شورای حقوق بشر سازمان ملل در آینده نزدیک ممکن است نشستی اضطراری برگزار کرده و نسبت به تمدید یا فعال‌سازی دوباره این مأموریت اقدام کند.

نماینده ویژه سازمان ملل شمار کشته‌شدگان را دست‌کم پنج هزار نفر برآورد کرد و افزود گزارش‌هایی از داخل ایران وجود دارد که از کشته‌شدن ۲۰ هزار نفر یا بیشتر حکایت دارد. او تأکید کرد که به دلیل قطع گسترده اینترنت، بسیاری از این اطلاعات از طریق ارتباطات ماهواره‌ای و توسط پزشکان داخل ایران به بیرون منتقل شده است.

ساتو همچنین هشدار داد که قطع اینترنت نقش مهمی در پنهان‌سازی ابعاد واقعی سرکوب ایفا کرده و همزمان با افزایش بازداشت‌ها، نگرانی‌ها درباره صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات رو به افزایش است. به گفته او، مجازات اعدام در ایران نه صرفاً ابزاری قضایی، بلکه وسیله‌ای برای ایجاد هراس و کنترل جامعه است.

او در پاسخ به پرسشی درباره تعریف «جنایت علیه بشریت» گفت این مفهوم به نقض‌های گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر علیه غیرنظامیان، از جمله قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه اطلاق می‌شود و افزود: «آنچه تاکنون مشاهده شده، بسیار جدی است و جامعه جهانی نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بماند.»

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مجموعه حقوق بشری هرانا، شمار کشته‌شدگان تأییدشده اعتراضات به بیش از چهار هزار نفر رسیده و هزاران مورد دیگر همچنان در دست بررسی است. این نهاد همچنین از زخمی‌شدن هزاران نفر و بازداشت ده‌ها هزار معترض خبر داده است.

اظهارات نماینده ویژه سازمان ملل در حالی مطرح می‌شود که اعتراضات سراسری ایران وارد چهارمین هفته خود شده و همزمان، فشارهای بین‌المللی برای پاسخ‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرکوب معترضان در حال افزایش است.