مرکز خبر- روز پنج‌شنبه، ۷ فروردین‌ماه، کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ که زیر نظر دولت ایران فعالیت می‌کند، پس از ماه‌ها تأخیر، دومین گزارش خود را منتشر کرد. این گزارش که با هدف ارائه روایت رسمی از حوادث آن سال تهیه شده، با چالش‌های متعددی در میزان اعتبار و مستندات مواجه است.

یکی از ادعاهای اصلی این گزارش، رد هرگونه ضرب و جرح ژینا امینی در بازداشتگاه است؛ ادعایی که با عدم انتشار کامل تصاویر دوربین‌های مداربسته و عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همراه بوده است. این در حالی است که گزارش پزشکی قانونی نیز تحت نظر نهادهای حکومتی انجام شده و امکان بررسی مستقل آن فراهم نشده است.

در این گزارش، اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به عنوان «عملیات تروریستی» و «دخالت بیگانگان» معرفی شده است؛ تعریفی که با شواهد گسترده‌ای از ماهیت مردمی این اعتراضات و خشم عمومی نسبت به سرکوب زنان و نابرابری‌های ساختاری در تناقض است.

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این گزارش، آمار ارائه‌شده درباره کشته‌شدگان و مجروحان است. این گزارش تعداد جان‌باختگان را ۲۸۱ نفر اعلام کرده که از این میان، ۱۱۲ نفر را «مردم عادی» و ۲۵ نفر را «قربانی عملیات تروریستی» خوانده است. در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۵۵۱ نفر، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن اعلام کرده‌اند. همچنین، برخلاف گزارش حکومتی که بیش از ۹۰ درصد مجروحان را از نیروهای امنیتی معرفی کرده، مستندات حقوق بشری نشان می‌دهد که شمار قابل‌توجهی از معترضان، از جمله ۱۳۸ نفر که هدف شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم و صورت قرار گرفته‌اند، در این اعتراضات آسیب دیده‌اند.

بخش دیگری از گزارش به پرونده‌های خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان اشاره دارد. در حالی که مستندات بین‌المللی از وقوع مواردی از تجاوز در بازداشتگاه‌ها خبر داده‌اند، گزارش حکومتی تنها دو مورد را تأیید کرده و مسئولیت آن را به افراد «خودسر» نسبت داده است. همچنین، نام برخی قربانیان از جمله آرمیتا عباسی در این گزارش مطرح نشده و موارد مربوط به آزار جنسی بازداشت‌شدگان به‌طور کامل انکار شده است.

در زمینه پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و مجروحان نیز گزارش حکومتی بر جبران خسارت تأکید دارد، اما گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که این پرداخت‌ها گزینشی، همراه با فشار سیاسی و مشروط به سکوت خانواده‌ها بوده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اعتبار این گزارش را زیر سوال می‌برد، عدم همکاری جمهوری اسلامی با نهادهای بین‌المللی مستقل، از جمله کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان است. این مسئله پرسش‌هایی را درباره میزان شفافیت و صحت اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش مطرح می‌کند.

 

جمع‌بندی:

گزارش منتشرشده از سوی کمیته ویژه دولت ایران، تلاشی برای ارائه یک روایت رسمی از اعتراضات ۱۴۰۱ است. اما عدم همکاری با نهادهای مستقل، تناقضات آماری و گزارش‌های حقوق بشری، اعتبار آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.