مرکز خبر- امروز چهارشنبه ٢٧ دی ماه ١۴٠٢، زنان همدان در مقابل ساختمان دادگستری علیه عملکرد دادستان این شهر در قبال فردی به نام «م. ع. س.» که متهم به تجاوزهای سریالی است و طی دو دهه لاپوشانی قضایی بر تجاوزهای سریالی این فرد معتمد مسئولان شده است، تجمع کردند و  یک‌ صدا فریاد می‌زدند «همدستان سلامت، خجالت، خجالت».

گفتنی است که زنان معترض دستگاه قضایی را همدست فردی عنوان کردند که با گروهی از قضات شهر همدان ارتباط نزدیک دارد و به زنان زیادی تجاوز کرده است. این فرد اکنون بازداشت شده است.

براساس گزارش‌های منتشر شدە، «م. ع. س.» روز سه‌شنبه در مکان نامعلومی در تهران بازداشت شد و تجمع اعتراضی پس از اعلام بازداشت او انجام شد.

این گزارشات نشان می‌دهند «م. ع. س.» کە از خانواده‌های پرنفوذ همدان و صاحب یک داروخانه است در دو دهه‌ گذشته زنان بسیاری را مورد تجاوز قرار داده و چند بار نیز به همین اتهام بازداشت شده اما هر بار بدون پیگرد حقوقی با اعمال نفوذ افراد و نهادهای حکومتی آزاد شده است، زیرا به‌دلیل دوستی نزدیک او و پدر درگذشته‌اش با چند تن از قضات دادگستری، شکایت‌های مردم تاکنون راه به جایی نبرده است.

باید اشاره کرد که «م . ع . س» از بازار غیررسمی فروش غیرقانونی قرص‌ها و داروهای مربوط به پایان خودخواسته‌ بارداری برای یافتن طعمه‌های خود استفاده کرده و به این زنان «به ویژه زنان متاهل»، تجاوز کرده است، راهی که پس از تجاوز، زنان نتوانند به نهادهای قضایی مراجعه کنند.

می‌توان گفت که غیرقانونی کردن سقط جنین و پایان خودخواسته‌ بارداری و موقعیت شغلی این فرد در جمهوری اسلامی باعث ایجاد موقعیت مناسبی برای ادامه و افزایش اعمال غیر انسانی وی بوده است.

روز سه‌شنبه ٢۶ دی ماه، دادستان عمومی و انقلاب همدان، از دستگیری «متهم به چندین فقره تجاوز به عنف به نام ع- سلامت» خبر داده بود. همچنین «حسن خانجانی موقر»، دادستان همدان روز چهارشنبه ۲۷ دی این خبر را تأیید کرد و گفت «سربازان امام زمان اداره کل اطلاعات استان در تهران»، «م. ع. س.» را دستگیر کرده‌اند، وی همچنین از شاکیان در این پرونده خواست مدارک‌شان را به مراجع قضایی تحویل دهند.

باید اشاره کرد، در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات «تجاوز به عنف» اعدام عنوان شده است. با این حال متجاوزان معمولاً فقط براساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند و باید مدارک تأییدکننده ارائه شود؛ با چنین استنادی جمهوری اسلامی می‌خواهد با اعدام مجرمانی از این دست به مجازات اعدام در نظام قضایی خود مشروعیت دهد و آن را خواست جامعه جلوه دهد.

اما لازم به یادآوری است که بسیاری از فعالان حقوق ‌زنان همچنان شکایت قانونی را یکی از راه‌های مؤثر در مبارزه با آزارهای جنسی می‌دانند در صورتی‌که اثبات تجاوز و آزارهای جنسی در ایران بسیار دشوار است و برای زنانی که شکایت می‌کنند احمال این‌که خود محکوم و مجازات شوند وجود دارد، زیرا شاکی خصوصی باید بتواند وقوع تجاوز یعنی اجباری بودن این رابطه‌ جنسی را اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند ممکن است خود تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.