حضور کمرنگ زنان ایرانی در بازار کار؛ بازتابی از چالش‌های ساختاری و فرهنگی
براساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد.
مرکز خبر- در جهان امروز، مشارکت زنان در بازار کار نه تنها یک شاخص مهم از توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود، بلکه از آن به عنوان موتور رشد پایدار و بهره‌وری یاد می‌شود. با این حال، آمارهای منتشرشده توسط نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در زمینه حضور زنان در بازار کار، وضعیت مناسبی ندارد و فاصله‌ای چشم‌گیر با کشورهای همسایه و میانگین جهانی دارد.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان؛ مقایسه منطقه‌ای
بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی تنها حدود یک‌هشتم از زنان در سن کار، در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. این رقم نسبت به سال قبل (۲۰۲۳) یک درصد کاهش داشته و ایران را پس از افغانستان و عراق، در پایین‌ترین رتبه بین کشورهای همسایه قرار داده است.
در همین بازه زمانی، نرخ مشارکت زنان در برخی از کشورهای منطقه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. برای مثال: عربستان سعودی: ۳۴ درصد، ترکیه: حدود ۳۰ درصد، امارات متحده عربی: بیش از ۵۰ درصد و قطر: حدود ۵۸ درصد. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که برخی کشورهایی که تا چند دهه پیش به دلیل ساختار سنتی و محدودیت‌های فرهنگی، شرایطی مشابه ایران داشتند، امروز با اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، توانسته‌اند مشارکت زنان در بازار کار را چند برابر افزایش دهند.
فراتر از آمار؛ شکاف‌های ساختاری
در حالی که برخی از سیاست‌گذاران ایرانی بر این باورند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند نماینده کامل وضعیت زنان در جامعه باشد، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ایران در سایر شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با جنسیت نیز عملکرد مطلوبی ندارد.
شاخص نابرابری جنسیتی (GII)
این شاخص، که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) ارائه می‌شود، تفاوت‌ها در سه حوزه اصلی را بررسی می‌کند: سلامت باروری، توانمندسازی (آموزش و حضور سیاسی) و مشارکت اقتصادی. ایران در این شاخص رتبه‌ای پایین‌تر از میانگین جهانی دارد و همچنان با چالش‌هایی چون نرخ بالای بیکاری زنان، مشارکت اندک در مناصب تصمیم‌گیری و دسترسی نابرابر به فرصت‌ها مواجه است.
شاخص شکاف جنسیتی جهانی (Global Gender Gap Index)
این شاخص که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، چهار محور را بررسی می‌کند: مشارکت اقتصادی، سطح آموزش، سلامت و بقا، و توانمندسازی سیاسی. ایران در این شاخص نیز جزو کشورهای دارای بیشترین شکاف جنسیتی است؛ به‌ویژه در زمینه مشارکت اقتصادی و سیاسی.
دلایل مشارکت پایین زنان در بازار کار ایران
موانع مختلفی باعث مشارکت پایین زنان ایرانی در بازار کار شده‌اند که به صورت خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ١. موانع فرهنگی و اجتماعی، نقش‌های سنتی و کلیشه‌ای جنسیتی که زنان را بیشتر در نقش همسر، مادر و زن خانه‌دار تعریف می‌کنند. این نگرش‌ها باعث محدود شدن فرصت‌های زنان در حوزه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
۲. نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر؛ زنان شاغل در ایران از حمایت کافی برخوردار نیستند. نبود خدمات مراقبتی همچون مهدکودک‌های مقرون‌به‌صرفه، مرخصی زایمان ناکافی، نبود امنیت شغلی پس از بارداری، و انعطاف‌ناپذیری ساعات کاری از جمله مشکلاتی است که بسیاری از زنان را از بازار کار دور نگه می‌دارد.
۳. تبعیض در محیط‌های کاری؛ در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، زنان از فرصت‌های برابر برای ارتقا، دستمزد عادلانه و مشارکت در تصمیم‌گیری برخوردار نیستند. تبعیض‌های جنسیتی آشکار یا پنهان، انگیزه ورود یا ماندگاری زنان در بازار کار را کاهش می‌دهد.
۴. قوانین محدودکننده؛ برخی قوانین رسمی و غیررسمی در ایران، حضور زنان در برخی مشاغل را محدود کرده یا آن را منوط به رضایت سرپرست مرد یا نهادهای خاص کرده‌اند. همچنین در مواردی زنان امکان کار در شیفت‌های خاص یا در محیط‌های مختلط را ندارند.
پیامدهای مشارکت پایین زنان
نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، پیامدهایی فراتر از حوزه زنان دارد و بر کل اقتصاد و جامعه تأثیر منفی می‌گذارد: کاهش رشد اقتصادی: نادیده‌گرفتن نیمی از نیروی کار بالقوه کشور، به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. افزایش فقر خانوار: حضور اقتصادی زنان، به ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقای سطح زندگی داشته باشد. کاهش عدالت اجتماعی: نابرابری اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی، نارضایتی اجتماعی و مهاجرت نخبگان زن می‌شود.کاهش نرخ باروری آگاهانه و انتخابی: زنانی که از آینده شغلی خود مطمئن نیستند، تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری را به تعویق می‌اندازند یا از آن صرف‌نظر می‌کنند.
حل این بحران نیازمند اصلاح قوانین کار و تبعیض‌های حقوقی علیه زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر در بخش دولتی و خصوصی، افزایش دسترسی به آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی برای زنان، توسعه زیرساخت‌های حمایتی مانند مهدکودک‌ها و خدمات مراقبتی و تغییر نگاه فرهنگی از طریق رسانه‌ها، آموزش و سیاست‌های تشویقی است.
مشارکت اقتصادی زنان ایرانی، نه‌تنها یک مطالبه حقوقی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی ایران است. آمارهای بین‌المللی، زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران و نهادهای مسئول است تا برای رفع موانع ساختاری و فرهنگی اقدام کنند. در غیر این صورت، ایران با ادامه روند فعلی، همچنان در لیست کشورهای دارای بیشترین شکاف جنسیتی باقی خواهد ماند و ظرفیت عظیمی از نیروی انسانی خود را بی‌استفاده خواهد گذاشت.