حبس معلق فاطمه تندریان؛ سایه پرونده امنیتی همچنان بر سر معترضان دیماه ۱۴۰۴
با وجود تعلیق پنجساله حکم زندان فاطیما تندریان، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایذه، پرونده قضایی او همچنان مفتوح مانده است؛ موضوعی که بار دیگر انتقادها از برخورد امنیتی و قضایی با معترضان را برجسته کرده است.
مرکز خبر- محکومیت فاطیما تندریان، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایذه، در حالی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده که این تصمیم به معنای بسته شدن پرونده یا رفع اتهامات امنیتی علیه او نیست. این فعال مدنی پیشتر در دادگاه بدوی به بیش از سه سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود؛ حکمی که در ادامه روند برخورد قضایی با معترضان اعتراضات سراسری صادر شده بود.
تعلیق حکم پس از محکومیت سنگین در دادگاه بدوی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان حکم حبس فاطیما تندریان را برای مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است. این رأی به تازگی به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع وی، ابلاغ شده است.
خانم تندریان پیشتر در شعبه بدوی دادگاه انقلاب ایذه به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به دو سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «توهین به رهبری» به ۱۵ ماه زندان محکوم شده بود. مجموع این احکام، بیش از سه سال و ۹ ماه حبس را برای او به همراه داشت.
هرچند تعلیق حکم به معنای جلوگیری از اجرای فوری زندان است، اما فعالان حقوق بشر معتقدند چنین احکامی همچنان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر معترضان و محدود کردن فعالیتهای مدنی و اجتماعی آنان مورد استفاده قرار میگیرد.
بازداشت در جریان اعتراضات ایذه
فاطیما تندریان در تاریخ ۹ دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با موج اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهر ایذه بازداشت شد. او پس از حدود یک ماه بازداشت، در اوایل بهمن همان سال با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.
ایذه در جریان اعتراضات سراسری یکی از شهرهایی بود که شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت شمار زیادی از شهروندان و معترضان بود. گزارشهای متعددی نیز از فشارهای امنیتی، احضارها و تشکیل پروندههای قضایی برای شرکتکنندگان در این اعتراضات منتشر شده است.
اعتراضاتی که از بازار آغاز شد
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ابتدا از اعتصاب و تجمع کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. در ادامه، دانشجویان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار اجتماعی نیز به این اعتراضات پیوستند و دامنه آن به یکی از گستردهترین حرکتهای اعتراضی سالهای اخیر تبدیل شد.
گسترش نارضایتیهای اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی، تورم فزاینده و محدودیتهای سیاسی از جمله عواملی بود که به شکلگیری این اعتراضات دامن زد و موجب شد تجمعات از مراکز تجاری فراتر رفته و به اعتراضاتی سراسری تبدیل شود.
تداوم برخوردهای امنیتی با معترضان
در پی این اعتراضات، نهادهای امنیتی و قضایی با بازداشت گسترده شهروندان، تشکیل پروندههای امنیتی و صدور احکام حبس برای معترضان واکنش نشان دادند. سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به روند دادرسی معترضان، استفاده از اتهامات امنیتی و صدور احکام سنگین علیه شهروندان معترض ابراز نگرانی کردهاند.
پرونده فاطیما تندریان نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود؛ پروندهای که اگرچه در مرحله تجدیدنظر با تعلیق حکم همراه شده، اما همچنان نمادی از برخورد قضایی با افرادی است که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و با اتهامات امنیتی مواجه شدهاند.
تعلیق به جای تبرئه؛ سرنوشت نامعلوم معترضان
فعالان حقوق بشر میگویند تعلیق احکام، در بسیاری موارد جایگزین تبرئه یا مختومه شدن پروندهها شده است؛ رویکردی که موجب میشود معترضان سالها زیر سایه پروندههای قضایی و تهدید اجرای حکم باقی بمانند. به باور آنان، این شیوه نه تنها به کاهش فشارهای امنیتی منجر نمیشود، بلکه ابزاری برای کنترل و محدود کردن فعالیتهای مدنی در سالهای پس از اعتراضات به شمار میرود.