حقوق اقتصادی زنان در تونس؛ حاشیهنشینی، فقیرسازی و قوانینی که روی کاغذ ماندهاند
یک مطالعه درباره حقوق اجتماعی و اقتصادی نشان میدهد که وضعیت زنان کارگر در تونس همچنان شکننده است و قوانین نتوانستهاند تغییری واقعی در زندگی آنان ایجاد کنند یا از شدت استثمار و فقر بکاهند.
زهور المشرقی
تونس- انجمن «اصوات نساء» با همکاری «جنبش اصوات کارگران زن کشاورزی» مطالعه تازهای با عنوان «حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در تونس» منتشر کرده است. نتایج این پژوهش با مشارکت کارگران زن کشاورز از مناطق مختلف کشور تهیه شده است.
در نشستی که دیروز جمعه ۱۳ فوریه برگزار شد، نتایج این مطالعه بررسی شد. کارگران زن کشاورز در این نشست درباره نحوه اجرای فرمان شماره ۴ سال ۲۰۲۴ مربوط به نظام حمایت اجتماعی از کارگران زن بخش کشاورزی سخن گفتند و تأکید کردند که با وجود صدور این فرمان، مشکلاتشان همچنان ادامه دارد. همچنین به قانون شماره ۵۱ سال ۲۰۱۹ اشاره شد که پس از واژگونی مرگبار یک کامیون حامل کارگران زن، حادثهای که جان بیست زن را گرفت، تصویب شده بود.
در این نشست تأکید شد که هرچند تصویب قوانین گامی مهم است، اما این اقدامات هنوز به حمایت واقعی و فراگیر از کارگران زن کشاورز منجر نشده و آنان همچنان با شرایط دشوار کاری و نبود حداقلهای تأمین اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند.
این مطالعه با رویکردی زنمحور و حقوقمحور انجام شده و سیاستهای مالی و اقتصادی نولیبرال در سطح بینالمللی، بهویژه برنامههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را بررسی کرده است. پژوهش نشان میدهد این سیاستها بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی زنان در تونس از دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی گرفته تا حملونقل، پوشش بیمهای و برخورداری از یک زندگی شایسته اثر گذاشتهاند.
طبق این گزارش، نرخ بیکاری زنان به ۲۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای مردان ۱۳.۶ درصد است. در میان فارغالتحصیلان آموزش عالی نیز ۳۱ درصد زنان بیکارند، در برابر ۱۳.۸ درصد مردان. افزون بر این، تنها ۲۵.۳ درصد زنان از خدمات حمایت اجتماعی بهرهمند میشوند، در حالی که میانگین جهانی ۴۴.۹ درصد است. زنان بهطور میانگین روزانه ۱۲ ساعت، چه در خانه و چه بیرون از خانه، کار میکنند.
با وجود تصویب قانون شماره ۵۱ سال ۲۰۱۹ که بر تأمین حملونقل ایمن برای کارگران زن کشاورزی و پایان دادن به پدیده موسوم به «کامیونهای مرگ» تأکید دارد، حوادث همچنان ادامه دارد. تاکنون ۳۳ حادثه ثبت شده که به مرگ ۱۱ زن و زخمی شدن ۳۲۲ نفر دیگر انجامیده است. علت این حوادث، جابهجایی شمار زیادی از زنان در کامیونهای غیرایمن، ضعف زیرساختهای جادهای و شرایط سخت کار کشاورزی عنوان شده است.
در مورد رفتوآمد زنان شاغل بهطور کلی، این مطالعه نشان میدهد ۳۶.۱۵ درصد آنان از حملونقل عمومی استفاده میکنند و تنها ۴.۵ درصد خودرو شخصی دارند. همچنین ۲۲.۴ درصد زنان در وسایل حملونقل عمومی خشونت را تجربه کردهاند، ۱۵.۳ درصد با خشونت جنسی روبهرو شدهاند و بیش از ۹۰ درصد آنان نوعی آزار و اذیت را تجربه کردهاند.
در بخش کشاورزی نیز تنها ۱۲ درصد کارگران زن از بیمه یا تأمین اجتماعی برخوردارند. در مقابل، حدود ۳۰۱ هزار زن در قالب کار غیررسمی فعالیت میکنند و با شکاف دستمزدی جنسیتی تا سقف ۳۰ درصد مواجهاند.
سیاستهای ریاضتی و پیامدهای آن
ساره بن سعید، مدیر اجرایی انجمن «اصوات نساء»، گفت این پژوهش بهطور انتقادی تأثیر سیاستهای ریاضتی بر وضعیت زنان، بهویژه کارگران زن کشاورزی از جمله در حوزه پوشش درمانی، حملونقل ایمن و آموزش را بررسی کرده است.
به گفته او، زنان شاغل در کشاورزی مستقیماً از سیاستهای ریاضتی که از سال ۲۰۱۱ در تونس اجرا شده آسیب دیدهاند؛ سیاستهایی که تحت فشار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اعمال شده و بدون توجه به اقشار آسیبپذیر اجرا میشود. او تأکید کرد قوانینی که برای حمایت از زنان کارگر تصویب شدهاند، با وجود اهمیتشان، در عمل اجرا نشده و عملاً روی کاغذ ماندهاند.
او افزود کارگران زن کشاورز همچنان برای دستیابی به حقوق خود مبارزه میکنند و از طریق «حرکت زنان کشاورز» که پس از حادثه مرگبار سال ۲۰۱۹ شکل گرفت، در تدوین این پژوهش مشارکت داشتهاند.
نادیدهانگاری و تداوم حاشیهنشینی
سیرین السلطانی، پژوهشگر حوزه جنسیت، گفت زنان شاغل در کشاورزی قربانی «کار نادیدهگرفتهشده» هستند؛ کاری که با وجود نقش مستقیمشان در تأمین امنیت غذایی، از سوی جامعه به رسمیت شناخته نمیشود. به گفته او، این زنان همچنان در حاشیهاند و تعلل در اجرای قوانین باعث شده وضعیتشان بهبود نیابد.
او افزود حتی در اسناد هویتی نیز گاه آنان بهعنوان «بدون شغل» ثبت میشوند، در حالی که بدون بیمه، بدون عدالت مزدی و بدون تعیین ساعات کار مشخص، سخت کار میکنند و با انواع خشونت ناشی از شرایط طاقتفرسا روبهرو هستند.
به گفته او، بسیاری از این زنان سرپرست خانوارند و ناچارند این وضعیت دشوار را ادامه دهند. آنان خواهان شهروندی برابر، برابری واقعی با مردان و اجرای عملی قوانین هستند. او همچنین از ادامه جابهجایی زنان در کامیونهای شلوغ انتقاد کرد؛ کامیونهایی که کف آنها را خیس میکنند تا زنان ایستاده بمانند و بتوان افراد بیشتری را سوار کرد.
سیرین السلطانی تأکید کرد برخورد با این زنان بهعنوان شهروندان درجه دو، بیعدالتی بزرگی در حق کسانی است که هر روز برای تأمین غذای جامعه تلاش میکنند.
ادامه محرومیت و نبود اراده سیاسی
امیره بن عمر، عضو سندیکای پایه «جنبش زنان کشاورز»، نیز گفت وضعیت کارگران زن کشاورزی همچنان تغییری نکرده و نبود اراده سیاسی مانع اجرای فرمان شماره ۴ سال ۲۰۲۴ و قانون شماره ۵۱ سال ۲۰۱۹ شده است.
او گفت این فاجعه نهتنها پایان نیافته بلکه عمیقتر شده است؛ زنان همچنان با «کامیونهای مرگ» جابهجا میشوند. حتی اگر اتوبوسی هم در اختیارشان قرار گیرد، آنها را دور از محل کار پیاده میکند و ناچارند از مسیرهای ناهموار و ناامن عبور کنند تا به مزارع برسند؛ جایی که کار سختی را ادامه میدهند که در دل آن دردها و بیماریهای ناگفته بسیاری نهفته است.
او افزود فرمان شماره ۴ بدون مشورت با خود کارگران زن صادر شده؛ زنانی که بهتر از هر کس از واقعیت میدان آگاهاند و میتوانند راهحلهای واقعی ارائه دهند. آنان در زمین کار میکنند، بیآنکه امکان مالکیت آن را داشته باشند.
به گفته او، این زنان با بیتوجهی، خشونت و نبود بهرسمیتشناختن روبهرو هستند. حتی غذای سادهای که از خانه میآورند، روی لبه کامیون زیر آفتاب میماند یا گاه واژگون میشود و از بین میرود.
او تأکید کرد دستمزدها ناچیز است و در فصل برداشت زیتون فشار و استثمار بیشتر میشود؛ دستمزدی اندک در برابر ساعتهای طولانی و فرساینده کار، آن هم بدون بیمه یا حمایت درمانی. اگر حادثهای رخ دهد، کارفرما مسئولیتی نمیپذیرد.
در پایان، او گفت فرمان شماره ۴ وضعیت زنان بالای پنجاه سال را در نظر نگرفته است؛ زنانی که عمرشان را در کشاورزی گذراندهاند و اکنون یا باید بدون هیچ مستمریای به کار ادامه دهند، یا همچنان برای بازنگری قانون و دستیابی به حقوقی که سالها برای آن جنگیدهاند، مبارزه کنند.