مراکش- ائتلاف پکن برای عدالت و برابری ـ شبکه‌ای فمینیستی در مراکش که مجموعه‌ای از انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی فعال در حوزه حقوق زنان و برابری را دربر می‌گیرد، امروز چهارشنبه ۲۶ نوامبر، هم‌زمان با آغاز کارزار «۱۶ روز مبارزه با خشونت علیه زنان» و با شعار «برای پایان‌دادن به خشونت دیجیتال علیه همه زنان و دختران متحد شویم»، بیانیه‌ای صادر کرد.

 

زنان مناطق درگیری؛ میان فاجعه و نقض‌های گسترده

بیانیه اعلام می‌کند که خشونت اعمال‌شده علیه زنان در مناطق جنگی به سطحی فاجعه‌بار رسیده که حق زندگی و کرامت انسانی را تهدید می‌کند؛ آن هم در شرایطی که هیچ سازوکار مؤثر بین‌المللی برای حفاظت وجود ندارد.

این بیانیه تأکید می‌کند که زنان غزه با حصاری خفه‌کننده روبه‌رو هستند؛ محاصره‌ای که تمام جوانب زندگی را دربر گرفته: از کمبود شدید غذا و آب، تا فروپاشی تقریباً کامل خدمات بهداشتی، و محرومیت زنان باردار و شیرده از مراقبت‌های پایه. ائتلاف می‌گوید این وضعیت یک نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

بیانیه همچنین به وضعیت زنان در سودان پرداخته و می‌گوید آنها با خشونت جنسی سازمان‌یافته و آوارگی سخت مواجه‌اند، آن هم در میان فروپاشی نهادی و سکوت نگران‌کننده جامعه جهانی نسبت به این نقض‌های گسترده.

 

وضعیت ملی مراکش؛ اصلاحات معلق و تهدید فزاینده خشونت دیجیتال

در سطح داخلی، ائتلاف تأکید می‌کند که مراکش این کارزار جهانی را در شرایطی آغاز می‌کند که با پرونده‌های حقوقی و نهادی نیازمند بازنگری فوری روبه‌رو است.

بیانیه به ضعف گنجاندن رویکرد جنسیتی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند؛ ضعفی که خلأهای بزرگی در حفاظت از زنان ایجاد کرده و به تداوم برداشت‌های تبعیض‌آمیز در سیستم قضایی می‌انجامد. همچنین نگرانی‌هایی درباره کاهش حضور زنان در نهادهای انتخابی مطرح شده است؛ کاهشی که نتیجه قوانین انتخاباتی است که اصل برابری جنسیتی را تضعیف و از محتوا تهی می‌کند.

بیانیه تصریح می‌کند که اصلاح قانون خانواده دیگر تحمل هیچ تأخیری ندارد، به‌ویژه با توجه به دگرگونی‌های گسترده‌ای که جامعه مراکش تجربه می‌کند. همچنین هشدار می‌دهد که افزایش نگران‌کننده خشونت سایبری علیه زنان و دختران در غیاب چارچوب قانونی و سازوکارهای حمایتی مؤثر، به تهدیدی جدی بدل شده است.

 

مطالبات ائتلاف؛ اصلاحات فوری برای حمایت از زنان

در بیانیه ائتلاف پکن برای عدالت و برابری، مجموعه‌ای از خواسته‌های فوری مطرح شده است، از جمله:

 

- اصلاح جامع قانون جزا و آیین دادرسی کیفری برای تضمین حمایت مؤثر از زنان در برابر انواع خشونت

- تسریع در اصلاح قانون خانواده بر پایه اصول عدالت و برابری

- تضمین برابری واقعی جنسیتی در نهادهای انتخابی و حذف هرگونه محدودیت بر مشارکت سیاسی زنان

- تصویب قانونی بازدارنده برای مقابله با خشونت دیجیتال و ایجاد سازوکارهای نهادی برای حمایت از قربانیان و پیگیری عاملان جرائم سایبری

- آموزش اجباری عوامل نظام قضایی درباره رویکرد جنسیتی و حقوق زنان برای کاهش برداشت‌های تبعیض‌آمیز.

 

ائتلاف در پایان بیانیه خود تأکید می‌کند که دفاع از حقوق زنان، چه در مراکش و چه در مناطق درگیری، ضرورتی انسانی، سیاسی و توسعه‌ای است و خواستار اراده‌ای جمعی برای مقابله با همه انواع خشونت‌های سنتی و نوظهور، از جمله خشونت دیجیتال شد.

این بیانیه همچنین بر ضرورت مداخله فوری بین‌المللی برای محکوم‌کردن و توقف نقض‌های گسترده حقوق زنان در مناطق درگیری (از جمله غزه و

سودان) و تضمین دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و حفاظت تأکید می‌کند.