گرانی در ایران بیداد میکند و قیمت کالاهای ضروری روز بە روز افزایش مییابد
براساس آمار منتشر شدە قیمت کالاهای ضروری، بین ۳۷ تا ۱۰۵ درصد نسبت بە سال گذشتە افزایش یافتە و قیمت برخی از این کالاها دو برابر شدە است.
براساس آمار منتشر شدە قیمت کالاهای ضروری، بین ۳۷ تا ۱۰۵ درصد نسبت بە سال گذشتە افزایش یافتە و قیمت برخی از این کالاها دو برابر شدە است.
مرکز خبر- براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، قیمت تمام کالاهای ضروری همانند مرغ، گوشت، برنج و شکر بین ۳۷ تا ۱۰۵ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش یافته و بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ بوده که قیمت آن بیش از دو برابر شده است.
بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در خرداد امسال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده که قیمت آن با ۱۰۵،۶ درصد افزایش از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در خرداد سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۲۶ هزار تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است. البته قیمتها همچنان در حال افزایش است و اخیرا قیمت مرغ بە بیش از ۳۵ هزار تومان هم رسیده، در حالی که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
انواع برنج وارداتی و ایرانی از جملە دیگر کالاهایی هستند کە قیمت آنها نسبت بە سال گذشتە حدود ۹۰،۹ افزایش یافتە است، برنج تایلندی، پاکستانی از جملە برنجهای خارجی هستند کە افزایش قیمت چشمگیری داشتەاند.
شکر سومین کالایی است کە قیمت آن افزایش داشتە که قیمت آن در خرداد امسال ۸۴،۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، بهطوریکه قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از ۷۰۰۰ تومان در خرداد سال قبل به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.
قیمت گوشت گوسالە و گوسفندی نیز نسبت بە سال قبل افزایش یافتە است، در این میان قیمت هرکیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۵۱،۷ و ۳۷،۴ درصد افزایش در خرداد امسال به حدود ۱۱۶ هزار تومان و ۱۲۸ هزار تومان رسیده است.
این آمار نرخ گرانی را از خرداد ماە سال جاری نسبت بە خرداد سال گذشتە را نشان میدهد در حالی کە نرخ هر یک از این کالاها در طول یک ماە نیز افزایش چشمگیری داشتەاند و در روزهای گذشتە قیمت نان نیز از ۶١ تا ٨٠٪ افزایش داشت، گرانی نان در روزهای گذشتە باعث شد دبیرخانهی کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان طی اطلاعیهای اعلام کند، "هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تصویب ستاد اقتصادی دولت ممنوع است."
بازار آشفتە کالاهای ضروری در حالی است که هیچ کدام از نهادها و وزارتخانەهای مربوطە پاسخگو نیستند و هر کدام دیگری را مسئول کنترل بازار میدانند.