همایشی در تعز خواستار تطبیق قوانین با استانداردهای بینالمللی برای حمایت از زنان شد
در چارچوب توجه جهانی به حقوق بشر، در شهر تعز یمن همایشی برگزار شد که بر لزوم تطبیق قوانین ملی با معیارهای بینالمللی برای حمایت از زنان و تقویت حضورشان در موقعیتهای تصمیمگیری تأکید داشت.
رانیا عبدالله
یمن - روز چهارشنبه ۱۰ دسامبر، مرکز مطالعات و توسعه زنان در دانشگاه تعز، با همکاری سازمان «میون» حقوق بشر، همایشی با عنوان «ارتقای حقوق و حمایت از زنان» برگزار کرد. این برنامه همزمان با روز جهانی حقوق بشر و پایان کارزار ۱۶ روز علیه خشونت علیه زنان بود.
در این همایش دو مقاله ارائه شد، مقالهی نخست توسط امل الصبری، حقوقدان دربارهی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین ملی یمن ارائه شد. مقالهی دوم توسط رغده المقطری، وکیل دادگستری بر توانمندسازی زنان و حضور آنها در موقعیتهای تصمیمگیری تمرکز داشت.
شرکتکنندگان شامل استادان، دانشجویان و فعالان حقوقی بودند و در بحثهایی پربار دربارهی اهمیت تطبیق قوانین ملی با استانداردهای بینالمللی مشارکت کردند.
دکتر إشراق هائل، رئیس مرکز مطالعات و توسعه زنان، گفت که اهمیت این همایش از توجه ویژهاش به مسائل حقوقی و حمایت از زنان ناشی میشود: «انتخاب موضوع دو مقاله بهگونهای بود که هم به توانمندسازی سیاسی و هم به قوانین ملی بپردازد تا آگاهی افزایش یابد و از حقوق زنان پشتیبانی شود.»
او همچنین خواستار توانمندسازی زنان در عرصهی سیاسی شد و گفت این امر زمینهی حمایت واقعی از زنان و تضمین حقوقشان را فراهم میکند.
امل الصبری، حقوقدان، بیان کرد که حضور در این همایش فرصت خوبی بود تا مقالهای دربارهی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میزان سازگاری قوانین ملی یمن با معاهدات بینالمللی ارائه دهد. او افزود که مقالهای نیز دربارهی مشارکت زنان در تصمیمگیریها ارائه کرده و تأکید کرد که همایش با توصیههای مهمی به پایان رسید که قرار است به سازمانهای جامعهی مدنی و نهادهای رسمی ارائه شود، همچنین توصیههایی برای ریاست دانشگاه دربارهی تقویت اصول حقوق بشر مطرح خواهد شد.
رغده المقطری، وکیل دادگستری، عضو اتحادیه وکلای یمن، گفت که همایش بر حقوق زنان و راههای افزایش حضور آنها در تصمیمگیریها تمرکز داشت و تأکید کرد که این موضوعات بسیار مهماند و نیاز به گفتوگوی گستردهتر و تلاش عملی برای تحقق آنها دارند و افزود: «اهمیت این موضوعات از توجه به حقوق زنان در معاهدات بینالمللی، قانون اساسی و قوانین یمن نشأت میگیرد.»
او همچنین اشاره کرد که توجه به قوانین و معاهدات بینالمللی دربارهی حمایت از زنان به افزایش آگاهی در جامعه کمک میکند و تاکید کرد: «ما تلاش میکنیم نقض حقوق زنان را آشکار کنیم و از طریق این همایشها آگاهی حقوقی را هم در شهرها و هم در روستاها گسترش دهیم، تا زنان از حقوق خود آگاه شوند و بهتر بتوانند از خود محافظت کنند.»
عبیر مغلس، وکیل دادگستری و نمایندهی سازمان «میون» حقوق بشر، نیز گفت که این سازمان همراه با مرکز مطالعات زنان توجه زیادی به مسائل حقوق بشر بهویژه وضعیت انسانی قربانیان بازداشت و نقض حقوق مرتبط با آن دارد.
همایش با ارائه تعدادی توصیه به پایان رسید که مهمترین آنها ادغام مفاهیم حقوق بشر در برنامه درسی مدارس، ارتقاء ظرفیت معلمان و اعضای هیئت علمی، فعال کردن سیستم سهمیه زنان با نرخ حداقل ٣٠ درصد، اصلاح قوانین مربوط به زنان، جلوگیری از ازدواج زودهنگام و تصویب قانونی برای محافظت از زنان در برابر خشونت بود.