مرکز خبر- در تازه‌ترین گزارش‌های بین‌المللی، ایران با حضور تنها ۵.۶ درصدی زنان در مجلس شورای اسلامی، در فهرست کشورهایی با کمترین میزان مشارکت سیاسی زنان جای گرفته است. این آمار نگران‌کننده، در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، از عقب‌ماندگی جدی ایران در دستیابی به توازن جنسیتی در نهادهای تصمیم‌گیر حکایت دارد.

در نقطه مقابل، امارات متحده عربی با تخصیص ۵۰ درصد کرسی‌های پارلمان به زنان، در صدر جدول جهانی قرار گرفته و کشورهایی نظیر ژاپن، ترکیه و حتی عربستان سعودی نیز در این زمینه عملکردی به‌مراتب بهتر از ایران داشته‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، افزایش حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت سیاست‌های عمومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون آموزش، سلامت، رفاه و عدالت اجتماعی داشته باشد. نگاه جنسیت‌محور زنان، تجربه‌های زیسته متفاوت و درک عمیق‌تر از مسائل اجتماعی، آن‌ها را به بازیگرانی توانمند در فرآیند سیاست‌گذاری تبدیل می‌کند.

اما با حضور تنها ۵.۶ درصدی زنان در مجلس، ایران در قعر جدول جهانی مشارکت سیاسی زنان قرار گرفته؛ در حالی که کشورهای منطقه‌ای چون امارات، عربستان و ترکیه گام‌های بلندتری در مسیر توانمندسازی زنان برداشته‌اند. این شکاف جنسیتی در نهاد قانون‌گذاری، نه‌تنها عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشد، بلکه توسعه پایدار کشور ایران را نیز با مانعی جدی روبه‌رو کرده است.

با وجود تلاش‌های چند دهه اخیر برای ارتقای مشارکت زنان در سیاست ایران، مسیر دستیابی آنان به موقعیت‌های کلان تصمیم‌گیری همچنان با موانع ساختاری، فرهنگی و حقوقی مواجه است. از جمله چالش‌های کلیدی می‌توان به قوانین محدودکننده انتخابات، فقدان حمایت‌های دولتی و حزبی از زنان نامزد، سهمیه‌بندی‌های غیرفعال و فضای اجتماعی محافظه‌کار اشاره کرد.

تجربه کشورهای موفق نشان داده است که اجرای سهمیه‌های قانونی جنسیتی، از جمله در اسکاندیناوی و رواندا، سهم بزرگی در افزایش حضور زنان در مجلس داشته است. با این حال، بحث درباره سهمیه جنسیتی در ایران همچنان با مخالفت‌هایی مواجه است؛ مخالفانی که این سیاست را مغایر با شایسته‌سالاری یا حتی اصول شرعی می‌دانند.