مرکز خبر- صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، از سوی دیوان کیفری بین‌المللی با واکنش‌های مثبت و گسترده‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی، فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی افغانستان روبه‌رو شده است. این واکنش‌ها از این حکم به‌عنوان نقطه عطفی در مبارزه با فرهنگ مصونیت از مجازات در افغانستان یاد کرده‌اند.

جنبش «شنبه‌های ارغوانی» امروز پنج‌شنبه ١٩ تیرماه، در بیانیه‌ای از این تصمیم استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای تحقق عدالت دانسته است. این جنبش هشدار داده که اگر اجرای این حکم در سطح «نمادین و دیپلماتیک» باقی بماند، خطر تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش می‌یابد. به گفته این جنبش، طالبان در نبود پاسخ‌گویی مؤثر، به سرکوب سیستماتیک زنان، اتنیک‌ها و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر ادامه خواهد داد.

در همین راستا، روز گذشته نیز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، این حکم را «گامی بزرگ به سوی عدالت، به‌ویژه برای زنان» توصیف کرده و تأکید کرده است که این تصمیم پیام روشنی به جامعه جهانی می‌فرستد مبنی بر اینکه حکومت‌هایی که کرامت و حقوق نیمی از جمعیت خود را انکار می‌کنند، نباید مشروعیت بین‌المللی پیدا کنند. ریچارد بنت تأکید کرده است که این اقدام نشان می‌دهد دوران مصونیت از مجازات برای جنایت‌کاران رو به پایان است.

همچنین، دیده‌بان حقوق بشر این حکم را گامی کلیدی در جهت پایان دادن به مصونیت و بی‌عدالتی مزمن در افغانستان خواند. لیز اونسن، از مدیران ارشد این سازمان، اعلام کرد که رهبران طالبان به دلیل اقدامات سرکوب‌گرانه، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌های جنسیتی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. او خواستار حمایت هماهنگ جامعه جهانی از تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای اجرای این احکام شده و با اشاره به پیگرد قضایی چهره‌هایی چون رودریگو دوترته در فیلیپین، تأکید کرده است که «اگر عدالت تقویت شود، قربانیان می‌توانند روزی صدای خود را در دادگاه به گوش جهانیان برسانند.»

لیز اونسن همچنین تأکید کرد: دفتر دادستان دیوان باید تحقیقات خود را در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان، داعش شاخه خراسان، نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و نیروهای خارجی، از جمله آمریکا، ادامه دهد. دیده‌بان حقوق بشر خاطرنشان کرده که پایان‌دادن به چرخه خشونت و مصونیت از مجازات تنها از طریق دسترسی برابر همه قربانیان به عدالت ممکن خواهد شد.

در همین حال، رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، نیز در واکنش به این خبر نوشت: «مبارزات زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان به ثمر نشست.» او با اشاره به اهمیت این اقدام، تأکید کرد که حتی اگر این دو نفر بازداشت نشوند، اهمیت تصمیم دیوان در رسمیت‌یافتن حقوقی جنایات آن‌ها نهفته است.

این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ سه‌شنبه ۱۷ تیرماه، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم و در چارچوب تحقیقات درباره وضعیت افغانستان، حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله اعمال تبعیض، خشونت و سلب حقوق بنیادین زنان و اقلیت‌های جنسیتی، صادر کرده است. دیوان تأکید کرده که اقدامات این دو فراتر از خشونت موردی بوده و در قالب یک نظام تبعیض ساختاری نهادینه شده، اعمال شده‌اند.

براساس بیانیه‌ی منتشر شده در سایت رسمی دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را در چارچوب تحقیقات مربوط به وضعیت افغانستان و بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، در خصوص جنایت علیه بشریت و همچنین و آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت در این کشور، صادر کرده است.

بر اساس اعلام رسمی شعبه پیش‌دادرسی دوم دیوان کیفری بین‌المللی، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو مقام ارشد طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، به صورت عامدانه حکم‌هایی را در جهت اعمال تبعیض، خشونت و سلب حقوق اساسی زنان، و سایر اقلیت‌های جنسیتی صادر و این حکم‌ها را اجرایی کرده‌اند.

در متن بیانیه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی آمده است که هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از طریق صدور فرامین، احکام شرعی و کنترل اجتماعی، زنان را از حقوق بنیادین شان، بویژه از حق تحصیل، کار، آزادی بیان، حضور در اماکن عمومی…محروم کرده‌اند. افزون بر این، افراد دیگری نیز به دلیل عدم موافقت با «سیاست جنسیتی طالبان»، به‌ویژه در رابطه با هویت یا گرایش جنسی، هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.