حق رأی از جهان تا عراق؛ سفری تاریخی به‌سوی مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی زنان در سطح جهانی از به‌دست آوردن حق رأی گرفته تا تصویب نظام سهمیه‌بندی (کوتا) برای تضمین حضور آنان در شوراهای انتخابی سیر تکاملی تدریجی‌ای را پشت سر گذاشته است.
لاوه کوردَه – هیرو علی
مرکز خبر - انتخابات از برجسته‌ترین جلوه‌های دموکراسی به شمار می‌رود، زیرا این امکان را برای فرد فراهم می‌کند که به‌طور غیرمستقیم در زندگی سیاسی و اداره‌ی حکومت مشارکت داشته باشد. این امر از طریق انتخاب نماینده‌ای که به او اعتماد دارد تا اراده‌اش را بیان کند، انجام می‌گیرد، و سپس این اعتماد در مراحل بعد از طریق رأی‌دادن موافق یا مخالف با عملکرد آن نماینده ارزیابی می‌شود.
حق رأی در گذشته تنها در انحصار نخبگان حاکم و برخی گروه‌های خاص بود، اما با پیشرفت اندیشه‌ی انسانی و توسعه‌ی جوامع، مشارکت سیاسی به مسئله‌ای محوری و بنیادی تبدیل شد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده‌ی ۲۵ خود بر این حق تأکید کرده است؛ به این معنا که هر شهروندی حق دارد در اداره‌ی امور عمومی کشورش مشارکت داشته باشد، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌شوند.
بسیاری از پژوهشگران ریشه‌ی دموکراسی و انتخاب را در آتن باستان می‌دانند. در آن زمان، شهروندان (که فقط مردان آزاد آتنی بودند، نه زنان یا بردگان) در مجمعی به نام Ekklesia (اککلسیا) شرکت می‌کردند و درباره‌ی قوانین و مقامات رأی می‌دادند. هرچند بعضی مناصب با قرعه (لاتاری) تعیین می‌شدند، ولی برخی دیگر با رأی مستقیم شهروندان انتخاب می‌شدند. این نخستین شکل از انتخاب سیاسی سازمان‌یافته در تاریخ است.
در روم باستان نیز نهادهایی مانند مجلس مردم (Comitia Centuriata) وجود داشتند که در آن‌ها شهروندان رأی می‌دادند تا مقامات عمومی مانند کنسول‌ها و پریبون‌ها را برگزینند. در این دوره، انتخابات منظم، اما محدود به طبقات خاص جامعه بود.
در اروپا، با ظهور شوراهای شهری، دانشگاه‌ها و کلیساها، حدود قرن ۱۲ تا ۱۶ میلادی، رأی‌گیری‌های محدود درون‌سازمانی رایج شد (مثلاً انتخاب پاپ در کلیسای کاتولیک از قرن ۱۱م)، اما هنوز انتخابات مفهومی «عمومی» و «مردمی» نداشت.
قرون ۱۷ تا ۱۸؛ آغاز دموکراسی مدرن
در این دوران، به‌ویژه در انگلستان، فرانسه و آمریکا، ایده‌ی «نمایندگی مردم» شکل گرفت. در انگلستان پس از انقلاب ۱۶۸۸، پارلمان به نهادی قدرتمند با انتخابات (هرچند محدود) تبدیل شد. در ایالات متحده، انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) و تصویب قانون اساسی (۱۷۸۷) نخستین نظام انتخاباتی مدرن را برای انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان معرفی کرد. در فرانسه، انقلاب ۱۷۸۹ مفهوم «حاکمیت مردم» و انتخابات سراسری را گسترش داد.
با پایان قرن نوزدهم، زنان در برخی کشورها مانند بریتانیا، سوئد، فنلاند و بعضی مناطق غربی ایالات متحده، به‌طور محدود به حق رأی دست یافتند. بعدها، سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت از این مسیر تأسیس شدند؛ از جمله «اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان» در سال ۱۸۸۸ و «اتحاد برای دستیابی به حق رأی زنان» در سال ۱۹۰۴، که در تثبیت و تقویت این حق در سطح جهانی نقش مهمی ایفا کردند.
تاریخچه حق رأی زنان به جنبش‌های اجتماعی قرن نوزدهم در آمریکا بازمی‌گردد، اما اولین کشور نیوزیلند در سال ۱۸۹۳ بود که آن را به رسمیت شناخت. سپس استرالیا (۱۹۰۲) و فنلاند (۱۹۰۶) به زنان حق رأی دادند. البته در بسیاری از این کشورها، حتی اگر زنان حق رأی داشتند، هنوز محدودیت‌هایی برای انتخاب شدن به مناصب سیاسی وجود داشت. در آمریکا، حق رأی زنان به طور کامل در سال ۱۹۲۰ با اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی به دست آمد. جنبش‌های مدافع حق رأی در سراسر جهان شکل گرفتند و کشورها به تدریج این حق را به رسمیت شناختند؛ به عنوان مثال، کانادا در سال ۱۹۱۸ و ژاپن در سال ۱۹۴۸ این حق را به رسمیت شناختند. در ایران نیز حق رأی زنان در سال ۱۳۴۱ با انقلاب سفید به رسمیت شناخته شد. پس از جنگ جهانی اول و دوم، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی حق رأی زنان را تصویب کردند. فرانسه در سال ۱۹۴۷ به این مسیر پیوست، و در نهایت، سوئیس آخرین کشور اروپایی بود که در سال ۱۹۷۱ این حق را به زنان اعطا کرد.
برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز در قرن بیستم به زنان حق رأی دادند و در جهان عرب، اعطای حق رأی به زنان حدود یک قرن به تأخیر افتاد، و عربستان سعودی آخرین کشور عربی بود که این حق را به زنان اعطا کرد؛ این تصمیم در سال ۲۰۱۵ تصویب شد و گامی نسبتاً دیرهنگام در مقایسه با دیگر کشورها به‌شمار می‌رفت.
سهمیه‌بندی زنان؛ سازوکاری برای تضمین عدالت و برابری
با نگاهی به تاریخ مشارکت سیاسی زنان روشن می‌شود که آنان نه‌تنها از دستیابی به مناصب سیاسی و اداری محروم بودند، بلکه حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود، همچون حق رأی، نیز بی‌بهره ماندند. این محرومیت تا نیمه‌ی نخست قرن بیستم ادامه داشت؛ زمانی که کشورها به‌تدریج و پس از رسیدن زنان به سن قانونی، شروع به اعطای حق رأی به آنان کردند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند و نمایندگان خود را در شوراهای منتخب برگزینند.
با رشد آگاهی زنان، افزایش تلاش‌ها و مبارزات آنان، و گسترش ارزش‌های آزادی و دموکراسی، مسیرهای روشنی برای توانمندسازی زنان در مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اداری شکل گرفت و حرکت به‌سوی تحقق برابری جنسیتی در حوزه‌های گوناگون آغاز شد.
در چارچوب چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۵ در پکن، پایتخت چین، برگزار شد، نظام سهمیه‌بندی زنان (کوتا) به‌عنوان سازوکاری برای تقویت مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اداری و تضمین حضور آنان در مراکز تصمیم‌گیری به تصویب رسید.
این نظام پاسخی بود به ضرورت رفع موانعی که بر سر راه مشارکت زنان وجود داشت و با هدف توانمندسازی گروه‌هایی که در جامعه کمتر نمایندگی می‌شدند، طراحی شد تا برابری میان زنان و مردان تحقق یابد.
ریشه‌های این نظام به سال ۱۹۶۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که جان اف. کندی، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، برای نخستین‌بار آن را به‌منظور حمایت از حضور اتنیکهای سیاه‌پوست در ساختارهای سیاسی به کار گرفت. در سال‌های بعد، جنبش‌های زنان خواستار اجرای همین نظام برای تضمین مشارکت آنان در اداره‌ی امور کشور شدند.
امروزه، این نظام دیگر تنها به زنان محدود نیست، بلکه برای حمایت از اتنیکهای دینی و مذهبی و ملیت‌های مختلف نیز به کار گرفته می‌شود؛ اقدامی که به تقویت عدالت، تنوع و توازن در نهادهای سیاسی و اداری کمک می‌کند.
در همین راستا، بسیاری از کشورهای جهان از جمله عراق و اقلیم کوردستان نظام سهمیه‌بندی (کوتا) را برای تضمین حضور زنان در نهادهای انتخابی به کار گرفتند.
در عراق، ۲۵٪ از کرسی‌های شوراهای انتخابی به زنان اختصاص یافته است، در حالی که اقلیم کوردستان درصد بالاتری، یعنی ۳۰٪ را برای زنان در نظر گرفته است. این اقدام با هدف تقویت مشارکت زنان در زندگی سیاسی و توانمندسازی آنان برای ایفای نقشی مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری انجام شده است.
در عراق، پس از سقوط رژیم در سال ۲۰۰۳، زنان توانستند حضور سیاسی خود را حفظ کنند و در پنج دوره‌ی پیاپی انتخابات پارلمانی مشارکت داشته باشند. مشارکت آنان تنها به مجلس نمایندگان محدود نماند، بلکه به نهادهای حاکم پیشین مانند شورای حکومت، دولت موقت و دولت دوره‌ی انتقالی نیز گسترش یافت. این امر نشان‌دهنده‌ی تحولی چشمگیر در نقش زنان در عرصه‌های سیاسی و اداری کشور پس از دوره‌ی گذار سیاسی است.
زنان در رقابت انتخاباتی
در نخستین دوره‌ی مجلس نمایندگان عراق در سال ۲۰۰۵، تعداد زنان عضو مجلس به ۷۰ نماینده رسید. در دوره‌ی دوم (۲۰۱۰)، این عدد به ۸۳ نماینده افزایش یافت و در دوره‌ی سوم (۲۰۱۴) ثابت ماند. در دوره‌ی چهارم (۲۰۱۸)، شمار زنان به ۸۴ نماینده رسید و در آخرین انتخابات پارلمانی که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد، تعداد آنان به ۹۷ نماینده افزایش یافت؛ رقمی که معادل ۲۸٫۹ درصد از کل کرسی‌ها است و از نسبت تعیین‌شده در قانون اساسی فراتر می‌رود.
بر اساس قانون اساسی عراق و طبق ماده‌ی ۱۶ از قانون مجلس نمایندگان مصوب سال ۲۰۱۹، میزان نمایندگی زنان نباید کمتر از ۲۵ درصد باشد، یعنی ۸۴ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی باید به زنان اختصاص یابد. این نسبت در قالب نظام سهمیه‌بندی (کوتا) برای تضمین مشارکت زنان در حیات سیاسی کشور به تصویب رسیده است.
در خصوص دوره‌ی ششم مجلس نمایندگان عراق، برگزاری انتخابات برای تاریخ ۱۱ نوامبر امسال برنامه‌ریزی شده است. از ۳ اکتبر، دعوت از احزاب و نامزدها برای مشارکت در انتخابات آغاز شده است. این انتخابات بر اساس قانون شماره‌ی ۴ سال ۲۰۲۳ برگزار می‌شود که سومین اصلاحیه‌ی قانون شماره‌ی ۱۲ سال ۲۰۱۸ درباره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای استانی به شمار می‌آید. این اصلاحیه در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۳ به تصویب پارلمان رسیده است.
انتخابات پیشِ رو در عراق شاهد مشارکت گسترده‌ی نیروهای سیاسی خواهد بود؛ به‌طوری که در آن ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب و ۷۵ نامزد مستقل با یکدیگر رقابت خواهند کرد. مجموع کل نامزدها به ۷ هزار و ۷۶۹ نفر می‌رسد که از این میان ۲ هزار و ۲۴۸ نفر زن و ۵ هزار و ۵۲۰ نفر مرد هستند. همه‌ی این نامزدها برای کسب ۳۲۹ کرسی مجلس نمایندگان عراق با یکدیگر رقابت می‌کنند.
با وجود این حضور، نسبت زنان نامزدشده هنوز به‌مراتب کمتر از مردان است، و این موضوع بار دیگر چالش‌هایی را که زنان در راه دستیابی به جایگاه‌های نمایندگی سیاسی با آن روبه‌رو هستند، برجسته می‌سازد.
در اقلیم کوردستان، مجموع نامزدها ۳۰۱ نفر است که از این میان ۹۴ نفر زن هستند. توزیع آنان در سه استان اقلیم به شرح زیر است:
در استان هولیر (اربیل) که حوزه‌ی انتخاباتی مستقلی به‌شمار می‌آید، ۱۰۸ نامزد حضور دارند که ۳۶ نفر از آنان زن هستند؛
در استان سلیمانیه، شمار نامزدها ۱۳۶ نفر است که ۳۷ نفر از آنان زن‌اند؛
و در استان دهوک، ۵۸ نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند که در میان آنان ۲۰ زن حضور دارند.
از مجموع ۳۲۹ کرسی مجلس نمایندگان عراق، ۸۳ کرسی بر اساس نظام سهمیه‌بندی (کوتا) به زنان اختصاص یافته است. از آنجا که اقلیم کوردستان دارای ۴۵ کرسی در مجلس است، ۱۱ کرسی از آن باید طبق همین نظام برای نمایندگان زن در نظر گرفته شود تا حضور و نمایندگی آنان در پارلمان تضمین گردد.