مرکز خبر - با انتشار یک گزارش جدید سازمان ملل، بحران حقوق زنان در افغانستان عمیق‌تر شده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد شکاف در دسترسی به عدالت در حال گسترش است. زنان با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند که دسترسی آنان به نظام قضایی را در سایه سیاست‌های طالبان محدود می‌کند؛ موضوعی که نگرانی‌های بین‌المللی درباره آینده برابری و حقوق اساسی در این کشور را تشدید کرده است.

به مناسبت روز جهانی زن، هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای که یکشنبه ۸ مارس منتشر شد اعلام کرد که احتمال دسترسی زنان افغان به سازوکارهای رسمی عدالت تقریباً چهار برابر کمتر از مردان است؛ موضوعی که میلیون‌ها زن را بدون حمایت قانونی یا راه‌های امن برای مطالبه حقوق خود یا مقابله با خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی باقی می‌گذارد.

نتایج این نظرسنجی سازمان ملل نشان می‌دهد که تنها ۱۴٪ از زنان توانسته‌اند از خدمات رسمی حل اختلاف استفاده کنند، در حالی که این رقم برای مردان ۵۳٪ است؛ امری که شکاف گسترده در دسترسی به نهادهای قضایی و امنیتی را نشان می‌دهد.

نماینده ویژه سازمان زنان ملل متحد گفت دسترسی به عدالت یک حق اساسی و بخشی از کرامت و امنیت زنان است و تأکید کرد محروم کردن زنان از این حق، آسیب‌پذیری آنان را افزایش داده و آنان را در معرض نقض‌های بیشتری قرار می‌دهد.  

با وجود جدی بودن این آمارها، افغانستان تاکنون واکنش رسمی به این گزارش نشان نداده است؛ در حالی که مقام‌های آن بارها تأکید می‌کنند که «حقوق زنان مطابق احکام شریعت اسلامی تضمین شده است».

سازمان زنان ملل متحد (UN Women) تأکید می‌کند چالش‌هایی که زنان افغان با آن روبه‌رو هستند تنها به مسئله عدالت محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های سلامت، آموزش و فرصت‌های اقتصادی را نیز دربر می‌گیرد. زنان با محدودیت‌های روزمره‌ای مواجه‌اند که مشارکت آنان در زندگی عمومی را دشوار می‌کند. با این حال، این نهاد اشاره می‌کند که زنان همچنان برای دستیابی به زندگی عادلانه‌تر و توانمندتر، با وجود شرایط سخت، به مبارزه خود ادامه می‌دهند.

همچنین «شاخص جنسیتی سال ۲۰۲۴» که گسترده‌ترین مطالعه درباره توانمندسازی زنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت محسوب می‌شود، نشان داده است که افغانستان دومین شکاف بزرگ جنسیتی در جهان را دارد. میزان نابرابری میان زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش، شمول مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری به ۷۶٪ می‌رسد.

این شاخص همچنین نشان می‌دهد که زنان افغان تنها به ۱۷٪ از ظرفیت کامل خود در زمینه تصمیم‌گیری و دسترسی به فرصت‌ها دست می‌یابند، در حالی که میانگین جهانی ۶۰٫۷٪ است.

این کشور شاهد عقب‌گرد شدید در حقوق زنان است؛ به‌طوری که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای از جمله ممنوعیت تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه، منع کار در بیشتر بخش‌ها، محدودیت رفت‌وآمد بدون همراه مرد (محرم)، و الزام به پوشیدن برقع بر آنان اعمال شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز اعلام کرد وضعیت زنان در این کشور «بدترین وضعیت در جهان» است و تأکید کرد که طالبان «نوعی تبعیض سازمان‌یافته را اعمال می‌کند که هدف آن قرار دادن زنان تحت سلطه کامل است».